"إسرائيل" تُهدد بتدمير المشاريع الفلسطينية للطاقة المتجددة

فلسطين اليوم

كشف مسؤول فلسطيني، عن تهديد "إسرائيل" بتدمير مشاريع للطاقة المتجددة أقامتها السلطة الفلسطينية خلال السنوات الماضية في الضفة الغربية.

وقال رئيس سلطة الطاقة في السلطة الفلسطينية ظافر ملحم لوكالة أنباء "شينخوا"، الليلة، :إن إسرائيل تشترط إخضاع مشاريع الطاقة المتجددة الفلسطينية لترخيص إسرائيلي، ووفق القانون الإسرائيلي".

وحذر ملحم من خطورة هذا التدخل الإسرائيلي "خاصة وأن هذه المشاريع مقامة في مناطق (أ) و (ب) من الضفة الغربية وتخضع للسيطرة الفلسطينية، إلا أن إسرائيل تطالب بترخيصها وفقا لقانونها".

وأوضح أن المشاريع المقامة تنتج ما يقدر بـ 25 ميغا واط، ومشبوكة على الشبكة الفلسطينية وليس الشبكة الإسرائيلية، وتدميرها يكبد السلطة الفلسطينية خسائر مادية كبيرة.

وفي وقت سابق، أكدت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية أنها ماضية في تطوير قطاع الكهرباء في فلسطين، خاصة في مجال الطاقة المتجددة، رغم التهديدات الإسرائيلية.

وقالت سلطة الطاقة في بيان صحفي، "ماضون في تطوير هذا القطاع رغم المعوقات الإسرائيلية، ومستعدون للتعاون مع كافة الجهات للاتفاق على آلية عمل مقبولة من الطرفين دون انتقاص لحقوقنا المنصوص عليها قانوناً".

ورفضت سلطة الطاقة الفلسطينية ممارسات ما تسمى "الإدارة المدنية الإسرائيلية"، التي كان آخرها التهديد المباشر باتخاذ إجراءات شديدة في حال استمرت سلطة الطاقة والقطاع الخاص بإنشاء مشاريع الطاقة المتجددة، وربطها بشبكة الكهرباء المحلية.

وأشارت إلى أن هذه المشاريع يتم ترخيصها من قبل سلطة الطاقة على أراض مصنفة (أ، ب) ويتم ربطها على شبكات فلسطينية تابعة لموزعين فلسطينيين، بعد التأكد من سلامة مواصفات هذه المشاريع بما يضمن عدم التسبب بأي أثر سلبي على الشبكة.

وأضافت سلطة الطاقة أنها لا تجد أي مسوغ فني أو أساس تقني للادعاءات التي تسوقها "الإدارة المدنية الاسرائيلية" من انتهاك صريح للاتفاقيات المبرمة مع الجانب الإسرائيلي، والتي تتيح لنا تنمية قطاعاتنا الحيوية في مناطق (أ، ب) ضمن ما هو منصوص عليه في هذه الاتفاقيات.

وتقسم الضفة الغربية حسب اتفاق (أوسلو) للسلام المرحلي الموقع بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية العام 1993 إلى ثلاثة مناطق الأولى (أ) وتخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، والثانية (ب) وتخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية وإدارية فلسطينية، والثالثة (ج) وتخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية.