موظفو غزة: "عشمونا بالحلق خرمنا الودان"!

فلسطين اليوم

"عشمونا بالحلق خرمنا الودان" مثلٌ عربي ينطبق على موظفي غزة الذين تحولتْ أحلامهم الوردية إلى كوابيس؛ عندما اصدموا بواقع المنحة القطرية التي "لا تبل ريق"، ولا تسد ديْن البقالة، ولا تكفي حتى لقوتِ الحمام.

ليلة الخميس الماضي نام موظفو غزة ليلتهم على أحلامٍ وردية في ظل تناقل الأخبار والشائعات والتصريحات التي تتحدث عن صرف رواتب كاملة بعد سنوات عجاف من "السلف المالية" التي ارهقت كاهلهم، غير أنهم استيقظوا على أخبارٍ تفيدُ أنَّ المنحة القطرية هي استكمال لراتب شهر يوليو/2018 الذي تقاضوا 60% منه نهاية الأسبوع الماضي، على أن يتم الصرف لهم بواقع 50% في الأشهر الخمسة التالية.

وتوقع موظفو غزة الذين تقاذفتهم الشائعات، وعدم وجود تصريحٍ رسمي يقفل الباب على الشائعات والاخبار المستندة إلى مصادر مجهلة أن يصرف لهم راتب كاملٍ على مدار ستة أشهر، أو دفعة مالية كبيرة كما حدث أبان توزيع المنحة القطرية بعد عدوان 2014، التي كانت بواقع 1200 دولار أمريكي لكل موظف عدا المحجوبين أمنياً.

المنحة القطرية التي اعتبرها الموظفون عبارة عن منحة للحكومة وليس للموظف، تسببت بصدمةٍ كبيرة في أوساطهم انعكست في كتابتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفاء حمدية إحدى الموظفات الحكوميات كتبت على صفحتها في فيس بوك: تحدثوا عن منحة قطرية للموظفين، وتغنوا بها مراراً وتكراراً، ولكن بصورتها الحقيقية هي منحة للحكومة لتسيير أوضاعها المالية لتستطيع الاستمرار !، مضيفةً "نحب أن يعم الخير على كل أبناء الوطن ولكن دون ظلمنا كموظفين، لأن الحرمان من رواتب ثلاث شهور ترهق الموظفين بصورة لا يمكن أن يشعر بها صاحب قرار إدارة المنحة!.

وتابعت حمدية: وإذا أردت الحديث عن صاحب قرار إدارة المنحة القطرية: فهو شخص لم يدرك أن الموظف أصبح محروم من الكثير من مقومات الحياة ومنها الأساسية، لم يدرك بأنه أصبح يعلم أبناءه أن الموظف لا قيمة له لأنه في بعض الأحيان لا يستطيع علاجه أو إطعامه !هو شخص يعيش في مستويات لا يمكن له أن يشعر بالموظف الحقيقي بأي حال من الأحوال!.

يقول موظف آخر، "عندما بدأت الأخبار عن وجود منحة ستعوض صبر الموظفين عن التأخير خلال الأشهر الماضية، وقلة نسبة الصرف، استبشرنا خير، وجاءت الصدمة عندما صُرف بواقي راتب، الأمر الذي وضعنا في أزمة حيث عولنا عليها في قضاء بعض الحاجيات المهمة".

وأشار الموظف إلى أنَّ الصدمة الكبرى للموظفين تمثلت في اعلان وزارة المالية أن الأشهر الخمسة التالية سيتقاضى الموظف 50% من الراتب، لاقتاً إلى أنَّ عدم وضع الوزارة حد أدنى كما الدفعات السابقة سيقصم ظهر أصحاب الرواتب والفئات المنخفضة في الحكومة لصالح أصحاب الرواتب والفئات المرتفعة.

وطالب الموظف بضرورة صرف دفعات مالية مرتفعة ووضع حد أدنى مرتفع حتى يستفيد الموظف من المنحة.

الموظف الحكومي أحمد الزيتونية كتب على صفحته: "رواتب موظفي السلطة 50% تسمي عقوبات، ورواتب موظفي غزة 50 % تسمي منحة مالكم كيف تحكمون".

إيهاب النحال نائب نقيب الموظفين في حكومة غزة، كتب "الإحباط الذي يسود الآن اوساط الموظفين مُبرر، فلقد تأملوا بالمنحة القطرية اكثر من ذلك؛ وظنوا ان تمنحهم تحسنا حياتيا ولو لستة شهور قادمة، وإذا بالنتيجة.. مكانك سر".

وأضاف: اليوم الموظف يتقاضى راتب عن شهري يوليو واغسطس بنسبة ٥٠% فقط واستمرار على نفس النسبة لخمسة شهور قادمة، وهذا لن يمنحه اي تحسن ملحوظ، مما سبق نجد أن الموظف قد ضحى كما يضحي الجميع في هذا البلد، فلقد ضحى بما وصل إليه من المنحة الاميرية القطرية من اجل أبناء شعبه من الفئات المحتاجة ولكن بدون تشاور معه او مصارحته بذلك، ولو تم مصارحته لكان بالإمكان تلافي اي اعراض جانبية للصرف بهذه الصورة.

وبدأ بنك البريد الحكومي في قطاع غزة أمس الجمعة، بصرف المنحة القطرية التي وصلت مساء أمس إلى قطاع غزة كسلفة لموظفي الجهات الحكومية اللذين قامت حكومة "حماس" بتعيينهم خلال السنوات الماضية.

وتبلغ القيمة الإجمالية للمنحة القطرية 150 مليون دولار ستصرف على مدار ستة أشهر، منها 60 مليونا لشراء الوقود اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع خلال الأشهر الستة القادمة، إضافة إلى حزمة مساعدات نقدية لآلاف العائلات الفقيرة في القطاع وأهالي الجرحى والشهداء.

وقالت وكالة الأنباء القطرية إن 27 ألف موظف سيستفيدون من المنحة القطرية. وأضافت "سيتم صرف الرواتب للبقية من الإيرادات المحلية".

يذكر أن مالية غزة تصرف سلفاً مالية بقيمة 40% من الراتب، بحد أدنى 1200 شيكل شهرياً، بسبب الازمات المالية التي تعاني منها الدوائر الحكومية في غزة.