دعوة للتصدي للقرار
الكل الفلسطيني: قرار إخلاء الخان الأحمر جريمة إسرائيلية جديدة
الساعة 11:21 ص|06 سبتمبر 2018
فلسطين اليوم
رفض الكل الفلسطيني قرار ما تسمى المحكمة العليا الإسرائيلية، القاضي بإزالة قرية الخان الأحمر شمال القدس المحتلة، مؤدين أنه قرار سياسي عنصري مغلف بالقانوني، وسط إصرار على مواجهة القرار بالاحتجاجات لإجبار الاحتلال للتراجع عنه.
حركة الجهاد الإسلامي، أكدت أن قرار العليا الإسرائيلية هو قرار سياسي مغلف بستار القانون الزائف الذي تتستر خلفه سلطات الاحتلال لتنفيذ حربها المعلنة ضد الوجود الفلسطيني في مدينة القدس.
وقالت الحركة في بيان لها، وصل "فلسطين اليوم" نسخة منه، إننا أمام جريمة تطهير عرقي جديدة ترتكب بحق الشعب الفلسطيني في ظل العجز العربي والصمت الدولي. وهو الأمر الذي يحتم علينا كفلسطينيين أن نعتمد على أنفسنا وعلى مكامن القوة لدينا لمواجهة هذه السياسات والتصدي لها بكل قوة.
وأضافت، أن كل التجارب أثبتت أن سياسات السلطة ورهانها على التسوية والمفاوضات وإصرارها على الالتزامات الأمنية المنبثقة عن اتفاق أوسلو المشؤوم كانت سبباً مباشراً في كل هذا التآكل الذي تعرضت له الأرض ولا زالت بفعل سياسات التوسع الاستيطاني.
وأكدت أن السلطة لم تفلح ولا سياساتها ولا التنسيق الأمني الذي تنتهجه ولا لقاءات الرئيس مع الأحزاب الصهيونية ولا اتفاقه حول 99 % من القضايا مع رئيس "الشاباك"، في رفع حاجز عسكري واحد من الضفة الغربية.
وأكدت الحركة على حق شعبنا في التصدي لهذه السياسات، ودعت جماهير الشعب الفلسطيني في كل مكان لإعلان النفير العام ولتمتد مسيرات العودة لتواجه الاستيطان التهويد ولينتفض الشعب كله في مواجهة تنخرط فيها كافة القوى والفصائل وتعلي صوتها وفعلها الحقيقي لمواجهة الاحتلال.
وطالبت الحركة السلطة بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين ووقف التنسيق الأمني نهائياً.
وأهابت بأبناء شعبنا للخروج في مسيرات غضب في كل مكان لمواجهة هذه القرار الذي يتزامن مع الحرب على حقوق اللاجئين وحق العودة المقدس.
يشار إلى أن قرار هدم قرى الخان الأحمر جاء من قبل ما تسمى المحكمة الاسرائيلية "العليا"، بعدما رفضت التماساً قدمه سكان القرية بالقدس المحتلة.
في ذات السياق، قالت حركة حماس، إن القرار "جريمة إسرائيلية جديدة تضاف لسجل جرائم الاحتلال النكراء بحق أبناء الشعب الفلسطيني". وأكدت في بيان لها، أن محاكم الاحتلال "أدوات تنفذ سياسة السلطات الإسرائيلية، وتخفي دولة العدو من ورائها وجهها العدواني الهمجي، محاولة طلاء قبحها بصورة إنسانية وشرعية، وتسويقها دوليًا على أنها دولة قانون".
وشددت على أن "الاحتلال وحده يتحمل المسؤولية عن نتائج هذه الجريمة الجديدة"، داعية إلى مواصلة الدفاع عن "الحق" في الخان الأحمر، ومطالبة بمساندة شعبية حتى يسقط القرار الإسرائيلي الجائر.
واعتبرت حماس، أن القرار يأتي ضمن خطة إسرائيلية ممنهجة لتغيير الواقع على الأرض في القدس المحتلة، وبتواطؤ ودعم أمريكي، في ظل الصمت العربي والإسلامي.
ونددت باستمرار السلطة الفلسطينية في طريق التنسيق الأمني مع الاحتلال، دون أن تحفظ للشعب أبسط حقوقه.
وطالبت حركة "حماس"، الشعب الفلسطيني بالانتفاض في وجه الاحتلال ومقاومته بالوسائل كافة؛ لوقف إجرامه وغطرسته، وإفشال مخططاته الاستيطانية التوسعية.
وأردفت: "لا رادع لهذا المحتل إلا بالمقاومة، وأنه لن يعيد حساباته باغتصاب مزيد من أرضنا وتهجير سكانها إلا بزعزعة أمنه، ودفعه ثمن عدوانه المتواصل بحق شعبنا".
ودعت السلطة الفلسطينية إلى إطلاق يد الشعب في الحراك الجماهيري الشعبي المناصر للأهل في الخان الأحمر دون أي تضييق أو تحديد.
ونوهت إلى ضرورة اعتبار الفصائل الوطنية والإسلامية والمؤسسات الفاعلة هذا الأسبوع "أسبوعًا وطنيًا تُنظم فيه التظاهرات والاحتجاجات وصولًا لتشكيل أكبر حالة إسناد شعبي لأهلنا في الخان".
فيما اعتبر مؤمن عزيز عضو المكتب السياسي لحركة المجاهدين أن تمادي سلطات الاحتلال في سياسة التهويد هو نتيجة طبيعية لتكبيل يد المقاومة بفضل التعاون الأمني مع السلطة الفلسطينية. وقال في تصريح مقتضب:" إن الدفاع عن الخان الأحمر وكل أرضنا لا يكون بالشعارات او الاحتفالات الكرافانية بل بإطلاق انتفاضة عارمة في كل الارض المحتلة. داعيا الشعب الفلسطيني للانتفاض في وجه الاحتلال وتصعيد المواجهة، فيما طالب السلطة أن ترفع يدها الثقيلة عن إرادة شعبنا في الانتفاضة ومقاومة المحتل.
بدورها، أدانت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د.حنان عشراوي سياسة التطهير العرقي والتهجير القسري التي تنتهجها دولة الاحتلال للقضاء على الوجود الفلسطيني، وسرقة الأرض والممتلكات، وحرمان شعبنا الفلسطيني من حقه في البقاء على أرضه وفي وطنه.
وقالت في بيان لها، إن هذا القرار غير القانوني واللاأخلاقي يأتي استكمالا لسلسلة جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في الخان الأحمر بهدف تنفيذ مخطط E1 الاستيطاني، واستكمالاً لعمليات ضم القدس وحصارها وتقطيع الضفة الغربية، وتكريس الاحتلال العسكري للأراضي الفلسطينية وصولا إلى القضاء على إقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا وذات سيادة".
وطالبت عشراوي حكومة الاحتلال الإسرائيلية وقف قراراتها وممارساتها الأحادية وغير القانونية على الفور والالتزام بالقانون الدولي والدولي الإنساني وأضافت:" ان تشريد ما يقارب من 200 فلسطيني من بينهم عشرات الاطفال، يعد خطوة خطيرة تهدف الى تعزيز التوسع الاستيطاني الاستعماري وتجريد سكان الخان الاحمر من حقهم الطبيعي بالعيش بكرامة على أرضهم، وإطلاق يد المستوطنين ومنحهم الترخيص اللازم لمواصلة سرقة الأرض والممتلكات".
وأكدت على أن "إسرائيل" تشوّه نظاميها القضائي والقانوني وتجيرهما خدمة لصالح مشروعها الاستيطاني التوسعي والإحلالي، ولمواصلة استهداف حياة وحقوق الشعب الفلسطيني، في تحد صارخ للمنظومة الاممية وقراراتها وقوانينها.
ولفتت إلى أن الشعب الفلسطيني ما زال ينتظر توفير الحماية الدولية العاجلة له بعد معاناة امتدت لسبعين عاماً من التشريد وسرقة الأرض والموارد والمقدرات والممتلكات، مطالبة المجتمع الدولي بما في ذلك الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة التدخل بشكل فاعل وجاد لوقف هدم الخان الأحمر وعدم الانتظار لتحقق إسرائيل سياساتها الأحادية بدعم وشراكة من الولايات المتحدة الأمريكية.
وحيّت عشراوي في نهاية تصريحها، الوقفة التضامنية العالمية والحراك الشعبي والرسمي الفلسطيني وثمنت دفاعهم عن الخان الأحمر ووقوفهم في وجه التوسع الاستيطاني الاستعماري والآلة العسكرية والهجمة الإسرائيلية الخطيرة التي تطال القرية وسكانها.
وتقطن نحو 80 عائلة فلسطينية (190 فردًا) في تجمّع "الخان الأحمر" ومحيطه، وهم من أبناء قبيلة "الجهالين".
وقد طالبت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، سكان التجمّع بإخلاء مساكنهم في "الخان الأحمر" بشكل طوعي، مقابل توفير "بديل" يتمثّل بقطعة أرض على مساحة 255 دونمًا قرب مدينة أريحا، للعيش فيها.
وتجدر الإشارة إلى أن الحديث يدور حول أراضٍ غير مأهولة وتفتقر للخدمات العامة؛ حيث أنها غير مربوطة بشبكة الطرق أو البنى التحتية؛ سواء خطوط الماء أو الكهرباء أو شبكة معالجة مياه الصرف الصحي.
و"الخان الأحمر" هو واحد من 46 تجمعًا بدويًا فلسطينيًا في الضفة الغربية يواجه التهديد ذاته.
ويقع التجمع ضمن الأراضي التي تستهدفها سلطات الاحتلال الإسرائيلية، لتنفيذ مشروعها الاستيطاني المسمى "E1"، عبر الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية الممتدة من شرقي القدس وحتى البحر الميت.
ويهدف هذا المشروع إلى تفريغ المنطقة من أي تواجد فلسطيني، كجزء من مشروع لفصل جنوب الضفة الغربية عن وسطها، وعزل مدينة القدس المحتلة عن الضفة الغربية.
