مرشد التعليم.. هارتس

يثبت اقرار القانون الذي يمنع المنظمات التي لا تتوافق مع فكر الوزير نفتالي بينيت من القاء المحاضرات في المدارس، يثبت مرة اخرى بان ليس التعليم هو ما يعني رئيس حزب البيت اليهودي بل التحكم بمسألة من يسمح ومن لا يسمح له بالحديث، في اوساط جيل المقترعين التالي. فالقانون يمنح وزير التعليم صلاحيات واسعة النطاق، اضيف بعضها في اللحظة الاخيرة تماما، تقلص حرية التعبير وحرية الفكر. لا يمكن قبول فكرة أن جهاز التعليم، المتنوع في ارائه، سيخضع الى حقيقة واحدة من مدرسة بينيت ومساعديه. يجدر بكل من يهمه التعليم والديمقراطية أن يرفض محاولة الاسكات الفظة هذه.

في ليل يوم الاثنين أقرت الكنيست، بالقراءة الثانية والثالثة، التعديل على قانون التعليم الرسمي، المعروف بالاسم غير الرسمي كـ "قانون نحطم الصمت". هذه لبنة اخرى في حرب حكومة اسرائيل، من رئيسها وحتى آخر النواب في احزاب الائتلاف – بالتعاون المعيب من يوجد مستقبل الذي يوجد ضمن المبادرين الى القانون – ضد كل من يعارض الاحتلال. في الاصل يستهدف القانون منع محاضرات نحطم الصمت في المدارس، او بلغة قانونية مغسولة: شخص أو منظمة "يعمل بشكل مبادر الى اتخاذ اجراءات قانونية من خارج اسرائيل ضد جنود الجيش الاسرائيلي بسبب عمل نفذوه في إطار اداء مهامهم. وذلك، بعد أن لم ينجح مشرفو المدارس من فرض ذلك على مدراء المدارس، ممن آمنوا بان من واجبهم التربوي اعداد تلاميذهم للواقع، الذي يتضمن الاحتلال ايضا. في ظلمة الليل اضاف النائب أمير اوحنا من الليكود على القانون بحيث ينطبق ايضا على "بتسيلم" وعلى مديرها العام حجاي العاد، الذي شارك في مداولات مجلس الامن في الامم المتحدة ودعا الى فرض العقوبات على اسرائيل.

فضلا عن ذلك، فان التعديل للقانون يخول كل وزير تعليم بان يقرر قواعد لمنع نشاط شخص أو جسم خارجي "يتناقض نشاطه تناقضا خطيرا وهاما مع اهداف التعليم الرسمي". هذه الصيغة ستسمح لبينيت والوزراء الذين سيأتون بعده من منع كل منظمة تتعارض مع مواقفهم السياسية – باسم الدفاع الغامض عن "اهداف التعليم الرسمي". هذا القانون هو مثال صارخ على الشكل الذي تشوش فيه محاولة اسكات المعارضة للاحتلال المبنى الديمقراطي كله. والان فان حرية التعبير محصورة بموقف وزير التعليم، أي بالموقف السياسي للمرشد.

مع اقرار هذا القانون الخطير أوضح بينيت والائتلاف بانهم لا يفهمون الوديعة التي وضعت في ايديهم. فجهاز التعليم لا يعود للبيت اليهودي. ليس من صلاحية هؤلاء المرشدين ان يقرروا ما يجري الحديث فيه في الصفوف، وفي سياق أوسع – أن يخرجوا عن القانون المعارضة للاحتلال.