تقرير قومية الدولة.. قانون عنصري يستوجب توحيد الصف والموقف الفلسطيني

فلسطين اليوم

لم يتوانى الاحتلال الإسرائيلي منذُ احتلال أرض فلسطين عام 48، في فرض مخططاته الاستعمارية المتمثلة بالمشاريع الرامية على تهجير السكان الأصليين والاستيلاء على أراضيهم وبناء الآلاف من الوحدات الاستيطانية.

"الكنيست" الإسرائيلي الذي أصبح أداة تترجم نوايا حكومة الاحتلال على أرض الواقع في إصدار القوانين العنصرية المعروفة " بالابارتاهيد" ضد الشعب الفلسطيني، وكان آخره قانون يهودية الدولة الساعي لقضم الأرض ومسح الهوية الفلسطينية.

قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين داوود شهاب اليوم الخميس، إن قانون قومية الدولة اليهودية الذي صادق عليه "الكنيست" هو عنصري ويستهدف الوجود الفلسطيني.

وأوضح شهاب في تصريحات خاصة لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن قانون قومية الدولية هو عنصري بامتياز وله أهداف تتعلق باستهداف هوية الشعب الفلسطيني على أرضه.

وأضاف قوله: "علينا توحيد الصف والموقف الفلسطيني لمجابهة هذا القرار الاستعماري في إثبات الهوية الفلسطينية والحفاظ على التمسك بالثوابت بهذه الأرض واستمرار برنامج المقاومة".

وبينَّ شهاب، أن القرار هو استمرار لشرعنة الاحتلال في التوغل بالاستيطان والسيطرة على باقي الأراضي الفلسطينية.

من جهته، قال جميل سرحان مدير الهيئة المستقلة في حقوق الانسان بغزة، أن قانون قومية الدولة الإسرائيلية منظومة جزء من الاحتلال التي بدأت عام 1948م، ويهدف إلى تجريد الأرض من أصحابها الأصليين.

وبيّن سرحان، أن قانون قومية الدولة عنصري وسيزداد التمييز العنصري لأهلنا في الأراضي المحتلة، مشيراً إلى أنه يخالف كل الشرائع الدولية التي تؤكد على حق الانسان بالبقاء في أرضه والمواطنة.

ولفت إلى أن القانون مخطط إسرائيلي قديم لطرد الشعب الفلسطيني من أرضه، ونزع الملكية للسكان الأصليين عبر إصدار قوانين وتشريعات متعددة.

وشدد سرحان على محاولة التصدي لهذا القرار عبر التدخلات القانونية وتقديم الاحتلال إلى محاكمة الجنايات الدولية لما ترتكبه بحق الشعب الفلسطيني عبر تطبيق نظام الآبارتهايد.

ويشار إلى أن لجنة القانون والدستور التابعة للكنيست "الإسرائيلي" قد صادق أمس، على مشروع "قومية الدولة" المثير للجدل والذي ينص على أن أرض " إسرائيل" هي الوطن القومي للشعب اليهودي الذي يملك حق تقرير مصيره فيها