تحليل تحليل: قرارات المركزي تحمل في طياتها تكرار لقرارات سابقة لم تنفذ

فلسطين اليوم

رأى الكاتب والمحلل السياسي حسن لافي، أن القرارات التي اتخذها المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية مساء الإثنين، بأنها تحمل في طياتها إعادة وتكرار لقرارات سابقة اتخذها المجلس من قبل ولم تجد لها رصيداً على أرض الواقع.

وأعرب لافي في تصريح خاص لـ "فلسطين اليوم"، مساء اليوم، عن أمنياته أن يتم تنفيذ هذه القرارات وتصبح نافذة، حينها سيخرج الكل يصفق للرئيس، مستدركاً أن التجربة تقول أن مثل هذه القرارات لن تطبق.

وأشار، إلى أن المركزي في الدورة الماضية اتخذ قراراً بوقف العلاقة مع الاحتلال، لكن قيادة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والسلطة الفلسطينية لم تأخذ خطوات حقيقية في هذا الاتجاه. لافتاً إلى أن العلاقات العلنية والسرية بين قيادات السلطة وقادة الاحتلال تدل على تطور العلاقة وليس تراجعها.

وأكد على أن اللغة التي جاءت في بيان المجلس المركزي بشأن العلاقة مع قطاع غزة هي لغة إنقسامية وليست وحدودية، كما جاء في تحميل حركة حماس المسؤولية الكاملة عن استمرار الانقسام. وشدد على أننا بحاجة إلى لغة تصالحية لا تقطع الطريق أمام المصالحة والوحدة التي هي خيارنا الوحيد، لما تمر به القضية الفلسطينية من مخاطر كما جاء في بيان المركزي.

وانتقد لافي، عدم حديث المجلس المركزي عن الإجراءات العقابية ضد قطاع غزة، رغم حديث المركزي عن صمود الشعب، وما يسمى بتعزيز الصمود، متسائلاً أليس من تعزيز الصمود رفع العقوبات عن الشعب الذي يخوض أهم معركة في المقاومة السلمية والمتمثلة في مسيرات العودة وكسر الحصار؟.

كما لفت إلى أن المركزي لم يأت على ذكر مسيرات العودة مطلقاً التي تمثل المقاومة الشعبية.

كما انتقد حديث الرئيس محمود عباس في التفريق بين أسرى وأسرى، حيث أكد أن الشهداء والأسرى هم خط أحمر، في المقابل يتم قطع نصف رواتب الأسرى من قطاع غزة، ولا يعتمد شهداء وجرحى مسيرات العودة، ولا يتم صرف مخصصات الجرحى من قبل السلطة, خاصة المبتورة أقدامهم.

ولفت إلى أن محصلة اجتماع المجلس المركزي، هي أن غزة مظلومة بالقرارات، على الرغم من أن النتائج أتت بخلاف التوقعات بإعلان القطيعة الكاملة مع غزة، لكنها لم ترتق للغة الوحدة وتعزيز صمود اثنين مليون فلسطيني محاصرين في غزة.

الجدير ذكره، أن المجلس المركزي لمنظمة التحرير اتخذ عدة قرارات في دورته الحالية، أهمها إنهاء التزامات منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية كافة تجاه اتفاقاتها مع سلطة الاحتلال (إسرائيل) وفي مقدمتها تعليق الاعتراف بدولة "إسرائيل" إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها شرقي القدس، نظرا لاستمرار تنكر إسرائيل للاتفاقات الموقعة وما ترتب عليها من التزامات وباعتبار أن المرحلة الانتقالية لم تعد قائمة.