الكنيست يهوّد فلسطين ويشرعن "إسرائيل" كدولة عنصرية بنص القانون

فلسطين اليوم

أطلس للدراسات

قانون الدولة القومية - الذي أقره الكنيست، بالقراءتيْن الثانية والثالثة، وبأغلبية 65 صوتًا - يعرف فلسطين بأنها أرض إسرائيل، وأن إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي، دون أن يحدد حدودها ولا موقعها الجغرافي، مستندًا فقط على ما تزعم بأنه الحق الديني والإلهي أن هذه الأرض التي هي فلسطين تسمى أرض إسرائيل، أي أنه استند على الوعد التوراتي. ويعتبر القانون اللغة العبرية هي اللغة الرسمية للدولة، وأن حق الشعب اليهودي في إقامة دولته على أرض إسرائيل يستند إلى الحق الطبيعي والتاريخي والديني والشرعي، ويحدد القانون علم الدولة ونشيدها القومي ورموزها، ويتضمن فقرة يمكن فهمها بأنها شرعنة للضم والاستيطان، حيث تنص على ان الاستيطان اليهودي في أرض إسرائيل يعتبر قيمة عليا يجب تشجيعها.

القانون وقف خلف تشريعه صقور اليمين والمستوطنين منذ عدة سنوات، وكانوا يستهدفون تهويد الأرض والتضييق على مكانة فلسطينيي الداخل وعلى اللغة العربية، وإسناد السياسات العنصرية بقانون أساس بمفعول قوة القوانين الدستورية ليستطيع تجاوز والتغلب على قوانين أساس لها علاقة بحرية الإنسان وكرامته وقانون المساواة، لكنهم فشلوا أكثر من مرة، لأسباب تتعلق بفقرات عنصرية مباشرة اعترض عليها المستشار القانوني وتركيبات الائتلافات الحكومية السابقة، لكنهم وبعد إدخال تغييرات بسيطة ولطبيعة الائتلاف الحاكم تم تمريره. والقانون عبارة عن تكرار لفقرات قانونية سابقة مضافًا إليها الأبعاد التهويدية والعنصرية والربط بين إسرائيل ويهود الشتات.

قانون قومية الدولة اليهودية هو قانون عنصري، وتجاوز وتنكر للشرعيات الدولية، يقطع الطريق على أيّ تسوية سياسية، وما يميزه أنه يحوّل العنصرية من ممارسة عملية كان يمكنهم تبريرها إلى ممارسه واعية مستندة إلى قانون، بما يساعدنا على فضح عنصرية الدولية وإدانة سلوكها العنصري وسياساتها العنصرية؛ فلدينا مستمسك قانوني، من جهة أخرى فإن إقرار القانون لا يعتبر نهائيًا، حيث يمكن أن تعيده المحكمة العليا للكنيست إذا اعتبرته يتجاوز قوانين أساس سابقة، أي يتناقض معها، وربما هذا ما ستقوم به بعض القوى الإسرائيلية التي ترفض القانون.