د. خريشة: يجب تدارك قانون الضمان قبل فوات الأوان

أكد النائب الثاني لرئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني د. حسن خريشة، أن الحراك ضد قانون الضمان الاجتماعي تحول من حراك عمالي بسيط إلى حراك شعبي واسع عم أغلب محافظات الضفة المحتلة وهذا يتطلب اتخاذ قرارات فورية من الحكومة لتعطيل أو تأجيل العمل بهذا القانون قبل فوات الأوان.

وأوضح خريشة في تصريح لـ"فلسطين اليوم" أن الحراك سيتواصل وسيزداد يوماً بعد يوم فالمطالب التي كانت مقترحة في بداية الحراك بتعديل القانون لم تعد مطروحة اليوم، مشيراً إلى أن الشعب يُصر على تعطيل العمل بهذا القانون خوفاً على أموالهم وقوت أطفالهم.

وقال: "ينضم إلى الحراك الشعبي فئات جديدة بشكل يومي فعدد كبير من موظفي السلطة الفلسطينية انضم لهذا الحراك، إضافة إلى موظفين جدد في المؤسسات الخاصة وهذا يدلل على أن الأمور تسير من سيئ إلى أسوأ"، داعياً السلطة لتدارك الأمر وتنفيذ إرادة الشعب قبل فوات الأوان.

وأضاف: "في ظل غياب المجلس التشريعي أو تعطيله يحق للرئيس إصدار قرارات تحمل صفة الضرورة والطوارئ"، مشدداً أن قانون الضمان الاجتماعي لا يحمل أي صفة من صفات الضرورة أو الطوارئ لذلك يجب تعطيل هذا القانون.

وطالب د. خريشة، زملائه في المجلس التشريعي لضرورة الوقوف مع أبناء شعبنا الفلسطيني، حتى تحقيق مطالبهم العادلة بوقف القانون الذي يُسيء للحكومة وللشعب الفلسطيني.

وتابع قوله: "الشعب يقول بصوت واضح أن قانون الضمان الاجتماعي مُهم؛ لكن في ظل الظروف الحالية نحن لسنا مهيئين بقبوله باعتبار لدينا أولويات أخرى منها (تطبيق الحد الأدنى للأجور من قانون عمل)، (عدم الثقة ما بين السلطة والمواطن بقضية أين تذهب الأموال؟)، (من هو الضامن لهذا القانون؟)، (الاعتقاد السائد لدى المواطن بأن أموال الضمان غير قانونية وغير عادلة).

وأشار إلى أن مشاركة الآلاف من أبناء شعبنا في مظاهرات واعتصامات هي رسالة واضحة للحكومة بأنهم انتفضوا لينتصروا لأنفسهم ولقمة عيشهم، قائلاً: أتمنى من الحكومة أن تقبل بإرادة الناس وأن تلتزم بقرار شعبها".

ودعا د. خريشة لتفعيل المجلس التشريعي للنظر بهذا القانون واجراء حوارات جدية مع الحراك الشعبي للنظر في مطالبهم والعمل على تعديلها.

يُشار إلى أن الناطق باسم حراك الضمان الاجتماعي في الضفة الغربية المحتلة عامر حمدان أعلن مساء السبت، عن أن الحراك يعد لإضراب جزئي في مؤسسات القطاع الخاص يوم الأربعاء المقبل، كخطوة أخرى ضاغطة على الحكومة للعدول عن هذا القانون.

وقد شهدت الأيام ثلاثة الماضية مبيت عدد كبير من الشبان على دوار المنارة، مطالبين الحكومة للاستجابة إلى مطالبهم بإلغاء قانون الضمان الاجتماعي.