"النخّالة".. من السجن مدى الحياة إلى قيادة «الجهاد الإسلامي»

فلسطين اليوم

أسفرت نتائج الانتخابات الداخلية لحركة «الجهاد الإسلامي» الفلسطينية، عن فوز زياد النخّالة، أميناً عاماً للحركة خلفاً لرمضان شلح، الذي ترأس الحركة عام 1995.

ولد النخالة في مدينة خان يونس في جنوب قطاع غزة عام 1953، ودرس المراحل التعليمية في مدارسها. وأنهى دراسة الدبلوم من معهد المعلمين في قطاع غزة.

اعتقلته "إسرائيل" للمرة الأول عام 1971، وحكم عليه بالسجن مدى الحياة على خلفية العمل ضدها ضمن قوات «جبهة التحرير العربية».

قضى النخالة 14 عاماً في السجون الإسرائيلية، وتم الإفراج عنه بصفقة التبادل الشهيرة المعروفة باسم «الجليل» عام 1985، والذي كان أحد المشرفين عليها داخل المعتقل.

وبموجب الصفقة التي تمت في 20 أيار 1985، أفرجت «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة» بموجب اتفاقية تبادل للأسرى وُقعت في جنيف، عن 3 جنود إسرائيليين، مقابل إفراج إسرائيل عن 1150 أسيراً، بينهم 153 لبنانياً.

وبعد الإفراج عنه من السجن، كلّفه مؤسس الحركة فتحي الشقاقي بتأسيس أول جناح عسكري للحركة.

شارك النخالة بإشعال الانتفاضة الأولى بين "الإسرائيليين" والفلسطينيين عام 1987، وكان ممثلاً للحركة مع عدد من القوى آنذاك. بعد ذلك تولى مسؤولية اللجنة الحركية في قطاع غزة أثناء فترة اعتقال فتحي الشقاقي في السجون الإسرائيلية.

عام 1988، اعتقل النخالة للمرة الثانية على خلفية إشعال ثورة الانتفاضة والمشاركة بتأسيس حركة «الجهاد الإسلامي». وفي العام نفسه، أبعدته "إسرائيل" إلى جنوب لبنان في محاولة منها لفصله عن ساحات المواجهة معها.

بعد ذلك تدرج في المناصب التنظيمية لحركة «الجهاد الإسلامي» حيث عيّن ممثلاً للحركة في لبنان، إلى جانب دوره البارز في العمل العسكري.

وبعد اغتيال المؤسس فتحي الشقاقي في تشرين الأول 1995، انتخب مجلس شورى الحركة رمضان شلّح أميناً عاماً للحركة، وانتخب النخالة نائباً له.

وعام 2014، أدرجت الولايات المتحدة النخالة «على قائمة الشخصيات والمنظمات الإرهابية»، وخصصت مبلغاً مالياً قدره 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عنه أو يساعد في اعتقاله.

وخلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة، صيف 2014، قصفت إسرائيل منزل النخالة ودمرته كلياً، واستشهدت زوجة أخيه ونجلها.