وجاء في رسائل تم تحويلها إلى القيادة الإسرائيلية السياسية في القدس، أن تنفيذ القانون من جانب إسرائيل سيؤدي إلى "نقطة انهيار" وحتى إلى "انهيار الأنظمة" بسبب الوضع الاقتصادي المتردي بالفعل للسلطة الفلسطينية.
وقالت الصحيفة إنه "تم التوضيح أن السلطة الفلسطينية تعاني من عجز قدره مليار دولار، وأن بعض البلدان المانحة تنوي وقف دعمها" بحسب الصحيفة.
وأوضحت المصادر الأوروبية أنه إذا تم تنفيذ القانون، فإن الدول المانحة ستتوقف عن تمويل الأنشطة الجارية للسلطة الفلسطينية وستقوم بتمويل المشاريع الإنسانية بسبب توقع الوضع الصعب جدا.
وأشارت الصحيفة إلى أنه في هذه المرحلة لا يوجد ضغط على إسرائيل لمنع تنفيذ القانون، وإنما طرح القضية فقط.