الجيش الاسرائيلي والشاباك ضد العقاب الجماعي: -هآرتس

فلسطين اليوم

خطر اشتغال في الضفة

بقلم: يانيف كوفوفيتش

          (المضمون: المستوى السياسي يميل عادةً في حالات تنفيذ عمليات إرهابية إلى فرض عقوبات جماعية في حين أن المستوى العسكري وخاصة الشاباك يميل إلى تهدئة الرد واقتصاره على منفذي العملية ومن أرسلهم ومن ساعدهم - المصدر).

العملية التي وقعت في المنطقة الصناعية بركان أمس، تضع أمام المستوى السياسي والامني تحدياً- الرد دون زيادة مخاطر التصعيد من جديد في الضفة الغربية-. منذ 30 آذار اليوم الذي بدأ به الاحتجاج على طول قطاع غزة حاولت حماس بكل السبل أن تجر إلى المعركة أيضاً سكان الضفة.

ولكن رغم محاولات حماس، إلى جانب حوالي 200 قتيل وآلاف الجرحى فإن نقل سفارة الولايات المتحدة إلى القدس أيام النكبة والنكسة ورمضان، بقوا لا مباليين. أيضاً جهود حماس لبناء بنية إرهاب أساسية في الضفة باءت بالفشل بسبب نشاطات الجيش الاسرائيلي والشاباك وبدرجة كبييرة أيضاً أجهزة السلطة الفلسطينية التي تحافظ على التنسيق الأمني مع اسرائيل.بيد أنهم الآن يخافون في جهاز الأمن والشاباك، حيث أن الوضع حساس أكثر، والمناخ في أوساط القيادة والسكان في الضفة من شأنها أن تشكل أرضية خصبة لتجدد نشاطات الأشخاص المنفردين. السيناريو الذي يخافون منه في جهاز الأمن هو اندلاع موجة إرهاب تشبه تلك التي بدأت في تشرين أول 2015 وسميت انتفاضة المنفردين. حينئذن قُتل عشرات الاسرائيليين في أعمال طعن، دهس وإطلاق نار، والتي وُصفت أيضاً عمليات الإلهام –منفذوها لم يكونو متماهين مع أي منظمة وعملوا بناءً على رأيه المستقل بوحي من منفذي عمليات سابقين.

اندلاعة كهذه تخدم حماس وتضعها في موقف مختلف في عملية التسوية وفي مواجهة مع اسرائيل بشكل عام، وتضع الجيس الاسرائيلي أمام تحدٍ أكبر من ذلك الذي يواجهه الآن في قطاع غزة.

شخصيات رفيعة المستوى في جهاز الأمن تعتقد أن مبادرة من المستوى السياسي من شأنها منع وضع كهذا، منذ وقت طويل وشخصيات كبيرة في جهاز الأمن تحذر الحكومة من انفجار في الضفة.

في الشهر الماضي كان ذلك هو رئيس الأركان غادي أيزنكوت الذي حذّر أعضاء الكابينت السياسي الأمني من خطر اشتعال في الفترة القريبة وقبله كان رئيس الشاباك ناداف أرجمان هو الذي قام بالتحذير. في جهاز الأمن يعتقدون أن إدارة الاتصالات للتسوية مع حماس ومن فوق رأس رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس تضعف مكانته في الضفة وتقوي مكانة حماس وتخلق شعوراً بأن اختيار الإرهاب مجدً.

في جهاز الأمن يعتقدون أنه يجب تركيز الرد على عملية أمس على المخرب، من أرسله ومن ساعده. هذا مقابل العقوبة الجماعية ضد ال 8000 فلسطيني العاملين في المنطقة الصناعية بركان أو ضد ما يقارب الـ 100,000 الذين يحملون تصاريح عمل الذين يعملون داخل الخط الأخضر والمستوطنات.

حسب رأي الجيش الاسرائيلي والشاباك، فإن خطوات كهذه ليست فعالة في ردع مخربين منفردين، ومن المتوقع أن تعزز حماس وتزيد خطر الاشتعال العنيف في الضفة. في حالات سابقة مالت شخصيات كبيرة من رجالات المستوى السياسي إلى استخدام العقوبات الجماعية لأهداف رادعة، حتى في أعقاب انتقاد جماهيري. هذا ما حدث في قضية البوابات الالكترونية في الحرم، وكذلك بعد العملية في مستوطنة هار آدار طالبوا في الحكومة منع عمل فلسطينيين في المستوطنة. أيضاً الآن من المتوقع حدوث ضغط على المستوى السياسي للرد بشدّة، في حين أن المستوى الأمني سيطالب بتهدئة الرد.

في هذه الأثناء يعمل الجيش الاسرائيلي والشاباك والشرطة لإحباط أعمال المنفردين، ومن بين أمور أخرى بواسطة ما يقارب الـ 4000 اعتقال تجري كل عام في الضفة الغربية ومتابعة ما ينشر في الشبكات الاجتماعية. رئيس الشاباك آرجمان قال مؤخراً أنه في النصف الأول من سنة 2018 أحبط الشاباك حوالي 250 عملية واعتقل أكثر من 400 فلسطيني خططوا للقيام بعمليات. جيش الدفاع الاسرائيلي ألقى القبض من بداية العام على حوالي 300 قطعة سلاح أثناء اعتقال مشبوهين بعمليات إرهابية.