"الولاء" او الثقافة- هآرتس

فلسطين اليوم

"الولاء" او الثقافة- هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

يطرح اليوم في اللجنة الوزارية لشؤون التشريع مشروع القانون "الولاء في الثقافة" للوزيرة ميري ريغف، التي تسعى لان تعطي نفسها صلاحيات رقابة على الثقافة في اسرائيل. وحسب المشروع، ستمنح ريغف الصلاحيات لمنع الميزانيات على مؤسسات ثقافية، وفقا لعدة مبررات. بعض هذه المبررات لمنع الميزانيات هي عمليا مخالفات جنائية مثل تأييد الارهاب، التحريض على العنصرية واحتقار رموز الدولة. غير ان الوزيرة تسعى لان تجعل نفسها سلطة التحقيق، القضاء والتنفيذ والتقرير بنفسها (بعد تلقي المواقف من المحافل الاستشارية) متى يكون العمل الفني او المؤسسة الثقافية "مؤيدة للارهاب"، "محرضة على العنصرية" أو "محقرة لرموز الدولة". اما المبررات الاخرى لمنع التمويل فهي أفعال مسموح بها، مثل الانشغال الفني بمسألة "النكبة" و "رفض وجود دولة اسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية" – وهو تعبير غامض جدا لدرجة أن كل وزير ثقافة يمكنه أن يستغله كي يستخدم الرقابة.

ان الادعاء المتشح بالسذاجة والذي يقول ان هذا ليس مسا بحرية التعبير بل مجرد "منع تمويل" ينشأ عن الفكر وكأن ميزانيات الدولة هي الصندوق الصغير لوزراء الحكومة. فاذا ارادوا – يمولوا، واذا ارادوا – لا يمولوا. وكل ذلك وفقا لاعتبارات سياسية، لان لهم "حرية تمويل". غير أن هذا ليس على هذا النحو. فتوزيع الميزانيات العامة في الدولة الديمقراطية يتم وفق معايير متساوية بموجب القانون وليس حسب معايير تسمح للوزير بتوزيع الميزانيات وفقا لفكره السياسي.

ان حماية حرية التعبير والابداع هي حرجة في مجال الثقافة. ومشروع القانون يسير باسرائيل نحو وضع يكون فيه الابداع الذي يمجد الحكومة وسياستها هو وحده ما يتلقى التمويل. هذا الوضع للفن المجند والتابع للنزوات السياسية تتميز به انظمة سلطوية. لدى وزير المالية صلاحية مشابهة: "قانون النكبة" من العام 2011. ولكن ليست الصلاحية المقترحة الان فقط اكثر حدة بل ان حقيقة انه يوجد منذ الان قانون ضار لم يسبق ان استخدم لا بد ليست ذريعة لتمرير قانون أكثر ضررا، يمنح صلاحيات محددة بالذات للوزيرة المسؤولة عن الثقافة؛ وزيرة سبق أن اعلنت عن نيتها استخدامه تجاه اعمال ابداعية فيها انتقاد للجيش، للاحتلال، او حتى اذا كان فيها عري (مس على حد رأيها بـ "يهودية الدولة").

رغم ستار الدخان، ليس هذا قانونا يمنع التمويل عن "مؤيدي الارهاب" او "من يعمل ضد الدولة". فهذه محاولة زعرنة وفظاظة لردع مؤسسات ثقافية وابداعية نقدية من خلال كم الافواه. من المتوقع للقانون أن يجاز بفضل التأييد المعيب لوزير المالية موشيه كحلون، بخلاف موقف المستشار القانوني لوزارته وتحفظات المستشار القانوني للحكومة. محظور على الحكومة ان تقر مشروع القانون السيء هذا.