الاونروا: قرار مبرر ومتسرع- اسرائيل اليوم

فلسطين اليوم

بقلم: يوسي بيلين

(المضمون: بدلا من الوقف بحد السيف للمساعدة الامريكية للوكالة، كان يجدر بالولايات المتحدة أن تعلن أن مثل هذه الخطوة ستتم في حزيران 2020 – موعد انهاء التفويض الحالي للوكالة، وأنه حتى ذلك الحين سيبذل جهد لايجاد جهات اخرى تتحمل العبء بدلا من الوكالة. وإلا، فليس الفلسطينيون فقط سيدفعون ثمن الصحة المتدهورة والتلاميذ الذين لا يتعلمون؛ قسم كبير من الثمن سيقع على اسرائيل - المصدر).

قرار ادارة ترامب التوقف بشكل مطلق عن مساعدة وكالة الغوث "الاونروا" هو قرار مبرر ومتسرع في آن واحد.

هو صحيح لأن هذه منظمة تبقي على اللجوء، بدلا من أن تحرر الفلسطينيين من لجوئهم. هذه هي منظمة الامم المتحدة الوحيدة التي لا تعنى إلا بمجموعة واحدة من اللاجئين. فالى جانب المساعدة الحقيقية التي تمنحها لهم في التعليم، في الصحة وفي الغذاء، فانها تضمن ايضا تخليد اللجوء، وتساعد على تنمية الوهم في أن جموع اللاجئين سيعودون الى قراهم ومدنهم في اسرائيل السيادية.

لقد حاولنا في سنوات عديدة اقناع اصدقائنا في العالم العمل على الغاء الاونروا، ونقل مهامها الهامة الى مفوضية اللاجئين في الامم المتحدة. تحدثت في هذا غير مرة مع الامين العام للامم المتحدة، انطونيو كوتيرتس، سواء في منصبه كمندوب سام لمفوضية الامم المتحدة للاجئين أم في منصبه الحالي. وفهمت من اقواله بأن هذا لن يحصل طالما قدمت كتلة دول عدم الانحياز – 134 دولة، تأييدها لمواصلة وجود الوكالة، كبادرة طيبة للفلسطينيين. ليس للزعامة الفلسطينية، لزعماء العالم العربي ولمعظم اصدقائهم في العالم ما هو ارخص واكثر رصا للصفوف من الحديث عن حق العودة، ومعرفة أن لا أمل في ذلك.

أما الاتهامات الاخرى على الوكالة فهي ليست صحيحة إلا في قسم منها. هذه ليست منظمة ارهابية وليست داعمة للارهاب، حتى لو كان الذراع العسكري لحماس استغل قرب المستشفيات والمدارس من اسلحته، وحتى لو كان غير قليل من طاقم التعليم والطب في الوكالة هم من المصوتين لحماس، لا سيما في قطاع غزة. هناك توتر مستمر بين الوكالة وبين قيادة حماس، ويجد الامر تعبيره في اقالة العاملين المتماثلين بشكل نشط مع اهداف حماس وكذا في الاعمال التعليمية غير المقبولة من المنظمة الاسلامية، مثل المخيمات الصيفية "الليبرالية جدا" للوكالة.

منذ 1967 استفدنا غير قليل من وجود الوكالة التي تعنى بنحو 70 في المئة من سكان القطاع وبنحو 30 في المئة من سكان الضفة وتحرص على تلبية احتياجاتهم. ولم تكن فقط احتكاكات مع مندوبي الوكالة في البلاد، بل كانت مظاهر التعاون ايضا.

في اتفاق جنيف غير الرسمي في 2003، اتفق مع شركائنا الفلسطينيين بأنه في غضون خمس سنوات من التوقيع على اتفاق السلام الاسرائيلي الفلسطيني (الذي سيتضمن تعويضات من صندوق دولي للفلسطينيين، موقفا اسرائيليا من معاناتهم واستعدادا لاستيعاب عدد رمزي من اللاجئين في اسرائيل) ستلغى الوكالة، ولن يتبقى شخص ذو مكانة لاجيء فلسطيني في العالم.

بدلا من الوقف بحد السيف للمساعدة الامريكية للوكالة، كان يجدر بالولايات المتحدة أن تعلن أن مثل هذه الخطوة ستتم في حزيران 2020 – موعد انهاء التفويض الحالي للوكالة، وأنه حتى ذلك الحين سيبذل جهد لايجاد جهات اخرى تتحمل العبء بدلا من الوكالة. وإلا، فليس الفلسطينيون فقط سيدفعون ثمن الصحة المتدهورة والتلاميذ الذين لا يتعلمون؛ قسم كبير من الثمن سيقع على اسرائيل.