600 ألف فلسطيني أميركي تضرروا من قرار إغلاق ممثلية منظمة التحرير

فلسطين اليوم

حذر المجلس الفلسطيني في الولايات المتحدة الأميركية من تبعات قرار إغلاق مكتب ممثلية منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن على 600 ألف مواطن أميركي من أصول فلسطينية.

وأوضح المجلس الفلسطيني، في بيان صدر عنه اليوم الأحد، أن إغلاق ممثليّة المنظمة هو خطوة أميركية أخرى باتجاه محاولات تصفية القضية الفلسطينية، ولا تقف تأثيراته على الجوانب السياسية، فهناك جوانب إنسانية خطيرة مرتبطة بالخدمات القنصلية التي كانت تقدمها الممثلية، من توثيق للولادات، وحالات الزواج، وحصر الإرث، وبيع وشراء الأراضي، والوكالات الدورية، وغيرها، وهي خدمات سيؤثر غيابها على نحو 600 ألف أميركي من أصل فلسطيني ولدوا وعاشوا في الولايات المتحدة.

وأشار إلى أن الإدارة الأميركية الحالية المتحالفة مع حكومة أقصى اليمين الحاكمة في "إسرائيل" تواصل خطواتها المتسارعة لتصفية وإنهاء القضية الفلسطينية بما يخدم الاحتلال الإسرائيلي، ويُكرس وجود الكيان الإسرائيلي كقوّة إقليميّة، بعد ابتلاعها للأراضي الفلسطينيّة التي احتلتها عام 1967، بما في ذلك مدينة القدس المحتلة.

وأوضح ان هذا القرار لم يكن خارجا عن سياق محاولات تصفية القضية الفلسطينية بل جاء مكملا لها، عبر استهدافات سبقت ذلك تمثلت بسعي إدارة الرئيس ترمب لإزالة ملف القدس المحتلة عن طاولة المفاوضات في حال استئنافها، والاعتراف بها كعاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، ونقل السفارة الأميركية لها.

وتطرق إلى مساعي إدارة ترمب لإنهاء قضية اللاجئين عبر التوقف عن دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، واعتبار ان عددهم يقل عن أربعين ألف لاجئ هم مَن تَبَقوا أحياء ممن طردوا من ديارهم عام 1948، واستبعاد صفة اللجوء عن أبنائهم وأحفادهم، ما يستبعد نحو ستة ملايين لاجئ فلسطيني من قوائم الأمم المتحدة الخاصة باللاجئين الفلسطينيين.

وأضاف: "هذه الإجراءات المتتالية والجائرة بحق القضية الفلسطينية هدفها تصفيتها بإخراج وسحب الملفات الكبرى، وعلى رأسها قضايا القدس، واللاجئين، والحدود، وليس كما تحاول تسويقه بأن تلك إجراءات هدفها الضغط على القيادة الفلسطينية لإجبارها للجلوس على طاولة المفاوضات.

وطالب أبناء الجاليتين العربية والإسلامية وأنصار الحق والعدالة والمساواة في الولايات المتحدة بالوقوف مع نضال الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة للضغط على حكومة ترمب للتراجع عن قراراتها المنحازة لدولة الاحتلال، والتي لا تصب في إيجاد الحلّ العادل الذي يحقق الأمن والاستقرار والسلام في الشرق الأوسط.

من جهته، قال نائب رئيس المجلس الفلسطيني في الولايات المتحدة سنان شقديح "ان المجلس ينشط الآن لمناهضة قرار ترمب إغلاق مكتب ممثلية منظمة التحرير عبر التواصل مع الأطر الأميركية المؤيدة للحق الفلسطيني ومع أعضاء الكونغرس لرفض القرار، والمطالبة بإعادة افتتاحه.

وأضاف: ان هناك حملة اتصالات هاتفية مع الخارجية الأميركية بتوقيت محدد، اضافة الى رفع العلم الفلسطيني على بيوت ومؤسسات كل من يرفض هذا القرار، وايضا حملة على وسائل التواصل الاجتماعي.