من يقف خلف مستنبتات الحشيش في الضفة الغربية؟

فلسطين اليوم

اثار اكتشاف الشرطة الفلسطينية الي جانب باقي الأجهزة الأمنية مستنبتات لزراعة الحشيش بكميات كبيرة، جدلا واسعا بالشارع الفلسطيني، ودق ناقوس الخطر الذي يحوم حول كل بيت فلسطيني، لما تحمله هذه الظاهرة من سلبيات عميقة تنخر في خلايا المجتمع الذي يعتمد على منظومة اخلاقية واجتماعية ووطنية محافظة.

العقيد لؤي ارزيقات الناطق باسم الشرطة الفلسطينية قال لصحيفة "القدس" المحلية :" نحن امام هجمة اسرائيلية واضحة من خلال تجار من الاسرائيليين ومن عرب الداخل يقومون بعملية التمويل المشبوهة وعرض اغراءات على اصحاب الأراضي لزراعة هذه المادة المحظورة من الحشيش والمارغوانا، ويتم الكشف عن هذه الأماكن والمستنبتات بالتعاون بين الشرطة وكافة الأجهزة الأمنية وفي الدرجة الأولى تعاون المواطن الفلسطيني الذي يقوم بالإخبار عنها للجهات المختصة والتي تقوم بدورها بمتابعة الأمر والقاء القبض على كل أطراف القضية، حيث يتبين أن الممولين لهذه المستنبتات هم من الاسرائيليين وبعض تجار مرضى النفوس من الداخل.

وأضاف: هناك قانون جديد تم اقراره وتوقيعه من الرئيس سيحد من هذه الظاهرة الخطيرة وستكون العقوبة رادعة، فهؤلاء هدفهم تخريب المجتمع الفلسطيني، وهدم جيل بأكمله ".

الاعلامي الخبير بالقضايا القانونية ماجد العاروري قال :" تحولت الضفة الغربية الى اكبر سوق لانتاج وتصنيع الحشيشة لتغطية احتياجات السوق الفلسطينية والاسرائيلية على حد سواء، حيث تحول الاجراءات المشددة وقساوة الاحكام التي تتخذها السلطات الإسرائيلية بحق من يتورطوا في زراعة المخدرات دون انتشار زراعة المخدرات في مناطق الخط الاخضر، فاستعاض كبار التجار اليهود عن ذلك بزراعتها في اراضي الضفة في المناطق الاكثر مأمناً لهم والقريبة من الخط الاخضر في شمال وجنوب الضفة الغربية، مستفيدين من سهولة نقلها الى اسرائيل والى فلسطين بسبب غياب الحدود الضابطة، كذلك مستفيدين من ضعف اجراءات الملاحقة القضائية الفلسطينية للفاعلين رغم اقرار قانون متشدد لمكافحة المخدرات الا ان النتائج جاءت معاكسة وتزداد المخدرات انتشاراً".

وأضاف :" ان غالبية الأشخاص الذي يلقى القبض عليهم في عمليات مداهمة المنابت هم في الغالب اقرب الى المستخدمين ولا يشكلون راس صناعة وتجارة المخدرات، وهذا يفسر استمرار زراعة مستنبتات الحشيش رغم الكشف اليومي عنها دون اي تراجع في حجم زراعتها".

ولفت العاروري قائلا :" الحماية التي توفرها اوسلو للمتورطين من حملة الهوية الاسرائيلية وعدم القدرة على ملاحقتهم امام المحاكم الفلسطينية ورفض النيابة الإسرائيلية الاعتماد على الملفات التحقيقية الفلسطينية فسلطة الشرطة في القانون الفلسطيني بينما الشرطة الاسرائيلية هي سلطة استدلال وتحقيق توثق كل خطواتها وبالتالي لا تصلح اجراءات الشرطة الفلسطينية للاعتماد عليها في تحقيقات الشرطة الاسرائيلية عدا عن ان اجهزة اخرى تنافس الشرطة في عملها ولا خبرة لها في ضبط المخدرات وغالبا ما تكتفي بالحد الادنى من تغطية النيابة لإجراءاتها".

واشار العاروري :" الشركاء الفلسطينيون في عملية تصنيع وانتاج المخدرات بغض النظر عن ماهيتهم، لا يتعدى دور غالبيتهم دور الوسطاء والوكلاء في الإنتاج والتوزيع، ويحمل غالبيتهم بطاقات اسرائيلية تحميهم في حال القي القبض عليهم من قبل الشرطة الفلسطينية بموجب اتفاق اوسلو، وبهذا بقيت صناعة المخدرات مزدهرة بل وتزداد ازدهاراً في بيئة زراعية خصبة وقانونية وسياسية ضعيفة، والخسارة التي يتلقاها المنتجون الحقيقيون نتيجة الملاحقة الفلسطينية واكتشاف المستنبتات واعتقال المزارعين لا تتعدى بغالبها ثمن البذور وتكاليف الزراعة، فضررهم من اكتشاف المستنبتات غير مؤلم، ويحاولون تدارك ذلك من خلال البحث عبر الوكلاء عن مستخدمين جدد، وابتكار وسائل زراعة جديدة سواء في البراري أو في داخل المباني كما يتضح من المستنبتات التي يتم الكشف عن بعضها".

وشدد العاروري قائلا: إنَّ التحدي الاول الذي يواجه السلطة الفلسطينية واجهزتها الامنية هي تحول الضفة الغربية الى مستنبت متنقل لزراعة الحشيشة وتوزيعها، ونجاح الاجهزة الامنية في فرض الامن والنظام يتركز في نجاحها في اجتثاث هذه الظاهرة، فهذا هو دور الامن الحقيقي الذي ينتظره المجتمع".

مواطنون فلسطينيون ثمنوا النجاحات التي كشفت هذه المستنبتات وطالبوا من خلال الحديث معهم على ضرورة ردع كل من يتورط في هذه القضية، فعدم الردع يعمل على اقدامهم على العودة مرة اخرى.