تحليل مقترح مصري لحل أزمة الكهرباء بغزة: ضخ غاز "إسرائيلي" من "لفيتان"

فلسطين اليوم

أطلس للدراسات / ترجمة خاصة

في إطار الخطة لتسوية طويلة الأمد في قطاع غزة، قدّمت مصر مقترحًا لضخ الغاز الطبيعي من خزان "لفيتان" إلى قطاع غزة. ووصل لأخبار "واللا" أن المقترح تمت مناقشته في محادثات يديرها المصريون ومبعوث الأمم المتحدة نيكولاي ملادينوف في القاهرة، وأن الحديث عن خطة تدريجية، مبنية على مراحل حسب التطورات، وبشرط أن تحافظ حماس على الهدوء والتهدئة.

حسب قول مسؤولين إسرائيليين مطلعين على التفاصيل؛ في المرحلة الأولى، من المخطط أن يتم توريد غاز طبيعي من الخزان مباشرة لمحطة الطاقة القائمة في القطاع. في المرحلة الثانية - وفقًا للمسؤولين - من المخطط إقامة مركز طاقة كامل في سيناء، بين معبر نيتسانا وكرم أبو سالم، بهدف تقديم كل احتياجات غزة وسيعتمد على الغاز الطبيعي الإسرائيلي من "لفيتان".

مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى أكد على أن المقترح تمت مناقشته في إسرائيل، لكن - حسب قوله - لم يتم التوصل بعد لاتفاقات بشأنه، وكذلك لم يتم التوصل لاتفاق بين مصر وبين الشركات التي تمتلك خزان "لفيتان". من مكتب رئيس الحكومة اختاروا عدم التطرق لمثل تلك الأحاديث.

هذا ومن المتوقع أن يجتمع الكابينت السياسي - الأمني، بعد ظهر اليوم الأحد، لمناقشة جهود التسوية وخطة الهدنة التي تقودها مصر وميلادينوف في الأسابيع الأخيرة، والتي تهدف للعمل على إنهاء التوتر على حدود قطاع غزة. وبناءً على تقارير في وسائل إعلام عربية، فإن الخطة هي متعددة المراحل، تشمل في مرحلتها الأولى وقف إطلاق البالونات والطائرات الورقية الحارقة والتظاهرات على حدود القطاع مقابل تخفيف الحصار بفتح المعابر وادخال بضائع تجارية لغزة، وفي المرحلة الثانية، سيتم زيادة إدخال البضائع وإمدادات الكهرباء عبر إسرائيل، وموظفي السلطة الفلسطينية. في مرحلة لاحقة، يتم التخطيط لمبادرات طويلة الأمد مثل إقامة ميناء بحري، مطار ومحطة طاقة في سيناء.

وكان الكابينت قد أعطى موافقة مبدئية على نقل الغاز الطبيعي من خزان "لفيتان" لمحطة الطاقة الموجودة في القطاع قبل حوالي عامين، وأعطى موافقة لشركاء في الخزان لإدارة مفاوضات مع المصريين والسلطة الفلسطينية بالأمر، ولم يثمر حتى الآن لاتفاق. حسب المقترح المصرية (جزء من منظومة كاملة لتحسين ظروف حياة المواطنين في غزة) في المرحلة الأولى سيتم ربط محطة الطاقة الموجودة بغزة بنظام النقل الإسرائيلي، ومن المتوقع أن تحصل على غاز من "لفيتان" حتى نهاية 2019.

في المرحلة المقبلة، والمشروطة بوقف "العنف" من قِبل حماس والتقدم في خطة التسوية؛ سيتم إقامة مركز طاقة في سيناء في منطقة كرم أبو سالم، بحيث يشمل محطة كهرباء وتحلية، وكله يعتمد على الغاز الطبيعي من إسرائيل. خلافًا للسولار، الغاز الطبيعي لا يمكن استخدامه في "الإرهاب"، وبذلك - حسب قول مسؤولين إسرائيليين مطلعين على تفاصيل الخطة - فإن إدخال غاز طبيعي يعتبر الحل الأمثل لتوفير الكهرباء بغزة. كذلك فإن منظومة النقل الاسرائيلية قريبة جدًا من غزة، ومن أجل إتمام النقل هناك حاجة لإقامة أنبوب من "اشكلون" إلى غزة، التمويل لمشروع إقامة محطة الكهرباء وإنشاء الأنبوب يفترض أن يصل من مصادر دولية، بما فيها التعاون مع قطر التي أعربت عن اهتمامهما بمشروع كهذا في السنوات الماضية.

من التقرير والتفاصيل حول الخطة المصرية يتضح ان قضية الأسرى والمحتجزين لم يتم الاتفاق عليها بعد، ويبدو أنه سيتم تأجيلها لمرحلة لاحقة. علاوة على ذلك، من المتوقع أن يطلبوا في اسرائيل اتفاقات في قضية الأسرى والمحتجزين كشرط للتسوية بأكملها، ومن المتوقع أن يُثير الأمر خلافًا بين وزراء الكابينت.

وزير الجيش أفيغدور ليبرمان صرح في الأشهر الماضية بأنه لن يتم تقديم أي تسهيلات إنسانية لقطاع غزة بدون إعادة جثث الجنود والمواطنين المحتجزين بيد حماس بغزة، ووزراء آخرين في الكابينت عبروا عن موقف مشابه.

ومن المتوقع أن تعقد عائلات الجنود المحتجزين أرون شاؤول وهدار غولدن، وكذلك عائلات المواطنين الاسرائيليين الموجودين بغزة ابراهام مانغيستو وجمعة أبو غنيمة مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا قبيل جلسة الكابينت، لكي يردوا على التقارير التي تتحدث عن تقدمات في الاتصالات حول اتفاق تسوية، وبعد ذلك تخطط العائلات لأن تتوجه لبوابات مكتب رئيس الحكومة والمطالبة بلقاء رئيس الحكومة نتيناهو.