الحكومة تدعو العالم لتحدي قرارات ترامب ودعم الأونروا لضمان استمراريتها

فلسطين اليوم

دعت الحكومة الفلسطينية مساء اليوم الاثنين، الدول المانحة والممولة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" وكافة شركائها بتعزيز شراكاتها مع الوكالة، ورفع سقف تبرعاتها، والمساهمة بتمويل إضافي يمكّنها من الوفاء بالتزاماتها ويضمن استمرارية عملها وفق التفويض الممنوح لها.

وطالبت الحكومة عقب انتهاء اجتماعها الأسبوعي الاستثنائي اليوم الاثنين، حكومات العالم أجمع وأعضاء المجتمع الدولي للارتقاء إلى مستوى تحدي هذه القرارات والإجراءات الأميركية – الإسرائيلية، والتدخل فوراً للحفاظ على سلامة النظامين القانوني والسياسي العالميين.

وجددت الحكومة رفض ما يسمى بـ "صفقة القرن" والمحاولات الأميركية لتصفية القضية الفلسطينية، ووضع العالم بصورة الإجراءات الأميركية بحق الفلسطينيين، والمتمثلة بالاعتراف بالقدس عاصمة لـ"إسرائيل"، ونقل السفارة الأميركية إليها، بالإضافة إلى قطع المساعدات الأميركية عن وكالة الغوث "الأونروا"، ووقف المساعدات الأميركية عن الفلسطينيين، بما فيها وقف دعم المستشفيات الفلسطينية في القدس، وأخيراً إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في العاصمة الأميركية واشنطن، والتي تشكل اعتداءً على الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني، وتقوض آفاق السلام وتغذي التطرف والإرهاب، وتهدد السلم والأمن الدوليين، وتمثل اعتداءً صارخاً على مكانة النظام الدولي، ومخالفة فاضحة لأحكام وقواعد ومبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية والاتفاقات الموقعة، وتشجيعاً على استدامة الاحتلال الاستعماري لفلسطين.

وجددت الحكومة دعوتها للعالم إلى ضرورة تبني ودعم خطة (السلام) التي طرحها الرئيس عباس في مجلس الأمن الدولي، والمستندة إلى مبادرة السلام العربية، وذلك بعقد مؤتمر دولي للسلام هذا العام، يقرر قبول دولة فلسطين عضواً كاملاً في الأمم المتحدة، وتشكيل آلية دولية متعددة الأطراف، لرعاية مفاوضات جادة تستند إلى قرارات الشرعية الدولية، وتنفيذ ما يتفق عليه ضمن جدول زمني محدد، بضمانات تنفيذ أكيدة، والتوجه إلى المجتمع الدولي، ومطالبته بالتحرك لتطبيق قراراته، وفي مقدمتها الاعتراف بالعضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة في إطار السعي لقطع الطريق على كافة محاولات تجاوز منظمة التحرير الفلسطينية، وكذلك المطالبة بتوفير الحماية الدولية لشعبنا الأعزل.

وشددت على أن مبادرة عباس تشكل فرصة تاريخية من أجل صنع (سلام) عادل وشامل، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد سيادة دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس المحتلة، كما أنها تعكس حرص القيادة الفلسطينية وتمسكها بالشرعية الدولية، وتمثل فرصة أمام المجتمع الدولي بجميع أطرافه لتحمل مسؤولياته القانونية والسياسية والأخلاقية والإنسانية إذا كان جاداً في إنهاء الصراع الذي طال أمده، وعدم استفراد طرف بهذه القضية ذات التبعات الخطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.

وفي سياقٍ آخر، اطلع وزراء الحكومة على التحضيرات الجارية لاجتماع لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة (AHLC)  المقرر عقده في نيويورك يومي 26 – 27 من الشهر الجاري، وأكد أن الوفد الفلسطيني برئاسة رئيس الوزراء سيحذر من إمعان الحكومة "الإسرائيلية" في ترسيخ احتلالها ومواصلة مخططاتها الهادفة إلى إحكام مشروعها الاستيطاني الاستعماري في الضفة الغربية، واستكمال تهويد وضم مدينة القدس، ومواصلة السيطرة على اقتصادنا، ومصادرة ونهب مقدراتنا ومواردنا الطبيعية وفرض القيود في المنطقة المصنفة "ج" والأغوار، واستمرار فرض الحصار الجائر على شعبنا في قطاع غزة، والاقتحامات العسكرية للمناطق الفلسطينية، والاعتقالات اليومية وسياسة الفصل العنصري ضد شعبنا الأعزل.

وأكدت الحكومة على أن المجتمع الدولي مطالب بتقديم الدعم المالي للموازنة، وزيادته للحكومة الفلسطينية، وتقديم المزيد من المشاريع التنموية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك من خلال الحكومة وبالتنسيق معها، والوفاء بالتعهدات المالية السابقة لصالح العديد من المشاريع التنموية خاصة في استكمال إعادة الاعمار في قطاع غزة.

ورفضت الحكومة قرار قوات الاحتلال الإسرائيلي إمهال أهالي الخان الأحمر حتى الأول من تشرين الأول المقبل، بوجوب هدم منازلهم وإخلاء القرية، محذرة من الإصرار على تنفيذ مخطط التطهير العرقي ضد الفلسطينيين في السفوح الشرقية للأغوار، والإصرار أيضاً على تقويض أي حل مستقبلي يضمن وحدة الأراضي الفلسطينية، وكذلك تنفيذ مخططها الاستيطاني المسمى "E1"، في انتهاك واضح وصارخ للقانون الدولي، ولكافة المواثيق والقوانين الدولية.

وناشدت الحكومة، الأشقاء العرب والدول الإسلامية والمجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم، والوقوف في وجه تنفيذ هذه الجريمة قبل وقوعها، والتي ترتقي إلى جريمة الحرب، وترجمة بيانات الشجب والاستنكار إلى إجراءات عملية، لوقف هذه الجرائم وتوفير الحماية الدولية الفورية لشعبنا، كما طالب المجلس المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بالإعلان ودون تريث للبدء في التحقيق في الجرائم الإسرائيلية الواقعة ضمن ولاية المحكمة، والمرتكبة في الأرض الفلسطينية، داعية أبناء شعبنا إلى الاعتصام والتواجد المكثف في قرية الخان الأحمر لمنع محاولة إخلاء أو هدم للتجمع.

ورحبت الحكومة بعزم إسبانيا بحث الاعتراف بدولة فلسطين، وأشار إلى أن التصريحات التي صدرت عن وزير خارجية إسبانيا، هي خطوة في الاتجاه الصحيح، والوقوف بجانب الحق والسلام، ورسالة هامة لدول العالم الحر لتبني الاعتراف بدولة فلسطين، وضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإحلال السلام والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وتقدمت الحكومة بالشكر لحكومة إيرلندا لتقديمها مبلغ "7" ملايين يورو لدعم وكالة الغوث "الأونروا"، مجددة دعوتها للمجتمع الدولي والدول المانحة بسرعة تأمين الدعم المالي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، لضمان استمرار عملها في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين، إلى حين إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين.

وفي سياق منفصل رحبت الحكومة بنجاح إجراء انتخابات الإعادة لعدد من مجالس الهيئات المحلية.

كما رحبت بانطلاق فعاليات المؤتمر الدولي لتكنولوجيا المعلومات (إكسبوتك 2018)، تحت شعار "نحو مستقبل أفضل"، وأشاد المجلس بالدور الهام والحيوي الذي يقوم به اتحاد شركات أنظمة المعلومات - بيتا والحاضنة الفلسطينية - بيكتي، وجميع الشركات العاملة في  قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لرفد مسيرة الاقتصاد الوطني، وبما يساهم في تمكين شعبنا من الصمود والثبات والبقاء على أرض وطنه على درب الحرية والاستقلال، وإقامة دولة فلسطين المستقلة على كامل أرضنا الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 في قطاع غزة والضفة الغربية وفي القلب منها القدس العاصمة الأبدية نحو بناء اقتصاد المعرفة والذي يوطن التكنولوجيا الحديثة في كافة مناحي الحياة.

وأكدت أن تنظيم المؤتمر الدولي في فلسطين للسنة الخامسة عشرة على التوالي، والذي ينعقد في مدينتي رام الله وغزة بالتزامن، وبمشاركة خبراء من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا واليابان والهند والكويت والأردن والأرجنتين إضافة إلى فلسطينيي 48، يمثل فرصة هامة لبحث فرص الاستثمار المشتركة، ويشكل مناسبة لجذب كبريات الشركات العالمية، والاستفادة من خبراتها، ويعكس الطاقة الإبداعية للعاملين في قطاع تكنولوجيا المعلومات ولشعبنا بشكل عام، والقدرة على الابتكار والتميز والنجاح رغم الظروف الذي يمثلها الاحتلال وممارساته التعسفية، ونظام التحكم والسيطرة المفروض على شعبنا، والتأثير التدميري لهذه الممارسات والتي تشمل اختراق واستباحة السوق الفلسطيني من قبل شركات الهواتف النقالة الاسرائيلية التي تنصب أبراجها في المستوطنات.

ودعت الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى الاستفادة من حزمة الحوافز الخاصة بالاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات التي أقرتها الحكومة مؤخراً، والتي تعتبر من الأدوات المنافسة في قانون تشجيع الاستثمار الفلسطيني على مستوى المنطقة، معرباً عن اعتزازه بقطاع تكنولوجيا المعلومات الخاص الفلسطيني الذي يمثل نموذجاً فريداً ورائداً لقدرة شعبنا على الإبداع والتصدير رغم الصعوبات والعراقيل الإسرائيلية.

وقررت الحكومة تشكيل لجنة وزارية وفنية للإشراف على برنامج التدريب في دول شرق آسيا "سيباد"، الهادف لبناء وتنمية الكوادر والقدرات الفلسطينية في دولة فلسطين، وبحث سبل دعم الاقتصاد الفلسطيني.

وصادقت الحكومة على مشروع نظام بشأن التمويل والإقراض الخاص بالمؤسسة الفلسطينية للإقراض الزراعي، والذي يهدف إلى منح القروض للقطاع الزراعي ضمن الإطار العام لخطط التنمية، وتشجيع إقامة المشاريع الزراعية، ومشاريع تصنيع المنتوجات الزراعية، ومستلزمات الإنتاج الزراعي والتسويق الزراعي، والمساهمة في تمويل وإقراض تسويق وتصدير المنتوجات الزراعية الفلسطينية.

وأحالت مشروع قرار بقانون بشأن تعديل قانون تسوية الأراضي والمياه رقم (40) لسنة 1952م وتعديلاته، ومشروع نظام بشأن إدارة استثمارات مؤسسة الضمان الاجتماعي، إلى الوزراء لدراستهما، وإبداء الملاحظات بشأنهما، تمهيداً لاتخاذ الحكومة المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.