خبر توثيق: أكثر من تسعة أعشار ضحايا غزة مدنيون عزّل واستهدافهم متعمّد

فلسطين اليوم – غزة

رصد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، أنّ توسيع الجيش الإسرائيلي نطاق عملياته البرية في قطاع غزة، يصحبه "سقوط غير مسبوق من الضحايا في صفوف المدنيين العزل"، مؤكداً أنّ "عدداً كبيراً من القتلى والجرحى في عدة مناطق ما زالوا لليوم الثاني على التوالي تحت الأنقاض".

وقال المركز في تقرير صادر عنه، مساء اليوم الثلاثاء، وحصلت "فلسطين اليوم" على نسخة منه، "يتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الحادي عشر، وسط سقوط المزيد من الضحايا في صفوف المدنيين الفلسطينيين، فضلاً عن الدمار غير المسبوق في ممتلكاتهم وأعيانهم المدنية".

وأكدت التحقيقات الميدانية التي يجريها طاقم المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، أنّ أكثر من 90 في المائة من الفلسطينيين الذين سقطوا خلال الأيام الثلاثة الماضية هم من المدنيين العزل، وأنّ نسبة كبيرة منهم من الأطفال، حيث تستخدم قوات الاحتلال الحربي كافة عتادها الحربي ومختلف وسائلها القتالية من طائرات ومدفعية وزوارق حربية وأسلحة رشاشة في دكّ مناطق  بأكملها على رؤوس قاطنيها"، على حد تأكيده.

وأكد المركز، بين يدي تفاصيل ووقائع ميدانية وفيرة أوردها، أنّ جنود الاحتلال "يتعمّدون إيقاع ضحايا في صفوف المدنيين بكل الطرق، بمن فيهم الطواقم الطبية العاملة في الميدان، سواءً بإطلاق النار عليهم داخل منازلهم، أو قصفها بطائرات إف 16، أو إطلاق الصواريخ على كل من يتحرك في الشارع، أو إطلاق وابل من القذائف المدفعية باتجاههم أينما كانوا، حيث باتت جميع مناطق قطاع غزة بدون استثناء تحت مرمى النيران، بما فيها مراكز الإيواء التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين".

وأوضح المركز أنّ المدنيين الفلسطينيين يتساقطون في قطاع غزة "ما بين قتيل وجريح تحت أنقاض منازلهم، دون أن تتمكن أي جهة من المنظمات الإنسانية العاملة في القطاع أو الطواقم الطبية وطواقم الدفاع المدني من الوصول لهم، حيث لا يزال العديد من القتلى والجرحى ينزفون تحت الأنقاض"، حسب رصده.

وأكد المركز الحقوقي أنّ "تلك الجرائم هي جرائم غير مسبوقة ومخالفة لكل المعايير الإنسانية وهي جزء وسلسلة متواصلة من جرائم الحرب الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تعكس أعلى درجات استهتار تلك القوات بأرواح المواطنين الفلسطينيين"، معتبراً أنها "أعمال انتقامية وعقاب جماعي للفلسطينيين"، وفق ما شدّد عليه.

وحمّل المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان الجانب الإسرائيلي "المسؤولية الكاملة عن حماية المدنيين الفلسطينيين في جميع الظروف والأحوال"، معيداً إلى الأذهان أنه "وفقاً لقواعد القانون الدولي، فإن وجود مقاومة مسلحة لا يبرر على أي نحو كان استخدام تلك القوة المفرطة بشكل غير متناسب، وأنه ينبغي التمييز دائماً بين المدنيين وغير المدنيين"، حسب تأكيده.

وبينما حذّر المركز من "سقوط المزيد من الضحايا في صفوف المدنيين الفلسطينيين، في ظل التهديدات الإسرائيلية المتواصلة والتي تؤكد استمرار العدوان البري الوحشي ضد سكان القطاع"؛ فقد جدّد دعوته للمجتمع الدولي "للتحرّك الفوري لوقف تلك الجرائم، ويجدد مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها"، وفق ما ذكر.