أكاديميون يحذرون من تداعيات قانون "يهودية الدولة"

فلسطين اليوم

حذَّر أكاديميون فلسطينيون من التداعيات المترتبة على إقرار الكنيست الإسرائيلي لقانون "يهودية الدولة"، مشددين على ضرورة مواجهته.

جاء ذلك في ندوة سياسية بعنوان:(الآثار المترتبة على سن قانون "يهودية الدولة" ومخاطره على مستقبل القضية الفلسطينية ) ، نظمتها كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة الأزهر - غزة، الثلاثاء، بقاعة د. هاني الشوا.

واستهل الحديث عميد الكلية أ.د جهاد أبو طويلة، الذي استعرض محتوى القانون، معتبراً إياه أبو القوانين الإسرائيلية.

وأشار إلى أن القانون ينص على أن القدس الكاملة والموحدة هي "عاصمة إسرائيل"، وأن اللغة العبرية هي لغة الدولة الرسمية.

ولفت أ.د أبو طويلة إلى أن الاستيطان اليهودي هو المحرك الأساسي لهذا القانون؛ حيث تعتبر الدولة تطوير الاستيطان قيمةً قومية، وتعمل لأجل تشجيعه ودعم إقامته وتثبيته.

وفي قراءة شاملة منه لمحتوى القانون، شدد أ.د أبو طويلة على أنه يؤكد سعي إسرائيل لتهويد فلسطين في كل المجالات.

بدوره، تطرق رئيس قسم التاريخ ومنسق برنامج دراسات الشرق الأوسط د. عصام مخيمر، إلى إجراءات الاحتلال الإسرائيلي الرامية لتزييف وسرقة المعالم الحضارية والأثرية العربية والإسلامية في فلسطين التاريخية.

وتحدث د. مخيمر عن محاولات تهويد التاريخ، وتغيير المسميات التاريخية العربية إلى مسميات عبرية في القدس وعكا ويافا وحيفا واللد والرملة.. إلخ.

وأشار إلى أن الأزياء الوطنية وحتى المأكولات الشعبية الفلسطينية لم تسلم هي الأخرى من عمليات التزوير؛ حيث تم عرضها في المحافل الدولية على أنها أكلات شعبية إسرائيلية.

وبيّن د. مخيمر أن أكثر من ٥٠٠ موقع عربي وإسلامي تعرض للتهويد، وما يقارب من ١٥٠٠ معلم أثري تعرض للسرقة، إضافةً لضم جدار الفصل العنصري لأكثر من ٢٧٠ معلم أثري ونحو ٢٠٠٠ موقع تاريخي من المعالم والمواقع المنتشرة في الضفة الغربية.

وبحسب رئيس قسم التاريخ بجامعة الأزهر فإن عمليات التزوير والتهويد كلها تصب في خدمة "يهودية الدولة".

من جانبه، تحدث أستاذ التاريخ والعلوم السياسية بالجامعة أ.د أسامة أبو نحل، عن ثلاث محطات انطلق منها اليهود للحديث عن دولتهم، الأولى جاءت في كتاب مؤسس الحركة الصهيونية ثيودور هرتزل، ووضع فيه اللبنات الأولى لإقامة دولة، وتم ترسيخ ذلك في مؤتمر بازل ١٨٩٦.

والمحطة الثانية وردت في تقرير اللجنة الملكية البريطانية "بيل" عام ١٩٣٧، حيث وصلت اللجنة لقناعة بأن العرب واليهود لن يستطيعوا العيش مع بعضهم البعض، لذا يجب أن تكون دولة عربية وأخرى يهودية.

والمحطة الثالثة، كان قرار التقسيم ١٨١ الذي صدر في ٢٩ تشرين الثاني/ نوفمبر ١٩٤٧، عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، والقاضي بتقسيم فلسطين لدولة عربية، وأخرى يهودية.

ونوه أ.د أبو نحل، إلى أن من بين الآثار المترتبة على سن قانون "يهودية الدولة" شطب حق عودة اللاجئين الفلسطينيين، وشطب المبدأ الذي تقوم عليه مطالبة فلسطينيي 48 بإلغاء التمييز العنصري ضدهم بصفتهم مواطنين في دولة تدعي الديمقراطية، وأبعد من ذلك تسعى إسرائيل للحصول على اعتراف مبدئي بشرعية الصهيونية التاريخية، التي ألحقت ما ألحقته من كوارث بالشعب الفلسطيني، كما تهدف، في المدى البعيد، إلى إرساء أساس شرعي لترحيل من تبقى من الفلسطينيين في وطنهم بذريعة أن وجودهم يتناقض مع جوهر الدولة، ويمثل تهديداً لنقاء هويتها.

وبناءً على ما سبق، شدد أ.د أبو نحل على أن الإسرائيليين يصرون على موافقة أصحاب الشأن أنفسهم (الفلسطينيين) على "يهودية الدولة".

من ناحيته، استعرض المحاضر بكلية الحقوق في الجامعة د. محمد شبير، التداعيات القانونية لقانون "يهودية الدولة".

واستهل د. شبير حديثه قائلاً :" لا يصح الحديث عن هذا القانون دون أن نصفه بأنه جريمة، خاصةً وأنه من صنع الاحتلال، والاحتلال نقيض الكرامة والحرية والعدالة والقانون الدولي".

وأضاف "إسرائيل تُشرع الجريمة؛ ولا يهمها سوى الانتقاص من حقوق شعبنا".

وتابع د. شبير :" هذا القانون يبرر  جرائم كثيرة ومتعددة، ويكرس الاستيلاء على المقدسات، كما أنه يكرس يهودية كل شيء".

ولفت إلى أن إسرائيل تريد إعطاء القانون الصفة الأساسية، بمعنى أنه يعلو على أي تشريع دولي، وهي بذلك تفتح أمام تطبيق قوانينها على حساب القانون الدولي.

وخَلُص د. شبير إلى اعتبار القانون يكرس وجود إسرائيل بغير حق.

وفي نهاية الندوة، تم استعراض آراء نخبة من الأكاديمين الحضور واستقبال أسئلة من طلبة الدراسات العليا بالجامعة حول القانون وسبل مواجهته فلسطينياً.