خبر قانوني أردني: إلغاء معاهدة السلام مع إسرائيل غير ملزمة وإلغائها من طرف واحد جائز قانونيا

فلسطين اليوم -وكالات

فتحت تصريحات رئيس الحكومة الأردنية، بإمكانية دراسة كل الخيارات المتعلقة باتفاقية السلام بين عمّان وتل أبيب الموقعة عام 1994، ملف تلك العلاقة التي أثارت طوال السنوات الماضية جدلا كبيرا في البلاد، بين مؤيد لها ومعارض.

وظلت هذه الاتفاقية، التي يتبادل الطرفان بموجبها علاقات دبلوماسية واقتصادية وثقافية كاملة، ورقة الضغط التي تستخدمها المعارضة ضد الحكومة، كلما شنت إسرائيل عدوانا على الفلسطينيين، حيث تمت المطالبة بإلغاء تلك الاتفاقية عام 1997 حينما حاولت إسرائيل اغتيال مدير المكتب السياسي لحركة "حماس" خالد مشعل في عمّان، وكذلك تم المطالبة بإلغائها عام 2000 عشية اندلاع انتفاضة الأقصى، وتجددت المطالبات بإلغائها عشية بدء العدوان الإسرائيلي الحالي على قطاع غزة.

وجاء إعلان نادر الذهبي، رئيس الوزراء الأردني، يوم 4 كانون ثاني (يناير) الجاري، في برلمان بلاده أن "الأردن يحتفظ بحق إعادة النظر في علاقاته مع أي دولة، خصوصاً إسرائيل، من منطلق المصلحة الوطنية العليا"، مؤشرا قوي، على حجم الاستياء الأردني من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إضافة إلى القلق من تداعيات ذلك.

وحول الأبعاد القانونية لإلغاء اتفاقية السلام مع إسرائيل من جانب الأردن، أكد المحامي الأردني فتحي أبو نصار لـ "قدس برس"، أن الاتفاقية "تعد غير ملزمة قانونيا للأردن في حال إلغائها" موضحا "أن هذه الاتفاقية صدرت بموجب قانون، وبحسب القانون الدولي،  فإن أي دولة يحق لها أن تعيد النظر بأي اتفاقيات وقعتها"، وبالتالي "فلا التزامات قانونية على عمان، في حال فضها لهذه الاتفاقية، وذلك لأن "إسرائيل تجاوزت ما جاء في الاتفاقية"، مفسراً "أن الأردن كان يهدف من توقيعه لهذه الاتفاقية، هو حماية حدوده، والمحافظة على حق بقائه، إلا أن إسرائيل تنتهك هذا الحق، بعدوانها المستمر على الفلسطينيين، وما يشير إلى عدم قدرة إسرائيل على المحافظة على الاتفاقية هو عدوانها على قطاع غزة، والذي يشير إلى أن الدولة العبرية تهدف إلى شيء آخر غير غزة" وفق ما يرى.

وتسائل أبو نصار،الباحث في قضايا العلاقات الدبلوماسية بين عمان وتل أبيب "ماذا حقق الأردن من الاتفاقية، وانعكست عليه إنجازاً اقتصادياً وسياسياً ودبلوماسياً، مقارنة بما حققت للكيان الصهيوني"، مشيراً إلى أن "الاتفاقيات الدولية أو الذاتية يجب أن تكون في حالة من التوازن"، معتبراً أن الأردن "لم يكسب شيئاً يذكر من هذه الاتفاقية، مشدداً على أهمية أن يتم مناقشة هذه الاتفاقية ودراستها "كأحد أشكال الضغط السياسي أولاً على إسرائيل، وكشكل مطلبي للشعب الأردني على أساس أنها لم تحقق شيئاً يذكر للبلاد".

الطرق الدستورية لإلغاء معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية:

ورأى النائب مبارك أبو يامين رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب الأردني أن الطرق الدستورية لإلغاء معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية، تأتي على طريقين، إما باقتراح قانون تقدمه الحكومة بشكل مباشر لمجلس النواب، بعدما تداوله مجلس الوزراء، فيتم مناقشته في مجلس النواب، ويتم المصادقة عليه، ثم رفعه لمجلس الأعيان الذي يناقشه ويصادق عليه، ثم يتم رفعه إلى الملك ليوقع عليه، حتى ينشر في الجريدة الرسمية كقانون.

والطريقة الأخرى هي، أن يتقدم عشرة نواب باقتراح قانون لمجلس النواب، ثم يقوم مجلس النواب بالتصديق عليه، ويعرض الاقتراح، وإحالته إلى اللجنة القانونية فيه، ومن ثم اللجنة القانونية تقوم بصياغة إلغاء هذه الاتفاقية باقتراح قانوني حيث تقوم برفعه إلى رئاسة مجلس النواب، ثم تقوم الرئاسة ببعثه إلى الحكومة، ثم الحكومة تتقدم به كقانون مقترح، ثم يصار إلى مناقشته، منوهاً إلى أن الحكومة "ليست ملزمة بتقدم بهذا القانون إذا رفع لها وبالتالي العامل الرئيسي أن الحكومة إن اقتنعت به فإنه تستطيع أن تقديمه كمشروع قانون إلى مجلس النواب، ويأخذ دورته كما سبق الذكر، إذاً كل القنوات تنصب في أن الحكومة يتوجب عليها القيام بتقديم هذا القانون"، وفق إيضاحه.