الحكومة: مشاريع التخفيف عن غزة يجب أن تمر من خلالنا

فلسطين اليوم

أكّدت حكومة التوافق برئاسة رامي الحمدالله أن تنفيذ أيّة مشاريع تنموية للتخفيف من معاناة أهالي قطاع غزة يجب أن تمرّ من خلالها أو بالتنسيق معها، واصفة المشاريع التي قد تنفّذها مؤسسات الأمم المتحدة للحدّ من انهيار القطاع المحاصر بـ"المشاريع المشبوهة".

وأعربت الحكومة، في بيان صحفي عقب جلستها التي عقدت برام الله اليوم الثلاثاء، عن بالغ استنكارها ورفضها المطلق لجميع المشاريع التي تُنفذ في غزة بدون التنسيق معها، معتبرة أن هذه الحلول المرحلية "محاولة للالتفاف على الشرعية، وتصفية القضية الفلسطينية من خلال فصل قطاع غزة عن الوطن".

وأوضحت أنها تواصل تحمّل مسؤولياتها في قطاع غزة كافة، وتحرص على حشد التمويل وتنفيذ المشاريع التنموية فيه.

وتفرض الحكومة بقرار من رئيس السلطة محمود عباس عقوبات على قطاع غزة منذ أبريل 2017، تمثّلت في تحويل عشرات الموظفين إلى التقاعد القسري، وتقليص كميات الوقود والأدوية المرسلة للقطاع، ووقف صرف ميزانيات دعم الوزارات.

وفي أبريل من العام الجاري، رفعت الحكومة من نسبة الخصومات على رواتب موظفيها لتصل إلى 50%، ما تسبب في إدخال القطاع في أزمة اقتصادية خانقة، في ظل استمرار حصار إسرائيلي على غزة منذ أكثر من 12 عامًا متتاليًا.

وبرزت مؤخرًا جهود مصرية وأممية لتنفيذ مشاريع تنموية وإغاثية عاجلة لإنقاذ قطاع غزة، لكن السلطة اشترطت "تمكين" الحكومة من بسط سيطرتها على غزة، ما تسبب في وقف المشاريع وتعثرها وتفاقم أزمات القطاع.

وفي سياق منفصل، أدانت مجلس الوزراء الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة في القدس والخليل وبيت لحم ونابلس، والاعتداء على المواطنين العزل، واستمرار اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى بحراسة من قوات الاحتلال، واستيلاء المستوطنين على عقار تاريخي في محيط المسجد الأقصى تحت حماية عناصر جيش وحكومة الاحتلال.

وأدان المجلس سياسة الاعتقالات اليومية، وحمّل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم وعن الاستفزازات التي تنتهك القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف، مطالباً المجتمع الدولي بعدم الوقوف عند حد الإدانات لانتهاكات الاحتلال، وإنما باتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقفها فوراً، ومحاسبة الاحتلال ومساءلته عن إرهابه وجرائمه المتواصلة تجاه الشعب الفلسطيني.