"الأقساط الشهرية" كابوس يؤرق سكان مدينة حمد.. هل يستجيب الأمير؟!

تُشكلُ الأقساط الشهرية المتبقية من شراء شقق مدينة حمد السكنية المُقامة على أراضي "المحررات" بمحافظة خان يونس هاجساً وكابوساً يطارد 1500 مستفيد، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها القطاع.

ويناشد سكان مدينة الشيخ حمد بن خليفة السفير المسؤولين القطريين وعلى رأسهم السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة اعمار قطاع غزة، بإعفائهم من جميع الأقساط الشهرية المتبقية، نظراً للظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشونها.

ويبلغ متوسط قيمة القسط الشهري حسب اختلاف مساحة الشقق نحو 115 دولارًا شهريًّا، فيما لا يستطيع غالبية سكان المدينة من ايفاء الأقساط المستحقة؛ بسبب الأزمات المتتالية التي تضرب غزة والتي تتمثل في استمرار الحصار الإسرائيلي، وصرف دفعات متدنية لرواتب موظفي غزة الذين عينتهم حماس، والعقوبات التي طالبت رواتب موظفي السلطة في غزة.

المواطن أشرف أبو مشايخ أحد المستفيدين من شقق حمد السكنية ورئيس لجنة المطالبة بحقوق مدينة حمد، طالب وزارة الأشغال والإسكان والسفير القطري محمد العمادي بإعلان إعفائهم الكامل عن دفع الأقساط الشهرية، في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية في غزة.

وكانت وزارة الأشغال والإسكان جمدت العام الماضي دفع الأقساط لمدة عام من المقرر أن ينتهي مع نهاية الشهر الجاري، دون أي إعلان رسمي حتى اللحظة عن تأجيل الخصم مرة أخرى مع الظروف الصعبة التي يعيشها قطاع غزة.

وذكر أبو مشايخ خلال حديثه لـفلسطين اليوم أنَّ المستفيدين من الشقق عندما تعهدوا بدفع الأقساط الشهرية كانوا على مقدرة –وقتها- للسداد والالتزام، لكن الازمات الاقتصادية فاقمت ازماتهم ما جعلهم يطالبون بالإعفاء الكامل من الأقسام.

ودعا أبو مشايخ السفير القطري محمد العمادي ووزير الاشغال العامة مفيد الحساينة للاستجابة لطلبهم واعفائهم من الأقساط الشهرية، أسوة بالعديد من المشاريع الدولية والقطرية في قطاع غزة.

يقول أبو مشايخ: "أعيش وضعًا اقتصاديًا صعبًا، إذ حصلت على 400 شيكل كسلفة مالية، بعد تأخر صرف الراتب لـ45 يومًا"، مضيفاً "كنت في السابق أستطيع دفع الأقساط، لكن اليوم بالكاد أستطيع توفير قوت أبنائي الستة".

محمد صلاح "54 عاماً" هو الآخر أحد المنتفعين من شقق حمد السكنية يقول: الأقساط الشهرية تضاعف الكوابيس، وتجعل من مدينة سمو الشيخ حمد محنة، وليس منحة خاصة أن غالبية المنتفعين من الشقق عاطلين عن العمل بعد فقدان مصادر الدخل نهائياً في حرب 2014، وبعضهم موظفين بلا رواتب.

وأشار صلاح إلى أنَّ غالبية سكان المدينة أصبحوا غارمين وفي حال رفع الحصار وتوفر فرص عمل يحتاجون عشر سنوات لتسديد ديونهم بما فيها الدفعة الأولى، لافتاً إلى أنَّ الحصار أظهر معاناتهم، وأصبح جلهم يبحث عن كسرة خبز لدى أقاربه، واسمه مدون في سجلات أوامر الحبس، نظراً لما آلت إليه أحوال سكان المدينة من انهيار وفقر مدقع، نحن نخشى الموت مديونين.

وذكر صلاح أنه من الطبيعي أن تعلن وزارة الاسكان عن تأجيل الأقساط الشهرية وعدم استئناف الدفع في يناير 2019 لكن التأجيل بحد ذاته لا يُنهي المعاناة ولا يحقق المساواة والعدل بين جميع سكان المدينة ممن حصلوا على اعفاء كامل من الأقساط الشهرية، مشيراً إلى أنَّ حراكهم يأتي لتحقيق الإعفاء الكامل.

من جانبه، يقول رئيس لجنة المطالبة بالإعفاء الكامل لسكان مدينة حمد، مروان النبريص: إن "المستفيدين من شقق مدينة حمد، هم من طبقة متوسطي الدخل والفقراء، وإن استطاعوا في السابق توفير الدفعة المالية الأولى، اليوم نتيجة تشديد الحصار لا يستطيعون سداد أي شيء من الأقساط الشهرية".

ويؤكد النبريص في حديثٍ لصحفية "فلسطين" المحلية أن سكان المدينة لديهم مطلب واحد فقط، يتمثل بإعفائهم الكامل من الأقساط الشهرية، مناشدًا المسؤولين في القطاع بالاستجابة لمطلبهم.

ويوضح أن عدد الوحدات السكنية في مدينة حمد يبلغ 2500 وحدة، 1500 مستفيد منهم يدفعون الأقساط الشهرية، والبقية حصلوا على إعفاء، مشيرًا إلى أن معظم هؤلاء السكان لم يستطيعوا إلى اليوم سداد الدفعة الأولى والبالغة 6-7 آلاف دولار للمدينين.

وينبه أنه من المقرر بدء دفع الأقساط الشهر القادم، في وقت يصل العديد من سكان المدينة أوامر سجن نتيجة عدم قدرتهم على سداد ديونهم السابقة.

ولفت النبريص النظر إلى أن اللجنة قامت بمراسلة الجهات المسؤولة ووزارة الأشغال والإسكان ونواب بالمجلس التشريعي، الذين تبنوا مطلبهم وأكدوا دعمهم بهذا الاتجاه، لكن دون تلقي أي وعود جدية للاستجابة لمطلبهم وإنهاء المشكلة جذريًّا.