أعلنت سلطة المياه في قطاع غزة اليوم الأحد، أن أكثر من 95% من آبار مياه الشرب لا تتوافق مع المعايير الدولية لمياه الشرب، مشيراً إلى أن نصف محطات التحلية الخاصة غير مرخصة.
وأوضح المهندس ياسر الشنطي رئيس سلطة المياه في قطاع غزة في مؤتمر صحفي حول واقع محطات تحلية المياه الجوفية في قطاع غزة تابعته "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن الحل الأمثل لأزمة المياه هو تنفيذ مشاريع تحلية والاستفادة من مياه الأمطار ومعالجة مياه الصرف الصحي واستخدامها في الزراعة.
وقد أكد الشنطي، تكثيف الحملة الرقابية لمحطات تحلية المياه، وسيارات توزيع المياه، حيث بدأت الحملة من محافظات الشمال، مبيناً أن السلطة تسع لترخيص محطات تحلية المياه، حيث أن هناك 110 محطة خاصة، 50% منها غير مرخصة.
ونوه الشنطي، إلى أن هناك إجراءات عقابية ميدانية مباشرة في حالة عدم التزام أحدها بمعايير الصحة والسلامة، موضحاً أن السلطة تسعى لتوعية المواطنين ومنتجي وموزعي المياه المحلاه لتوضيح معاير السلامة والصحة.
كما دعا، إلى ضرورة التأكد الجغرافي للمحطات في نفس المحافظة لضمان التوزيع العادل في نفس المحافظة، فضلاً عن أهمية تقليل كميات المياه العادمة.
وأكد أن نسبة ملوحة مياه الخزان الجوفي في قطاع 95% متجاوزةً المعايير الدولية الخاصة بجودة مياه الشرب، مشيراً إلى أن" أسباب ملوحة المياه تعود إلى الاستمرار في استخراج المياه من الخزان الجوفي".
وأوضح الشنطي أن الطاقة المتجددة للخزان الجوفي تتراوح من 50-60 مليون متر مكعب، مبيناً أن الاحتياج السنوري للقطاع يقدر ب 200 مليون متر مكعب ما يعني أن العجز السنوري 140 مليون متر مكعب.
وأشار الشنطي إلى أن الحصار السياسي والاقتصادي المفروض على غزة أدى إلى تأخير تنفيذ خطط سلطة المياه فيما يتعلق بمشاريع تطويرية لمصادر مياه جديدة.
وأوضح أن الحل الأمثل لتوفير المياه الصحية يكمن في تنفيذ مشاريع استراتيجية كمشاريع تخلية المياه والاستفادة من مياه الامطار ومشاريع معالجة مياه الصرف الصحي.
وفيما يخص محطات تحلية المياه بين الشنطي أن هُناك 110 محطة خاصة توزع المياه للمواطنين بثمن وخاضعة لعملية رقابة صحية وفنية من الجهات المختصة، لافتاً إلى أن هُناك انتشار واسع لمحطات تحلية المياه التابعة لمرافق عامة ومحطات تابعة للبلديات.
وأكد رئيس سلطة المياه على أن المحطات تعتمد على المياه المستخرجة من آبار المياه الجوفية، مشيراً إلى أن المياه المُحلاة الناتجة عن المحطات تقدر بحوالي 2.3 مليون متر مكعب من أصل 3.33 مليون متر مكعب يتم استخراجها من باطن الأرض.
وتابع: هناك لجنة حكومية مشتركة برئاسة سلطة المياه وعضوية وزارة الصحة ووزارة الاقتصاد وسلطة جودة البيئة تعمل على متابعة عمل محطات تحلية المياه والتزامها بالشروط الصحية."
وطالب المهندس الشنطي أصحاب محطات التحلية بضرورة الترخيص وإتباع الإجراءات القانونية لضمان تطبيق الشروط الصحية، داعياً إلى التأكد من التوزيع الجغرافي للمحطات بهدف ضمان تغطية احتياجات المواطنين.
كما طالب بضرورة تقليل كميات المياه العادمة الناتجة عن محطات التحلية وإعادة استخدام المياه العادمة الناتجة عن محطات التحلية بما يتوافق مع المعاير الفلسطينية.