خبر مؤسسة حقوقية :أكثر من 80% من الشهداء هم مدنيون

فلسطين اليوم - غزة

اعتبرت دراسة شاملة أعدتها مؤسسة الحق لحقوق الإنسان أن قوات الاحتلال تنتهك أبسط القوانين والاتفاقيات الدولية أثناء عدوانها على قطاع غزة، مشيرة إلى أن أكثر من 80% من الشهداء هم من المدنيين.

وعرضت الدراسة أعداد المدنيين الذين سقطوا شهداء في العدوان والجرحى من الأطفال والنساء، حيث استشهد 875 شخصاً، 80% منهم من المدنيين، وأصيب 3120 نصفهم من الأطفال، مؤكدة أن القانون الدولي يحمي السكان المدنيين وممتلكاتهم الخاصة والعامة وفقاً لاتفاقيات لاهاي عام 1907 بحسب المادة 23 و25.

وأضافت الدراسة أن المدونة التي أصدرها الأمين العام للأمم المتحدة بشأن المبادئ والنظم الأساسية للقانون الدولي ألزمت قواتها بالتمييز بين السكان المدنيين والمحاربين وممتلكاتهم وعدم الهجوم على أي ممتلكات مدنية أو القيام بضربات عشوائية لا تميز بين الأهداف العسكرية والمدنيين.

وحول تبرير جيش الاحتلال قيامه بعمليات القصف وتدمير المنازل وتخريب المنشآت بأنها ضرورات أمنية وحربية، أدرجت الدراسة بنود الضرورة الأمنية المقيدة بعدة شروط قانونية وفق القانون الدولي، حيث أن أهم شرط لها أن ترتبط تلك الضرورات بسير العمليات الحربية ولحظات القتال العنيفة لا في أوقات الهدوء وتوقف القتال.

ولفتت الدراسة إلى أن من أبرز شروط تنفيذ تلك الضرورات الحربية أن تكون مؤقتة وليست بحالة دائمة ومستمرة كما تفعل قوات الاحتلال في قطاع غزة، إضافة إلى استثناء الأسلحة المحرمة دولياً في أي وقت من أوقات الحرب وإن كانت تقوم بما يسمى الضرورات الحربية.

وأوضحت الدراسة أن القانون الدولي ينص على عدم وضع السكان المدنيين في ظروف معيشية صعبة أثناء استخدام الضرورة الحربية، مضيفة أن قوات الاحتلال لم تنحصر أعمال قصفها في استهداف أفراد المقاومة بل استهدفت المدنيين منذ اليوم الأول للعدوان حيث لم تتعد نسبة رجال المقاومة من الشهداء أكثر من 12%.

واستعرضت الدراسة ممارسات أخرى لقوات الاحتلال غير استهداف المدنيين وتدمير ممتلكاتهم حيث كان أبرزها تدمير دور العبادة والمؤسسات التعليمية والخيرية الأمر الذي يمثل خرقاً للمادة 27 من لائحة لاهاي لعام 1907، إضافة إلى منع مرور الإمدادات الغذائية والطبية وغيرها جراء إغلاق المعابر رغم واجب الاحتلال بتوفير ذلك للمدنيين في أوقات الحرب.

واعتبرت الدراسة أنه وفقاً للقانون الدولي ولميثاق محكمة الجزاء الدولية فإن ما ألحقه القصف الإسرائيلي بالأحياء السكنية في القطاع وبالمدنيين يندرج تحت إطار جرائم الحرب مما يستوجب مساءلة ومعاقبة مرتكبيها.