البارغواي تعيد سفارتها من القدس إلى تل أبيب

الساعة 08:30 م|05 سبتمبر 2018

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة خارجية الباراغواي أنها قررت إعادة سفارة بلادها من القدس إلى تل أبيب، التزاما بقرار مجلس الأمن الدولي لعام 1980، وتنفيذها لالتزامها الذي قدمته لوزير الخارجية رياض المالكي الذي سافر قبل أسبوعين خصيصا إلى عاصمة البراغواي اسنونسيون، بناء على تعليمات الرئيس محمود عباس.

وكان المالكي شارك في حفل تنصيب رئيس البارغواي الجديد، للمطالبة بضرورة إعادة السفارة إلى تل أبيب حيث كانت.

وخلال لقائه بالرئيس الجديد الذي أوعز لوزير خارجيته بترتيب الأمور مع المالكي، واتفق الوزيرين أن يتم ذلك بهدوء وأن يصدر القرار عن خارجية الباراغواي بدايات شهر أيلول، يليه التزم المالكي بهذا الاتفاق الذي كان يقضي عدم اللجوء لمحكمة العدل الدولية كما هو الحال مع الإدارة الأميركية وحكومة غواتيمالا.

وأوضحت الخارجية أنه لدى عودة المالكي لفلسطين قام بإبلاغ الرئيس بالأمر، وعليه تم الاتفاق على الالتزام بالاتفاق وعدم التصريح بالأمر لحين صدور القرار من جانب حكومة الباراغواي وهذا ما تم.

وأعرب المالكي عن شكره وامتنانه لرئيس الباراغواي ووزير خارجيته لالتزامهما بالاتفاق والقانون الدولي وبقرارات مجلس الأمن، لما فيه مصلحة بلادهم وفي الحفاظ على العلاقات الطيبة مع فلسطين ومع العالم العربي.

وقال وزير خارجية باراغواي ألبيرتو كاستيليوني، في تصريح أدلى به، اليوم الأربعاء: "تريد باراغواي الإسهام في تكثيف الجهود الدبلوماسية الإقليمية الرامية إلى تحقيق سلام واسع وعادل ومستدام في الشرق الأوسط".

وافتتحت باراغواي سفارتها في القدس في 21 أيار الماضي لتصبح الدولة الثالثة التي اتخذت هذه الخطوة بعد الولايات المتحدة وغواتيمالا.

وكانت الولايات المتحدة الأميركية نقلت سفارة بلادها من تل أبيب إلى القدس المحتلة في 14 أيار الماضي بعد أن وقع الرئيس ترمب على وثيقة اعتراف بلاده بالقدس المحتلة عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي في كانون الأول 2017، في انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية.

كما نقلت غواتيمالا في 15 أيار الماضي سفارتها أيضا إلى القدس المحتلة، أسوة بالولايات المتحدة التي أثار قرارها غضبا واستهجانا دوليا.

والعام الماضي وقفت غواتيمالا مع الولايات المتحدة ضد مشاريع قرارات وبيانات تدين "إسرائيل" في مجلس الأمن الدولي، كما أنها كانت واحدة من تسع دول فقط صوتت مع الولايات المتحدة ضد قرار تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة، يندد باعتراف الرئيس ترمب بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل.

كلمات دلالية