لجنة دعم الصحفيين: اعتقال اربعة صحفيين في الضفة يرفع عدد الصحفيين المعتقلين إلى 26 صحفياً

فلسطين اليوم

أدانت لجنة دعم الصحفيين اليوم الاثنين، اعتقال أربعة صحفيين بالضفة الغربية من قبل الاحتلال "الإسرائيلي" ليرتفع بذلك عدد الصحفيين في سجون الاحتلال إلى 26 صحفيا .

أقدمت قوة من الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الاثنين 30 يوليو 2018م على  اعتقال أربعة صحفيين فلسطينيين من بينهم مدير مكتب قناة القدس الفضائية في مدينة رام الله  الصحفي علاء الريماوي ومصادرة سيارته الخاصة، ومحمد سامي علوان ، وقتيبة حمدان ، و حسني عبد الجليل انجاص ومصادرة سيارته الخاصة.

وقالت لجنة دعم الصحفيين في بيان لها وصل "فلسطين اليوم" نسخة عنه، إن عملية الاعتقال للصحفيين الأربعة هي انتهاك صارخ لجميع القيم والقوانين الإنسانية التي تمنع اعتقال الصحفيين على خلفية التعبير عن آرائهم أو الكتابة والتدوين.

وطالبت اللجنة بضرورة التحرك الفوري من أجل وقف الاعتداءات "الإسرائيلية" على الصحفيين الفلسطينيين باعتبارهم مدنيين، وضرورة حمايتهم وعدم اعتداء الاحتلال عليهم استناداً للقانون الدولي الإنساني، وفي مقدمته اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949.

ودعت لجنة دعم الصحفيين المؤسسات الدولية المعنية بحماية الصحفيين وحرية الرأي والتعبير، إلى تحمل مسؤولياتها في حماية الصحفيين الفلسطينيين، والوقوف إلى جانبهم في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية.

كما حذرت من تمادي الاحتلال لاستمرار حالات استهداف الصحفيين بشكل مباشر والقتل واصابة العديد منهم إصابات خطيرة وخلق اعاقات مستديمة للصحفيين خلال تأديتهم مهامهم وتغطيتهم مسيرة العودة الكبرى في قطاع غزة.

وقالت اللجنة في بيانها :" إن هذه الانتهاكات والاعتقالات في الضفة الغربية وقطاع غزة بحق الصحفيين ليس لها إلا هدف واحد وهو طمس الحقيقة، واسكات صوت الشعب الفلسطيني".

وأضافت: "إن إمعان سلطات الاحتلال في سياسة استهداف الصحفيين، محاولة يائسة لإرهاب الصوت الحُر لتكميم أفواههم، وسعيًا للتعتيم على جرائمها وسجلها الأسود بحق الإعلاميين ومؤسساتهم".

وأوضحت أن الاحتلال يستخدم طريقة لاعتقال الصحفيين والصحفيات اشبه بالاختطاف والتمويه عن أسباب الاعتقال وطبيعة الجهة التي تقوم بالمحاكمة وما يتعرض له الصحفيون من اقتحام منازلهم واعتقال افراد عائلاتهم، واستخدام اساليب في سجون الاحتلال من قمع للحريات وتنكيل نفسي ومعنوي، تعد مخالفات جسيمة في القانون الدولي.

وجددت اللجنة دعوتها للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، ومنظمات حقوق الإنسان، و"الاتحاد" الأوروبي وسفارات الدول الراعية لعملية السلام وسائر الأطر الساهرة على حماية الإعلاميين، إلى التحرك الفوري لإطلاق سراح 26 صحفيًّا يقبعون خلف القضبان، بينهم من يعاني أوضاعًا صحية حرجة، وبينهم ايضاً أربع صحفيات.

وناشدت اللجنة الجهات ذات العلاقة بضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي (رقم 2222) للجم الممارسات العنصرية والإرهابية التي تمارسها قوات الاحتلال "الإسرائيلي"  والتحريض المتصاعد والتهم الجاهزة بحق الصحفيين والمؤسسات والحريات الاعلامية الفلسطينية ووقفها بالكامل.