خبير قانوني: قرصنة سفينة العودة بلطجة إسرائيلية وجريمة ضد الإنسانية

أكَّد الخبير في القانون الدولي د. عبدالكريم شبير أن قرصنة الاحتلال الإسرائيلي لسفينة العودة، ارهاب دولة منظم، وجريمة ضد الانسانية، خاصة أن السفينة لا تحمل سوى معونات انسانية إلى أبناء الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة منذ ما يزيد عن 12 عاماً.

 وأوضح الخبير شبير في تصريحٍ لـ"فلسطين اليوم" أنَّ بحرية الاحتلال سيطرة على "سفينة العودة" من خلال القُوة المُفرطة، واثبتت من جديد أمام مرأى العالم بما لا يدع مجالاً للشك أنها دولة ارهاب واحتلال وبلطجة، مبيناً أنَّ القرصنة جريمة ضد الانسانية وتنتهك القانون الدولي.

وأشار شبير إلى أن القرصنة الإسرائيلية تستوجب قيام السلطة الفلسطينية بتقديم شكاوى ضد إسرائيل في القضاء الدولي، للنظر في الجرائم التي ترتكب بحق سفن كسر الحصار.

ودعا المتضامنين الأجانب الذي كانوا على متن السفينة إلى مقاضاة إسرائيل بالقضاء الدولي؛ الذي يختص بالنظر في استقبال شكاوى الأشخاص وليس الدول في حال لم تشكو السلطة إسرائيل للقضاء الدولي.

واشار الخبير في القانون الدولي إلى أنَّ الرسالة الأبرز من وراء القرصنة الإسرائيلية، تتمثل في استمرار الاحتلال لحصاره غير القانوني لقطاع غزة، وعدم رغبته في وصول أي مساعدات لصالح الغزيين، وهي رسالة إلى كل حر في العالم أنها ستفتك بمن يحاول اختراق الحصار.

وسيطرت البحرية الإسرائيلية ظهر اليوم الأحد، على سفينة "عودة" التي تقل 36 متضامناً اجنبياً من حوالي 15 دولة في المياه الدولية، وحاول المُتضامنون الوصول إلى غزة للتضامن مع سكانها المحاصرين منذ ما يزيد عن 12 عاماً.

وتتوالى محاولات كسر الحصار المفروض على قطاع غزة، حيث كانت المحاولة الأولى لكسر الحصار عن غزة في مايو عام 2010 بعد محاولة متضامنين أتراك عبر سفينة "ما في مرمرة" كسر الحصار؛ إلا أنهم تعرضوا لهجوم من البحرية الإسرائيلية أدى إلى استشهاد 10 منهم.