الحمدالله: لن نؤجل العمل بقانون الضمان الاجتماعي

فلسطين اليوم

قال رئيس الوزراء، رامي الحمد الله، مساء الإثنين، إن البدء بتطبيق قانون الضمان الاجتماعي، سيتم في موعده دون تغيير، مطلع الشهر المقبل.

وخلال وقت سابق اليوم، خرج آلاف الموظفين والعمال في القطاع الخاص الفلسطيني، بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية، في اعتصام للمطالبة بتأجيل العمل في قانون الضمان الاجتماعي، لتعديل عديد البنود يرون أنها محل جدل.

وأضاف الحمد الله، في تصريحات صحفية على هامش فعالية اقتصادية،: لا مجال لتأجيل العمل بقانون الضمان الاجتماعي.. مطلع الشهر المقبل سيتم البدء بتنفيذه".

وأرجع عدم التأجيل، إلى ما قال عنها "حقوق عمالية فلسطينية لدى الجانب الإسرائيلي تقدر بمليارات الشواقل، كأتعاب نهاية خدمة عن العمالة الفلسطينية في إسرائيل.. وإسرائيل ترفض تسليم الأموال، إلا لمؤسسة ضمان اجتماعي".

وزاد: "قانون الضمان الاجتماعي، كغيره من القوانين السابقة، سيخضع للتعديل والتبديل (..)".

وطالب المعتصمون اليوم بتأجيل القانون، لحين تعديل بنود متعلقة بنسب الاقتطاع من أجورهم، وأخرى لخفض سن التقاعد (60 عاما حاليا)، وبنود مرتبطة بحقوق الورثة من الراتب التقاعدي، وبنود يراها المتظاهرون مجحفة بحقهم.

والضمان الاجتماعي، يمنح الموظفين المتقاعدين بعد سن 60 عاما في القطاع الخاص، راتبا شهريا محددا وفق عدد سنوات العمل، وعدد الاقتطاعات الشهرية من الموظف قبل التقاعد، وقيمة الراتب الشهري.

وينص القانون على اقتطاع 7.2 بالمائة من مجمل راتب الموظف في القطاع الخاص شهريا، و10.9 بالمائة من رب العمل؛ كما وينص على أن سن التقاعد للرجال والنساء 60 عاما.