سياسة عباس الإقصائية.. تضعف جبهتنا الداخلية وتسمح بتمرير مشاريع التصفية

فلسطين اليوم

بقلم/ حازم قاسم

يواصل رئيس السلطة محمود عباس، وقيادة حركة فتح في الضفة الغربية، مسلسل الإقصاء والتفرد بالقرار الفلسطيني، ويستمر عباس في الاستهتار بكل المكونات الفلسطينية الأخرى، وعدم الالتفاف إلى تكوين توافق ما على أيٍ من القضايا الوطنية، أو النظام السياسي الفلسطيني.

ووصل منطق التفرد بالقرار إلى عقد "المجلس المركزي" بدون مشاركة أي من القوى السياسية الوازنة والفاعلة، ليتحول هذا المجلس إلى تجمع يمثل تيار الرئيس في المنظمة والسلطة فقط، وبالتأكيد ستكون قرارات المركزي -كما حدث في الاجتماعات السابقة- حبرًا على ورق؛ نتيجة منع قيادة السلطة لتحويل هذه القرارات إلى برامج على الأرض؛ لتبقى الحالة الفلسطينية تراوح مكانها، بل إن استمرار حالة الانسداد سيؤدي إلى تراجعها.

عقْد المجلس المركزي بدون توافق وطني على عقده ابتداءً، والمقاطعة الواسعة لهذه الجلسة من داخل منظمة التحرير وخارجها، يعني أن الرئيس عباس نقل الانقسام والخلاف هذه المرة إلى داخل منظمة التحرير ومؤسساتها، ليضيف مزيدًا من التعقيد على الحالة الفلسطينية، ويزيد من حالة التفسخ والتشرذم في النظام السياسي الفلسطيني، ويعمق من الانقسام الواضح في الحركة الوطنية الفلسطينية الذي بدأ مع توقيع اتفاق أوسلو.

هذا الإضعاف المتواصل للجبهة الداخلية الفلسطينية بسبب سلوك التفرد الذي تتبعه قيادة حركة فتح، ألقى بظلال ثقيلة على قدرة الحركة الوطنية الفلسطينية على بلورة رؤية لمواجهة التحديات الحقيقية التي تمر بها القضية الفلسطينية، وأغرى القوى الخارجية مثل الولايات المتحدة على محاولة تمرير رؤيتها لتصفية القضية الفلسطينية.

كل هذا السلوك الإقصائي والانفصالي من قيادة السلطة، لم يلتفت إلى الخطورة الواضحة التي تمر بها القضية الفلسطينية، فحكومة الاحتلال اليمينية تواصل عدوانها على شعبنا، من انتهاك لكل ما هو مقدس فلسطينيًا في المدينة المقدسة، وغول الاستيطان الذي لا يشبع من ابتلاع الأرض في الضفة الغربية، والعدوان والحصار على قطاع غزة، والحرب على هوية شعبنا في أراضي ال48، والتآمر على حق العودة لكل فلسطينيي الشتات.

على رئاسة السلطة وقيادة حركة فتح أن تستشعر في الحال خطورة السياسة التي تمارسها على مجمل القضية الفلسطينية، وأن تتحمل المسؤولية عن التداعيات الكارثية لمنطق التفرد والإقصاء، وأن تتخذ قرارًا واضحًا بالسير في مسار المصالحة، وأن تطبق ما هو مطلوب منها في اتفاقات المصالحة المختلفة، وأن تكف عن احتكارها لمنظمة التحرير، وصولًا إلى بناء مظلة وطنية جامعة، تقود حالة النضال لاستعادة حق شعبنا في الحرية والعودة.