عيد الأضحى يوفر فرص عمل مؤقتة للعاطلين عن العمل

فلسطين اليوم

حصار مطبق .. وأوضاع اقتصادية عصيبة .. وارتفاع في نسبة الفقر والبطالة لمستويات غير مسبوقة .. وغيرها من القضايا التي يعيشها قطاع غزة على مدار عقد مضى من الزمن، على أمل التخلص منها برفع الحصار، ليأتي موسمي عيد الأضحى المبارك والمدارس ليؤكدا أن أوضاع المواطنين وصلت إلى أسوأ المستويات.

ففي كل مناسبة من المناسبات كان الظروف صعبة، ولكنها تشتد قساوة في كل عام جديد، نظراً لتراكم الأزمات والضيق على المواطنين، ومع ذلك يجد بعض الشبان والعاطلين عن العمل في موسمي العيد والمدارس فرصة مؤقتة للاسترزاق من خلال بيع الملابس والألعاب، منتشرين في الشوارع والطرقات، والأسواق، في ظل حركة شرائية لم ترتق للمستوى المطلوب.

يقول الشاب أحمد الغلبان، الذي وجد في منطقة الجندي المجهول مكاناً له لبيع ملابس العيد والألعاب للأطفال لمراسلنا، أنه اعتاد خلال السنوات الماضية ان يستثمر المواسم في هذه المهنة المؤقتة، حيث يحصل على البضاعة من التجار ويرد قيمة ما باعه ويحصل على المربح، ويرد البضاعة الزائدة لأصحابها.

ويضيف أن الظروف الصعبة وعدم وجود فرصة عمل له هي ما دفعته للتفكير في البسطة، لافتاً إلى أنه خريج من قسم إدارة الاعمال منذ أربعة سنوات.

ويصف الحركة الشرائية بالضعيفة، رغم وجود موسمين متزامنين وهما عيد الأضحى وموسم المدارس، عازياً ذلك لقلة السيولة النقدية لدى المواطنين.

وأعرب عن أمله أن يفك الحصار لكي يجد له فرصة عمل دائمة يتمكن من خلالها بناء مستقبله المجهول في ظل الظروف السياسية والاقتصادية المعقدة.

د. ماهر تيسير الطباع مدير العلاقات العامة والإعلام بغرفة تجارة وصناعة غزة، يقول :" يأتي عيد الأضحى المبارك للعام الثاني عشر على التوالي في ظل أسوء أوضاع اقتصادية ومعيشية وإنسانية تمر بقطاع غزة منذ عدة عقود، وذلك في ظل استمرار وتشديد الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة واستمرار حالة الانقسام الفلسطيني وعدم الوفاق وتفاقم أوضاع وأزمات المواطنين، حيث أن استمرار وتشديد الحصار الظالم من قبل "إسرائيل" ومنع دخول احتياجات قطاع غزة من السلع والبضائع المختلفة وأهمها مواد البناء والتي تعتبر العصب والمحرك الرئيسي للعجلة الاقتصادية في قطاع غزة، بالإضافة إلى منع وسحب تصاريح الآلاف من التجار ورجال الأعمال ومنعهم من المرور عبر معبر بيت حانون، إضافة  إلى ما ساهمت فيه الإجراءات التي اتخذتها السلطة الوطنية الفلسطينية بحق قطاع غزة وعلى رأسها خصم ما نسبته 50% من رواتب الموظفين والتقاعد المبكر الإجباري، وأزمة الكهرباء الطاحنة حيث أن ساعات وصل الكهرباء لا تتجاوز 4 ساعات مقابل 16 ساعة قطع ، كل هذا أدي إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وزيادة المعاناة للمواطنين وانخفاض الإنتاجية في كافة القطاعات الاقتصادية وارتفاع غير مسبوق في معدلات البطالة والتي تجاوزت 49.1% خلال الربع الثاني من عام 2018 وبلغ عدد الأشخاص العاطلين عن العمل 255 ألف شخص  وانعدمت القدرة الشرائية للمواطنين.

وساهمت الأوضاع الاقتصادية الكارثية في قطاع غزة في ارتفاع حاد في حجم الشيكات المرتجعة وألقت بأثارها السلبية على حركة دوران رأس المال، وأحدثت ارباكاً كبير في كافة الأنشطة الاقتصادية، وبلغ عدد الشيكات المرتجعة في قطاع غزة خلال النصف الأول من عام 2018 حوالي 17 ألف شيك بقيمة إجمالية بلغت حوالي 47.8 مليون دولار وهذا دليل واضح وقاطع على حالة الإنهيار الإقتصادي الذي وصل له اقتصاد قطاع غزة.

وتشهد أسواق قطاع ركود غير مسبوق خصوصا ونحن مقبلين على مواسم ومناسبات تتضاعف فيها المصاريف وعلى رأسها عيد الأضحي المبارك والعام الدراسي الجديد وما يحتاجه من زي مدرسي وقرطاسية والتسجيل في الجامعات لطلبة الثانوية العامه الجدد والقدامى.

وساهمت أزمة الكهرباء الطاحنة التي تضرب قطاع غزة، وضعف القدرة الشرائية إلى إحجام وعدم تفكير العديد من المواطنين القادرين عن شراء الأضاحي خوفا من تلفها بسبب انقطاع الكهرباء لساعات طويلة، وهذا على الرغم من انخفاض أسعار الأضاحي عن الأعوام السابقة.

يشار إلى أن حوارات مكثفة جرت في القاهرة خلال الأسبوع الماضي حول تهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي مقابل فك الحصار عن القطاع، لكنها لم تثمر حتى الآن عن توقيع اتفاق، وتم تأجيل استكمالها لما بعد عيد الأضحى المبارك.