واشنطن: إغلاق مكتب م.ت.ف يعني إنهاء أعماله وإخلاء العمارة

فلسطين اليوم

قال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية، مساء الاثنين،إن إغلاق مكتب مفوضية منظمة التحرير الفلسطينية يعني إنهاء كافة أعماله وتسريح كافة الموظفين من وظائفهم وإخلاء العمارة التي عملت منها البعثة للسنوات الست الماضية بشكل كامل خلال الأسابيع الأربع القادمة.

وقال المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه وطلب نسب الخبر إلى "أحد الناطقين باسم وزارة الخارجية الأميركية" ، "إن مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن ليس سفارة أو قنصلية، ولذلك يعني هذا القرار أن مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن يجب أن يتوقف عن العمل وأنه لم يعد من الممكن استمرارهم في وظائفهم" في البعثة المغلقة.

وأغرق الأميركيون الفلسطينيون مكتب البعثة يوم الاثنين، بالمكالمات الهاتفية والرسائل الإلكترونية القلقة متسائلين عن كيفية متابعة ما لهم من معاملات مثل الوكالات وغيرها من الشؤون المتعلقة بممتلكاتهم وما شابه ذلك، أو على أي جهة سيتجهون لمراجعة هذه المعاملات وأخبروا أن البعثة ستتابع عبر القنوات المتوفرة ووفق ما يسمح به القانون الأميركي، المعاملات التي تم استلامها وتسجيلها قبل إصدار قرار إغلاق المكتب امس الاثنين، وأن المكتب لا يمتلك صلاحية متابعة أي معاملات جديدة من الآن وصاعدا.

ولم يتضح بعد كيف سيتمكن المواطنون الأميركيون الفلسطينيون متابعة أعمالهم ووكالتهم، وما إذا كانت السلطة الفلسطينية ستحدد طرفا ثالثا (كسفارة عربية أو غير عربية) في واشنطن، أو عبر الاتصال المباشر مع دوائر السلطة الفلسطينية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ويجدر بالذكر أن كادر مكتب بعثة من منظمة التحرير الفلسطينية يتكون من 14 موظفا محليا، كلهم إما من حملة الجنسية الأميركية أو من حملة البطاقة الخضراء الدائمة الإقامة، فيما كان الرئيسمحمود عباس قد استدعى السفير الدكتور حسام زملط للتشاور بعد نقل السفارة الأميركية من تل أبيب للقدس المحتلة يوم 14 أيار الماضي. وليس هناك في الوقت الراهن أي موظف في المكتب يقيم في الولايات المتحدة على أساس تأشيرة دبلوماسية.

وكانت الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر ناورت قد أعلنت الاثنين في بيان صحفي إغلاق مكتب مفوضية منظمة التحرير الفلسطينية في العاصمة الأميركية، قائلة " لقد قررت الإدارة الأميركية بعد مراجعة دقيقة أن تغلق مكتب البعثة العامة لمنظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن" مستطردة بالقول "لقد سمحنا لمكتب منظمة التحرير الفلسطينية بالقيام بعمليات تدعم هدف تحقيق سلام دائم وشامل بين الإسرائيليين والفلسطينيين منذ انتهاء التنازل السابق في شهر تشرين الثاني 2017 ، ولم تتخذ منظمة التحرير الفلسطينية الخطوات اللازمة لبدء تقدم مباشر ومفاوضات هادفة مع إسرائيل، بل على العكس ، أدانت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية خطة سلام أميركية لم ترها بعد ورفضت الانخراط مع الحكومة الأميركية فيما يتعلق بجهود السلام وغيرها، وعليه ، وتماشيا مع مخاوف الكونغرس ، قررت الإدارة أن مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن سيغلق في هذه المرحلة".

بدوره أعلن مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الأمن القومي جون بولتون في خطاب له أمام منظمة "المجتمع الفدرالي" اليمينية مباشرة بعد إعلان بيان وزارة الخارجية (ظهر الاثنين 10/9/2018) اليمينية أن الإدارة الأميركية قررت إغلاق مكتب بعثة منظمة التحرير الفلسطينية لملاحقتها إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية قائلا إن "الولايات المتحدة ستقف دائما مع صديقتنا وحليفتنا، إسرائيل"، وإن "إدارة ترامب لن تبقي المكتب مفتوحا عندما يرفض الفلسطينيون بدء مفاوضات مباشرة وذات مغزى مع إسرائيل".

من جهته صرح السفير حسام زملط، رئيس المفوضية العامة لمنظمة التحرير لدى الولايات المتحدة أن الحقوق الفلسطينية ليست للمساومة، ولا للبيع، و"لن نخضع للابتزاز وتهديدات الإدارة الأميركية، وسنواصل نضالنا المشروع من أجل نيل الحرية والاستقلال وحقوقنا التاريخية".

وأشار إلى أن هذا الإغلاق يأتي في سياق تعهد الإدارة الأميركية بحماية جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وضد شعبنا الفلسطيني الأعزل.

وأضاف زملط "أن الهدف من وراء هذه الخطوة يؤكد على مسألتين، الأولى قلق إسرائيل من التحول الحاصل في الرأي العام الأميركي اتجاه القضية الفلسطينية، ومحاولة الحكومة الإسرائيلية من خلال حلفائها في الإدارة الأميركية استباق هذا التغير من خلال منع وتجريم الوجود والحراك الفلسطيني في الولايات المتحدة، والثانية خوف إسرائيل وحلفائها من طائلة القانون الدولي خصوصا المحكمة الجنائية الدولية بعد الإحالة الرسمية التي قامت بها دولة فلسطين للمحكمة".

"صحيفة القدس"