تقرير إعدام الأسرى بات قاب قوسين أو أدنى .. فمـاذا بعـد..؟

فلسطين اليوم

محاولاتٌ "إسرائيلية"ٌ يائسةٌ للنيل من عزيمة الأسرى المعتقلين في سجون الاحتلال، وإخماد قوة الردع الفلسطيني ضد السجان "الإسرائيلي"، بإقرار قوانين وتشريعات يعتقد الاحتلال واهماً أنه يستطيع النيل من كرامة وحرية الشعب الفلسطيني.

فمن جديد، يعطى رئيس الحكومة "الإسرائيليّة"، بنيامين نتنياهو، الضوء الأخضر للكنيست "الإسرائيلي" للدفع بسن قانون يتيح إعدام أسرى فلسطينيين بحجة إدانتهم بقتل "إسرائيليين".

وتعد هذه القرارات ليست الأولى، فهذه جزء من سلسلة طويلة من الإجراءات التعسفية التي ينفذها الاحتلال بحق الأسرى، في سجون الاحتلال.

"قانون مجحف وعنصري"

رئيس نادي الأسير الفلسطيني عيسى قراقع وصف قانون اعدام الأسرى بالعنصري بامتياز والمجحف بحق الأسرى الفلسطينيين، مشيراً إلى أن الاحتلال يهدف للتعامل مع المعتقلين الفلسطينيين كمجرمين وارهابيين ولنزع الصفة القانونية والحقوقية عن الأسرى بصفتهم "أسرى حرية شرعيين" ومناضلين ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وشدد قراقع في تصريح خاص لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، على أن القانون الإسرائيلي لن يثني من عزيمة الأسرى في سجون الاحتلال والشعب الفلسطيني في مواجهة المحتل الغاصب، من أجل نيل حريتهم وكرامتهم، مضيفاً: "الاحتلال واهم في ردع المقاومة الفلسطينية".

"التحرك مطلوب"

وطالب، البرلمانات الدولية والمؤسسات الحقوقية والإنسانية، بالتدخل العاجل لوضع حد لتشريعات الاحتلال الباطلة والمجحفة بحق الأسرى الفلسطينيين، مؤكداً أنها تتنافي مع الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني ولاتفاقيات جنيف وقرارات الأمم المتحدة التي أقرت بدورها بأن الأسرى الفلسطينيين "أسرى حرية ومناضلين".

ولفت قراقع، إلى أن قانون اعدام الأسرى، جزء من عقيدة الاحتلال المليئة بالحقد والكراهية والتحريض على المعتقلين الفلسطينيين منذ فترة، ويأتي نتيجة لتمسك الأسى داخل السجون بالثوابت الفلسطينية وبمطالبهم الأساسية بالحرية والعيش بكرامة والدفاع عن حقوقهم.

وتابع: "على السلطة الفلسطينية القيام بدورها كعضو في المحكمة الجنائية الدولية بملاحقة قادة الاحتلال ومحاسبتهم على جرائمهم، ووضع حد لتشريعات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني والأسرى في سجون الاحتلال.

"جريمة علنية"

من جهتها، اعتبرت حكومة الوفاق الوطني إعلان موافقة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو على سن قانون "إعدام اسرى فلسطينيين" دعوة علنية للتحريض على ارتكاب جرائم القتل، والإعدام، وتنفيذ المذابح، بحق أبناء شعبنا الفلسطيني.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود، "إن هذا الاعلان الخطير يشير الى فظاعة العقلية الاحتلالية، ومدى تدربها على صنع الجريمة، بسبب استمرار الاحتلال".

وأضاف: ان رئيس حكومة الاحتلال ومن معه يتحملون المسؤولية عن تبعات هذا القرار الرهيب، وما فيه من مخالفة سافرة ومعاداة للقوانين، والشرائع الدولية، والإنسانية.

"سياسة جنونية"

وأكد أن نتنياهو وحكومته يريدون إلباس الجريمة لباسا قانونيا؛ لإبادة شعبنا العربي الفلسطيني، لذلك فإنه يتوجب على المجتمع الدولي أن يستوعب خطورة ما تتعرض له حياة أبناء شعبنا، ومستقبل المنطقة برمتها، بسبب سياسات حكومة الاحتلال الجنونية.

وطالب بضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته، والعمل على توفير حماية دولية فورية لأبناء شعبنا، ومسارعته الى الدفع العاجل من أجل إنهاء الاحتلال، وإحلال السلام العادل والشامل الذي يفضي الى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية على كامل الأراضي الفلسطينية، التي احتلتها اسرائيل خلال عدوان 67.

"تفاصيل القرار"

ومن المقرّر أن تبدأ لجنة الدستور في الكنيست، قريبًا، مداولاتها الأوليّة للتحضير لمشروع قانون للتصويت عليه بالقراءة الأولى.

ووفقًا لمقترح قانون "يسرائيل بيتينو"، الذي تم التصويت عليه بالقراءة التمهيديّة في كانون ثانٍ/يناير الماضي، فإنه في قرارات المحاكم العسكرية في الضفة الغربية المحتلة لن يكون هناك حاجة لإجماع ثلاثة من قضاة المحكمة العسكرية لفرض عقوبة الإعدام، وإنما الاكتفاء بغالبية عادية، غالبية اثنين من ثلاثة قضاة، كما يلغي اقتراح القانون صلاحية القائد العسكري لمنطقة المركز بإلغاء حكم الإعدام، ولا يلزم النيابة العسكرية بالمطالبة بفرض عقوبة الإعدام في هذه الحالات، وإنما يكون ذلك خاضعا لاعتبارات المدّعين في كل حالة.

وتحوّل القانون إلى جزء من السجال الداخلي داخل الائتلاف الحكومي في إسرائيل، وإلى المزاودات الحزبيّة، إذ اتهم ليبرمان، الأسبوع الماضي، حزب "البيت اليهودي" بأنه المعرقل لتمرير القانون لأسباب سياسيّة، وهو ما أدّى إلى أن يبادر رئيس "الحزب اليهودي"، نفتالي بينيت، إلى طرح تمرير القانون في جلسة الأمس.

في حين قال رئيس الائتلاف، دودي إمسلم، إن تأخير سن القانون جاء بسبب قرار التشاور حوله في المجلس السياسي والأمني المصغّر (الكابينيت) قبل تمريره.

وأعربت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، سابقًا، معارضتها للقانون لخشيتها من أن يحوّل الإعدام الأسرى المعدمين إلى أبطالٍ في نظر الشعب الفلسطيني، وسيتم تمجيدهم أكثر من الأسرى والشهداء الذين سقطوا في القتال.

كما تخشى الأجهزة الأمنية من قيام فصائل فلسطينية بمضاعفة جهودها لخطف رهائن لاستبدالهم بأسرى فلسطينيين حكم عليهم بالإعدام، إضافة إلى المخاوف من زيادة أعداد الفلسطينيين الذين يسعون لتنفيذ عمليات تكون عقوبتها الإعدام.

وكانت هذه المخاوف قد عرضت في مباحثات مماثلة أجراها المستويان السياسي والأمني الإسرائيليان. وسبق أن صرح رئيس الشاباك، نداف أرغمان، بذلك أمام لجنة الخارجية والأمن، كما أبدى نائب رئيس الشاباك، يتسحاك إيلان، معارضته لفرض عقوبة الإعدام في عدة مقابلات، وذلك بعد المصادقة على اقتراح القانون بالقراءة التمهيدية في كانون الثاني/يناير الماضي.