انسحاب النقابات المهنية وجمعية رجال الأعمال من مجلس إدارة الضمان

فلسطين اليوم

شهد يوم أمس، تفاعلات جديدة بخصوص قانون الضمان الاجتماعي الفلسطيني، حيث علق المجلس التنسيقي للنقابات والاتحادات المهنية والقطاعية عضويته في مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، فيما قررت جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين الانسحاب من المجلس، في وقت أكد الناطق باسم الحكومة يوسف المحمود بأن لا تأجيل لموعد بدء تطبيق القانون، والمقرر منذ مطلع الشهر الحالي.

فقد نفت حكومة الوفاق الوطني، أن يكون قد أجري أي تأجيل على موعد بدء العمل بقانون الضمان الاجتماعي.

وقال المتحدث باسم الحكومة يوسف المحمود في بيان مساء امس، إن ما يتم تناقله من أنباء حول قيام الحكومة بتأجيل المواعيد المقررة غير صحيح.

وأشار المتحدث الرسمي الى التزام الحكومة بموقف الرئاسة والانسجام التام مع تعليمات الرئيس محمود عباس على هذا الصعيد وعلى كافة الصعد.

من جهته، نشر المحامي رائد ظرف، أمس، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" توضيحاً بخصوص الطعن الذي تقدم فيه لمحكمة العدل العليا الفلسطينية بخصوص التطبيق الفعلي لقانون الضمان الاجتماعي في الأول من هذا الشهر، كممثل لعدد من المشمولين بالقانون.

النقابات المهنية

وجاء في بيان صادر عن المجلس التنسيقي للنقابات والاتحادات المهنية والقطاعية في دولة فلسطين، وتلقت "الأيام" نسخة عنه، أن المجلس قرر "تعليق عضوية النقابات المهنية في مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، كما تدعو النقابات المهنية والاتحادات جميع منتسبيها لعدم التسجيل في الضمان لحين استكمال تنفيذ المطالب".

وأكد المجلس في بيانه "على ضرورة تأجيل تنفيذ وسريان القرار بقانون رقم (19) لعام 2016 لحين الاستجابة وتحقيق المطالب التي طالب بها والتعديلات التي تقدمت بها النقابات المهنية والقطاعية"، وأنه "تأكيداً على أن مصالح الهيئات العامة للنقابات المهنية والقطاعية هي جزء أصيل من مصالح الشعب الفلسطيني، تدعو النقابات المهنية والاتحادات أعضاءها الى المشاركة بالفعاليات التي تهدف الى تحقيق المطالب المتعلقة بتعديل القانون قبل التنفيذ"، مشدداً على أن "الضمان الاجتماعي العادل مطلب أصيل للنقابات المهنية تسعى اليه منذ عقود".

جمعية رجال الأعمال

وجاء في بيان صادر عن جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين، عقب اجتماع لمجلس إدارة الجمعية، أمس، انسحاب مجلس إدارة الجمعية من عضوية "مجلس إدارة الضمان الاجتماعي".

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين، أسامة عمرو، لـ"الأيام": يأتي هذا القرار بناء على العديد من المعطيات، منها أن تطبيقه سيجفف السيولة لدى الشركات، ويضعها في صندوق لا توجد لدية أية خبرة او برنامج استثماري، وما حصل من إجحاف بحق الشركات بموجب قرار المحكمة الدستورية التي ألغت المادة (42) من قانون العمل واستبدلتها بمادة ظالمة للمشغل حول اتعاب نهاية الخدمة للموظف المستقيل، علاوة على أن العاملين في شركاتنا يرفضون الانضمام لهذا النظام.

أمام "العليا"

وفي ذات الاتجاه نشر المحامي رائد ظرف، على صفحته في "فيسبوك"، أمس، توضيحاً بخصوص الطعن الذي تقدم فيه بخصوص التطبيق الفعلي لقانون الضمان الاجتماعي، كممثل لعدد من المشمولين بالقانون، وحددت جلسته في الثالث عشر من الشهر الجاري، وفق ما أفاد لـ"الأيام".

وجاء في التوضيح: تقدمت بهذا الطعن كوكيل لعدد من المشمولين بأحكام قانون الضمان، وذلك للطعن في قرارات ‏مجلس الوزراء ومجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي التي تتعلق بالبدء في التطبيق ‏الفعلي للقرار بقانون بشأن الضمان الاجتماعي، وذلك استناداً الى الأسباب التالية: ‏لا يمكن تطبيق القانون دون إصدار كافة الأنظمة والتعليمات، وبالتالي فإن الإعلان ‏عن البدء بتنفيذه دون إصدار تلك الأنظمة والتعليمات التي تطلبها القانون يعتبر إجراءً ‏مخالفاً للقانون، ويجب الإشارة هنا الى ان الاصدار يعني نشر هذه الانظمة ‏والتعليمات في الجريدة الرسمية، وأن عدم نشرها يعني أن لا قيمة قانونية لها.

وأضاف في مسوغات تقديم الطعن: لا يمكن البدء بتطبيق القانون دون إنشاء محكمة خاصة تختص بقضايا الضمان ‏الاجتماعي، وتطبيق هذا القانون دون إنشاء مثل هذه المحكمة يحرم ‏الخاضعين لأحكام هذا القانون من اللجوء الى القضاء بخصوص القضايا التي قد تنشأ ‏أثناء تطبيق القانون، وهذا يتعارض مع ابسط الحقوق التي نص عليها القانون الأساسي ‏الفلسطيني، كما ‏لا يجوز لمجلس الوزراء او لمجلس ادارة الضمان ان يعطل أحكام القانون بأن يؤجل ‏العقوبات، وهذا فيه مخالفة لأحكام القانون، فيما لا يجوز لمجلس الوزراء او لمجلس ادارة الضمان أيضاً، تجزئة العمل بالقانون، بحيث يطبق على ‏فئة محددة فقط، فهذا يتعارض مع المبادئ العامة للقانون، لأن القاعدة القانونية عامة ‏ومجردة ولا يجوز انتزاع هذه الصفة منها تحت اي مسمى.

وختم المحامي ظرف منشوره بالتأكيد: لم أطعن بقانون الضمان الاجتماعي كقانون، ذلك ان محكمة العدل ‏العليا لا تختص بنظر هذا النوع من الطعون كما هو معروف، بل إنني طعنت بقرار مجلس ‏الوزراء الذي يقضي بالبدء بتطبيق القانون بشكل فعلي وهو اختصاص اصيل لمحكمة العدل ‏العليا .. كلي ثقة بقضائنا العادل، مع تأكيدي بأنني أعمل تحت مظلة نقابة المحامين الى جانب ‏كافة المطالب التي ينادي بها الشارع الفلسطيني بخصوص إرجاء تنفيذ القانون بصيغته الحالية، ‏وإجراء كافة التعديلات العادلة التي ينادي بها عمالنا البواسل.

في نابلس

وتواصلت الاحتجاجات الميدانية ضد البدء في تطبيق القانون، حيث طالب آلاف الموظفين والعمال، أمس، بإجراء تعديلات جوهرية على قانون الضمان بما يخدم العمال والموظفين، كما طالبوا برحيل حكومة الوفاق الوطني، خلال تظاهرة عند دوار الشهداء وسط مدينة نابلس، وفق ما نشرت وكالة معاً الإخبارية.

وهتف المشاركون في التظاهرة ضد الحكومة، بسبب قرارها بتطبيق قانون الضمان الاجتماعي الذي أقرت العمل به مطلع الشهر الحالي على الشركات التي يزيد عدد عمالها على مائتي موظف.