غوغل تهدد بإغلاق "أخبار غوغل" في أوروبا.. ما السبب؟

فلسطين اليوم

لا تزال قوانين حقوق النشر الأوروبية الجديدة تؤرق عملاقة الإنترنت شركة غوغل الأميركية، وخاصة المادة رقم 11 التي تجبر مواقع مثل -غوغل وفيسبوك وأخبار آبل- على الدفع للناشرين مقابل ما تشاركه من محتوى منهم في خدماتها.

وكانت شركات التقنية خسرت في سبتمبر/أيلول الماضي معركة التصويت على إصلاحات قوانين حقوق التأليف والنشر في أوروبا، وكان أكثر مادتين إثارة للجدل هما المادة 11 المشار إليها، والمادة 13 التي تُلزم منصات التواصل الاجتماعي -مثل فيسبوك ويوتيوب- بأن تكون مسؤولة قانونا عن المحتوى الذي يرفعه المستخدمون عليها.

لكن الأوان لم يفت أمام شركات التقنية لتعديل تلك القوانين، حيث تعتزم الاستفادة من المرحلة الحالية، أي المفاوضات النهائية بين حكومات الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي؛ للدفع بضغوطها من أجل فرض تعديلاتها.

ومن المنتظر عقد ثلاثة اجتماعات بين الهيئات الأوروبية قبل منتصف ديسمبر/كانون الأول المقبل، وتعوّل غوغل على استغلال الخلافات التي لا تزال كبيرة، لدعم قضيتها.

فعلى سبيل المثال، صرّحت عضو البرلمان الأوروبي الألمانية جوليا رضا -وهي داعم لحرية الإنترنت ومساندة لغوغل وفيسبوك- في تغريدة على تويتر، بأنه حتى مع وجود ثلاثة اجتماعات فإن من الصعب للغاية التوصل إلى حل وسط على جميع المسائل الخلافية قبل نهاية العام.

ويرى موقع "تك2" المعني بأخبار التقنية، أن بإمكان غوغل تجنب الدفع للصحف الأوروبية عما تشاركه من محتوى في خدمتها من خلال تعديل ذلك المحتوى بدلا من نشره كما هو.

وبالنسبة لغوغل، فإن أمامها حلا آخر لمواجهة المادة 11، وهذا الحل -بحسب موقع "لي إيكو" الفرنسي- الذي ربما يعفيها من الدفع للناشرين، يكون بعدم الإشارة للناشرين في المقالات التي تنشرها منهم.

لكن غوغل تفضل التهديد بإغلاق خدمتها "أخبار غوغل"، حيث إن لديها سابقة في إغلاق خدماتها اعتراضا على فرض قوانين لا تلائمها، فقد أغلقت خدمة الأخبار في إسبانيا قبل أربع سنوات ردا على قانون يجبرها على الدفع للصحف التي تتم مشاركة مقالاتها في الخدمة، وفي المقابل فإن مواقع تلك الصحف شهدت هبوطا ملحوظا في عدد زوارها.

وتعول غوغل على ما حصل للصحف الإسبانية في أن يدعم موقفها في تعديل المادة 11، ولذلك يأتي تهديدها بإغلاق خدمة "أخبار غوغل" في أوروبا من واقع تجربة ونابعا من قوة، لأن إغلاق الخدمة سيؤثر سلبا على عدد زوار المواقع الإلكترونية للصحف الأوروبية.