خريشة: حل التشريعي كارثة وطنية واخلاقية وقانونية ويؤسس لانفصال حقيقي

فلسطين اليوم

أكد النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي د. حسن خريشة "أنَّ حل المجلس التشريعي لا يعمق الانقسام الفلسطيني فحسب بل يذهب بالحالة الفلسطينية لانفصال حقيقي وواقعي".

وأوضح خريشة في تصريحات خاصة لـ"فلسطين اليوم" أن تصريحات رئيس السلطة محمود عباس التي هددّ فيها بحل المجلس التشريعي قريبًا، تفتقد إلى القانونية والشرعية، كون أنَّ المجلس التشريعي هو سيد نفسه، وأنَّ القانون الأساسي كفل وجوده حتى انتخاب مجلس تشريعي جديد.

وقال خريشة: اسطوانة حل المجلس التشريعي أصبحت ممجوجة، ومن العيب مواصلة التلويح بحله، والزج به في إطار الانقسام الفلسطيني والمقامرات السياسية.

وأضاف: الأصل أن يدعو محمود عباس إلى اجراء انتخابات عامة بدلاً من حل المجلس التشريعي المنتخب، وإذا حصل ونفذ تهديداته فهذا يعني اننا بتنا نهدم مؤسساتنا الشرعية بأيدينا، الامر الذي سيترك أثاراً مدمرة على القضية الفلسطينية، خاصة أن المجلس التشريعي تربطه علاقات كبيرة مع برلمانات العالم كونه الجهة المنتخبة التي تمثل الشعب الفلسطيني.

 وأشار إلى أن المشكلة الأساسية تكمن في تغييب دور التشريعي الذي أتاح للفساد والافساد بالانتشار، "وكان ينبغي على الرئيس عباس ان يعلن عن انتخابات لتفعيل دور المجلس بدلا من شطبه".

وأضاف: "اعتقد ان مستشاري الرئيس يسيئوا إليه بهذه المقترحات، وحل المجلس يعني أن الرئيس لن يعد رئيسًا للسلطة الفلسطينية؛ لأن الصلاحيات متداخلة"، داعياً إياه لعدم الانصات إلى البطانة التي تشير عليه بما يضر بالقضية الفلسطينية ويخدم مصالحها الخاصة.

ولم يعلن عباس موعدا محددا لحل المجلس التشريعي، الذي تسطير حركة حماس على غالبية مقاعده، حيث تم تعطيل عمل المجلس بعد أحداث الانقسام الفلسطيني عام 2007، عندما أشرفت حماس على الحكم في قطاع غزة.

ويتكون المجلس التشريعي من 132 مقعدا تمتلك "حماس" 76 مقعدا منها مقابل 43 مقعدا لحركة "فتح" و13 مقعدا لأحزاب اليسار والمستقلين. ‎

وصرحت عضو اللجنة المركزية لحركة فتح دلال سلامة، في السابق، أن المجلس الوطني يناقش تفويض المجلس المركزي للاضطلاع بصلاحيات المجلس التشريعي.

والمجلس المركزي، هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني، التابع لمنظمة التحرير التي تضم الفصائل الفلسطينية، عدا حركتي حماس والجهاد الإسلامي.