جامعة الإسراء تدعو لمواجهة قانون الأساس القومية العنصري
الساعة 01:00 م|30 يوليو 2018
فلسطين اليوم
نظم مركز الإسراء لبحوث ودراسات القانون وحقوق الإنسان التابع لكلية الحقوق في جامعة الإسراء، لقاءً خاصاً بعنوان: "الأبعاد القانونية والسياسية لقانون أساس القومية وسبل مواجهته"، وذلك في قاعة التعليم المستمر بمقر شمال غزة،.
وشارك في اللقاء نخبة من الأكاديميين والخبراء والمختصين في مجال القانون الدولي والعلوم السياسية بالإضافة لممثلي مؤسسات حقوق الإنسان والباحثين والمهتمين.
افتتح اللقاء د. علاء مطر رئيس المركز وعميد كلية الحقوق مرحباً بالحضور ومستعرضاً قانون أساس القومية وأبعاده القانونية والسياسية وسبل مواجهته، حيث أكد د. مطر على أن هذا القانون أساس هو أعلى من القانون العادي وبالتالي يحتاج إجراء أي تعديل عليه موافقة الأغلبية المطلقة من أعضاء الكنيست وهو بذلك يمثل إعلان دستوري جديد حل محل وثيقة استقلال كيان الاحتلال الاسرائيلي لعام 1948، وأن ما ورد في مواده الإحدى عشر جاء تتويجاً لعنصرية الاحتلال -المستندة على العقيدة اليهودية المنحرفة والأيديولوجية الصهيونية-الذي مارسها ضد أبناء الشعب الفلسطيني منذ اللحظة الأولى لتأسسيه كيانه الغاصب. من جهته أيضاً أشار د. مطر إلى أن الجديد في هذا القانون الذي أصبح مرجعية ملزمة للجهات القضائية والقانونية والسياسية في كيان الاحتلال، هو التطرف الخطير في عنصرية الاحتلال وتقنينه للجرائم تجاه الفلسطينيين.
بدورهم تطرق المشاركون في اللقاء إلى المخاطر الناجمة عن إقرار قانون أساس القومية العنصري والتي تمثلت بمصادرة حقوق الفلسطينيين الفردية لاسيما السياسية منها والحقوق الجماعية خاصة الحق في تقرير المصير، بالإضافة إلى أن هذا القانون عمل على تكريس يهودية الدولة وتعامل مع اليهودية كقومية وليس دين، واعتبر أرض كيان الاحتلال الإسرائيلي هي المنصوص عليها في التوراة وليست التي اعترفت بها الأمم المتحدة عام 1947، وبالتالي تجاهل القانون قرارات الأمم المتحدة وتفاهمات التسوية حول القضية الفلسطينية، وحصر حق تقرير المصير والعودة للاجئين باليهود فقط وبالتالي حرم الفلسطينيين من تلك الحقوق. كما أنه اعتبر القدس الموحدة عاصمة لكيانه الاحتلالي، واللغة العبرية هي اللغة الرسمية للدولة الأمر الذي أدى لتراجع مكانة اللغة العربية كلغة رسمية، يضاف إلى ذلك شرعنة القانون للاستيطان ودعم التوسع فيه.
في نهاية اللقاء أجمع المشاركون على أهمية التحرك الحثيث والسريع لمواجه قانون أساس القومية العنصري الذي يخالف القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وذلك من خلال ما يلي:
1. التسريع في تحقيق الوحدة الوطنية بما يساهم في حماية المشروع الوطني ومواجهة جرائم الاحتلال الإسرائيلي وعنصريته وفي مقدمتها قانون أساس القومية العنصري.
2. تعظيم الاشتباك السياسي والقانون مع الاحتلال في كل المحافل الدولية لإسقاط قانون أساس القومية العنصري.
3. مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية بالضغط على سلطات الاحتلال للتراجع عن قانون أساس القومية العنصري.
4. انتهاج الوسائل المناسبة كافة لوضع هيئة الأمم المتحدة بأجهزتها الرئيسية والفرعية ووكالاتها المتخصصة أمام مسؤولياتها القانونية تجاه إلزام سلطات الاحتلال بقرارات الشرعية الدولية وبالتالي إسقاط قانون أساس القومية العنصري.
5. العمل الجاد على استغلال انضمام دولة فلسطين للاتفاقيات الدولية ومنها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز لمسألة الاحتلال على قانون أساس القومية أمام اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
6. دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة لطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية بخصوص قانون أساس القومية العنصري.
7. مطالبة جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والدول العربية والإسلامية بالتحرك الجاد للمساهمة الفاعلة بثني سلطات الاحتلال عن تطبيق قانون أساس القومية العنصري.
8. على السلطة الفلسطينية التحرك الفاعل في كل مناطق تمثيلها السياسي والدبلوماسي لفضح عنصرية وإجرام الاحتلال الإسرائيلي التي تتجسد في إقرار قانون أساس القومية العنصري.
9. السعي الحثيث من الجهات المعنية كافة بحقوق الشعب الفلسطيني لتشكيل رأي عام عالمي ضاغط من أجل إسقاط قانون أساس القومية العنصري.
10. دعوة الجمعية العامة لإسقاط عضوية كيان الاحتلال في هيئة الأمم المتحدة لكونه خالف بتقنينه لجرائمه وعنصريته شروط العضوية المتمثلة بحب السلام وتقبل الالتزامات الواردة في ميثاق الأمم المتحدة.
