طالب القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل، وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، بإعادة النظر في القرارات السابقة التي اتخذتها بحق اللاجئين، بعد أن أعلن المفوض العام للأونروا أنه استطاع تقليص العجر المالي من 446 مليون دولار إلى 21 مليون دولار.
يشار إلى أن الأونروا اتخذت سلسلة إجراءات بتقليص برنامج الطوارئ وانهاء خدمات موظفين وتحويل موظفين رسميين الى عقود مؤقتة بسبب الأزمة المالية التي سببتها الإدارة الأمريكية بوقف تمويلها السنوي 360 مليون دولار.
وقال المدلل في تصريح صحفي، طالما أنه تم تعويض العجز المالي من قبل عدة دول تعويضاً لما قامت به الولايات المتحدة بوقف الدعم للاونروا والتي حاولت من خلاله إنهاء عمل الاونروا ما يعنى شطب حق اللاجئين وإزالة الشاهد الوحيد على حق اللاجئين وشطب حق العودة، فلا بد أن تعيد الأونروا النظر في تلك القرارات وخاصة ما يتعلق بفصل الموظفين.
وأضاف، أن المطلوب من الاونروا أن تستمر في أداء مهامها التي قامت من أجلها وهي إغاثة وتشغيل وحماية اللاجئين الفلسطينيين حتى يعودوا إلى أراضيهم التي هُجروا منها قبل سبعين عاماً.
ولفت إلى أن الشعب الفلسطيني من خلال الاستمرار في مسيرات العودة وكسر الحصار يؤكد على حق العودة كوعى جمعي لدى الشعب الفلسطيني ولن يتنازل عنه والمطلوب من الاونروا أن تقف إلى جانبه حتى يتم تنفيذ هذا الحق المقدس والذي أقرته له الشرعية الدولية متمثلة بقرار 194 البند الحادي عشر منه.
وأكد على حق اللاجئين الفلسطينيين أن ينالوا حقوقهم التي تؤديها الاونروا كاملة ولن يستطيع الرئيس الامريكي أن يمرر مؤامرة صفقة القرن بشطب حق العودة للاجئين الفلسطينيين وأولى مظاهر هذا الفشل عندما صوت المجتمع الدولي يوم 16/11 في الجمعية العامة بالأكثرية بضرورة استمرار وكالة الأونروا بتقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين.