انتخابات عابثة على ماذا سنصوت؟.. يديعوت احرونوت

انتخابات عابثة

على ماذا سنصوت؟

بقلم: سيفر بلوتسكر

(المضمون: على ماذا بالضبط ستكون ا­لانتخابات. ليس على الاقتصاد، ليس على المجتمع ولا حتى على السياسة تجاه السلطة الفلسطينية. الانتخابات ستكون على شدة الضربة التي ينبغي تسديدها لحماس - المصدر).

لماذا نقدم موعد الانتخابات؟ هل من المجدي اعطاء رئيس الاركان السابق بيني غانتس فرصة للتنافس فيها كرئيس حزب جديد؟ بالفعل من المهم للجمهور الغفير ان يعرف ما هي مواقف الفريق احتياط غانتس في المواضيع السياسية، الاقتصادية، الامنية والاجتماعية، والتي ابقاها حتى الان لنفسه. ولكن مشكوك أن يكون التطلع للكشف عن ارائه يبرر تقديم موعد الانتخابات. فيمكن تحقيق ذلك من خلال مقابلة عميقة مع الرجل، بكلفة اقل بكثير.

وفقا للاستطلاعات في هذه اللحظة، فان ما كان قبل الانتخابات، في التوزيع الى يسار – وسط – يمين، هو ما سيكون بعدها. ذات السيدة، ذات التمشيطة، سواء سميت هكذا او كذلك. وعندها فعلى ماذا بالضبط ستكون الانتخابات. ليس على الاقتصاد، ليس على المجتمع ولا حتى على السياسة تجاه السلطة الفلسطينية. الانتخابات ستكون على شدة الضربة التي ينبغي تسديدها لحماس. على هذا سنتوجه الى صندوق الاقتراع. على الانتخابات ان تكون على استراتيجية وطنية شاملة وليس على مسائل تكتيكية او مؤقتة.

فلننظر مثلا الى ميزانية الحكومة. الحكومة لا تحتاج لان تدير الان اقتصاد انتخابات، لانه منذ سنة ونصف على الاقل يدير نتنياهو، وزير المالية كحلون، ورؤساء اللجان في الكنيست سياسة واضحة تتمثل بـ "الاحسان للشعب". فقد سبق أن اتخذوا اقتصاد الانتخابات، الذي تضمن تسهيلات في الضرائب على الارباح، الغاء الجمارك، زيادة نفقات الميزانية المدنية بمعدل غير مسبوق منذ الهجرة الكبرى من الاتحاد السوفياتي سابقا. توسيع غير ملجوم لخطة "ثمن للسكان" وقرارات عن علاوات الاجور، التقاعد والمخصصات.

الخطوات، بعضها صحيحة وبعضها زائدة، اتخذت بلا حساب. بمعنى أنه دون مصدر في الميزانية لتمويلها. وتحطمت الاطر، وتعمق العجز المالي ولم يعد الاستقرار الاقتصادي امرا مسلما به. حتى قبل بضعة اشهر واصل وزير المالية الوعد بتخفيض الضرائب اكثر فأكثر. من حظنا أن الصرخة التي رفعتها محافظة بنك اسرائيل في حينه، كرنيت بلوغ، أخرت تنفيذ الوعد الى أن تبين كم هو خطير.

ومع ذلك تعالوا لا نخرج عن التوازن. فالخروجات عن الاطار والتي تراكمت حتى الان تحتاج الى تعديل ما على الميزانية، بحجم 5 – 7 مليار شيكل. هذه ليست دراما؛ يكفي رفع محدود للضرائب ومتدرج، او تقليص مؤقت في العلاوات السخية التي اعطيت للامن. وهذا ليس مبررا معقولا لتفكيك الحكومة. لاحزاب الائتلاف واحزاب المعارضة الصهيونية على حد سواء لا توجد أفكار اقتصادية تخرج عن الاجماع. وانتهت ايام الاحتجاج والعاصفة. وفي هذه المناسبة يمكن لوزير المالية أن يثبت للناخبين بانه لا يعرف فقط كيف يعطي بل وكيف يأخذ. وهذه ميزة نجح في أن يخفيها عنهم حتى الان.

الاجماع يسود ليس فقط في الاقتصاد. ففي الافق غير المنظور لا يوجد أي حزب سياسي يحمل رسائل أصيلة تخترق الطريق في المجال السياسي (مثل رسالة "الاحتلال سيء لاسرائيل" لحزب "كديما" بقيادة ارئيل شارون في بداية طريقه)، او اجتماعية وطنية (مثل الرسالة العلمانية لـ "يوجد مستقبل" بقيادة يئير لبيد في بداية طريقه). واقامة احزاب وسط اخرى عديمة اللون، وشفافة كهذه، زائدة تماما. فهي لن تختلف عن الاحزاب القائمة الا في الصياغات العابثة.

ورغم كل هذه التحفظات، فاني بالفعل أرى امكانية انعطافة هامة في الانتخابات القريب، يمكن بسببها ان يكون معنى لاجرائها في اقرب وقت ممكن. إذ ما هو التغيير الكبير، الجارف، الذي يجري الان في كل العالم؟ صعود قوة والنفوذ السياسي للنساء. القوة النسوية تعتبر كحاجز اساس في وجه صعود الشعبوية القومية الظلامية. وعليه، فان المعسكر الصهيوني يجب أن يتحرر من الحسابات الكتلية وان يوقف على رأسه النائبة تسيبي لفني. لقد سبق للفني أن اظهرت بانها قادرة على أن تهزم نتنياهو في انتخابات 2009، وليس هناك ما يمنع من أن تنجح في ذلك في 2019، ولا سيما اذا ما عرضت آفي غباي مثلا كمرشحها لوزارة المالية، وبيني غانتس مثلا كمرشحها لوزارة الدفاع.

للفني قدرة زعامية، تجربة سياسية، حزبية، امنية واقتصادية، مذهب متبلور وروح قتالية. وبالنسبة لغباي وغانتس لن يضرهما ان يكونا لبضع سنوات كوزيرين كبيرين في الحكومة. بل ومرغوب في ذلك، اذا كان يريدان حقا، مثلما يقولان، "انقاذ الدولة"، فهذه مساهمتهما الوطنية في هذا الوقت: اعطاء لفني القيادة والوقوف الى جانبها. من اجل هذا من المجدي تقديم موعد الانتخابات. والا فيمكن الانتظار لسنة.