اغلاق "معبر أبو سالم" تداعياته كارثية على الاقتصاد الغزي

أكد مراقبون أن قرر الاحتلال "الإسرائيلي" اغلاق معبر "كرم أبو سالم" بشكل كامل -المعبر التجاري الوحيد لغزة-، سيوقف عجلة الاقتصاد في قطاع غزة كلياً مما سيترك آثاراً سلبية كارثية على المواطنين عامة والتجار بشكل خاص.

واعتبر المراقبون لـ"فلسطين اليوم الإخبارية" أن اشتداد الحصار وتفاقم الكارثة الاقتصادية بعد اغلاق المعبر، اعلان حرب ضد السكان في غزة، مؤكدين أن الأوضاع قد تتدحرج بشكل كبير خلال الأيام القادمة إذا استمر الاحتلال في اغلاق المعبر.

وأشار المراقبون إلى أن استمرار اغلاق المعبر سيتسبب بارتفاع معدلات البطالة بين العمال في قطاع غزة خاصة أن عدد كبير من التجار أعلنوا افلاسهم وأغلقوا مصانعهم ومحلاتهم التجارية.

وكانت إذاعة جيش الاحتلال "الإسرائيلي" أعلنت أمس الاثنين، أن وزير الحرب أفيغدور ليبرمان، ورئيس هيئة الأركان غادي أيزنكوت، قررا إغلاق معبر كرم شالوم أمام شاحنات الغاز والوقود حتى يوم الأحد القادم، إضافة إلى تقليص مساحة الصياد في بحر غزة من ستة أميال إلى ثلاثة أميال فقط".

ويأتي القرار "الإسرائيلي" الجديد بعد أيام من منعها دخول سلع ومواد أساسية إلى القطاع إضافة لحظر تصدير كافة المنتجات الفلسطينية عبر معبر "كرم أبو سالم"، بزعم أطلاق البالونات الحارقة اتجاه الأراضي المحتلة عام 48 والتي أدت الى اندلاع عشرات الحرائق، والتهام آلاف الدونمات في الأشهر الأخيرة.

عشرات الآلاف من العمل ستدرج أسمائهم ضمن بند البطالة

المختص في الشأن الاقتصادي أسامة نوفل اعتبر اغلاق معبر "كرم أبو سالم" اعلان حرب على كامل القطاعات الاقتصادية في قطاع غزة كونه المعبر الوحيد لإدخال البضائع والسلع إلى غزة.

وقال نوفل لـ"فلسطين اليوم الإخبارية": "في ضوء اغلاق المعبر فإن كافة القطاعات الاقتصادية (البناء والانشاء- التجارة- الصناعة- الزراعة- المقاولات) دخلت ضمن مفهوم البطالة فهناك أكثر من عشرات الآلاف من العمال في غزة ستدرج أسمائهم على بند البطالة بعد اغلاق المعبر".

وأوضح نوفل، أن أكثر من 90% من واردات المعبر بعد اغلاقه أصبحت سلع ممنوعة ولا يسمح بدخولها إلى قطاع غزة.

وأضاف: "على سبيل المثال لا الحصر هناك 65% من واردات المعبر هي مواد بناء وبالتالي في ظل منع دخولها فإن قطاع البناء والانشاء سيتوقف عن العمل، الأمر الذي سيؤدي إلى توقف أكثر من 13 ألف عامل عن العمل، إضافة إلى أن قطاع المقاولات سيتأثر سلباً من اغلاق المعبر لأنه سيخسر كل التزاماته مع المؤسسات والشركات".

وأشار إلى أن القطاع الزراعي سيصيبه مشكلة كبيرة لا سيما في توفير مستلزمات الإنتاج، كما أن القطاع التجاري أصيب بشلل كبير جداً خاصة وأن عدد كبير من التجار أعلنوا افلاسهم وأغلقوا محلاتهم التجارية، مبيناً أن إغلاق المعبر زاد من انهيار القطاع الصناعي وأن أكثر من 16 ألف عامل مهددون بإدراج أسمائهم بالبطالة.

وطالب نوفل، الجهات المختصة بالضغط على الجهات الدولية لوقف إغلاق المعبر ورفع الحصار عن قطاع غزة.

اغلاق المعبر سيتسبب بإخفاء البضائع والسلع من الأسواق

فيما يرى المختص في الشأن الاقتصادي الدكتور معين رجب أن اغلاق معبر كرم أبو سالم له تداعيات وآثار سلبية كبيرة ستصيب القطاع الاقتصادي بشكل مباشر في قطاع غزة سيتحملها المستهلك بالدرجة الاولى.

وأوضح الدكتور رجب لـ"فلسطين اليوم الإخبارية"، أن إغلاق المعبر يأتي في سياق دفع المواطنين للهجرة لا سيما أصحاب العقول من مستثمرين وتجار ومتعلمين لتفريغ القطاع من أهم مورد بشري بهدف تسهيل مهمة تنفيذ ما تُسمى "صفقة القرن".

وأشار إلى أن الفلسطينيون أمام مأزق كبير خاصة أن اغلاق المعبر سيترتب عليه اختفاء كثير من السلع ونقص المعروض بكميات كبيرة من الأسواق المحلية في غزة مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل جنوني سيتحمله المستهلك، لافتاً إلى أن المستهلك غير قادر على تحمل أعباء اقتصادية إضافية في ظل ما يعيشه من أزمات خانقة.

وعن الحلول في مواجهة الكارثة المرتقبة قال: "غزة تعتمد بشكل كبير على السلع والبضائع المستوردة من الخارج وليس لديها اكتفاء ذاتي في معظم احتياجات المستهلك وهذا الامر يتطلب من السلطات الحاكمة إعادة النظر في سياساتها الاقتصادية للتعامل مع الأزمات".

وأضاف: "على السلطات الحاكمة أن تقوم بالإعداد الجيد سواء على المستوى القصير او المتوسط أو البعيد للتعامل مع الازمات الخانقة، عبر سياسة تحقيق الاكتفاء الذاتي للسلع المحلية أو تحقيق جزء من الاكتفاء الذاتي فيما يمكن تحقيقه من السلع المستوردة، إضافة إلى البحث عن بدائل ملائمة لتخفيف الازمة".

وبين أن الطريقة الأمثل هو تشجيع السلطات الحاكمة للمواطنين بنظام تخزين سليم وآمن يغطي فترة زمنية معقولة للسلع ذات الأولوية خاصة الغذائية منها ليساعد في صمود المواطن.

اغلاق المعبر يأتي ضمن خطة "خنق غزة"

من جانبه أكد النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، أن اغلاق معبر كرم أبو سالم يأتي في سياق خطة "خنق غزة" التي تهدف بالأساس إلى انهيار الأوضاع الاقتصادية بغزة بشكل كامل ما يؤدي لإغلاق كل المصانع والمحال التجارية.

وأشار إلى أن "الوضع الاقتصادي في غزة أصلاً في غرفة الانعاش، ويعاني معاناة شديدة في ظل كل الضغوط التي تُمارس على القطاع، والحصار الخانق الممتد لأكثر من أحد عشر عامًا".

وذكر أن أكثر ٨٠٪ من مصانع غزة والورش والمحال التجارية أغلقت أبوابها بشكل جزئي أو كلي، وهو ما أدى إلى ارتفاع عدد العمال المعطلين عن العمل إلى ٣٠٠ ألف عامل وآلاف الخريجين.

وشدد الخضري على أن هذه الخطة "الإسرائيلية" تأتي من خلال المنع التام لكل مستلزمات الحياة للاقتصاد في غزة صناعياً أو تجاريًا، وما يترتب على ذلك من انهيار اقتصادي تام، وزيادة في عدد المصانع المغلقة وصولًا الى الإغلاق التام، بسبب عدم وجود أي مقومات للصناعة".

وأشار إلى أن الاحتلال يمنع بنسبة ١٠٠٪ المواد الخام اللازمة للصناعة، ما سينعكس على جميع العمال الذين يعملون حاليًا، ولو بشكل جزئي، وسينتج عن هذا انهيار القدرة الشرائية حتى في حال توفر بعض مستلزمات الحياة الاساسية.

حذرت من تداعيات اغلاق المعبر

من جهتها استنكرت شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية بشدة جريمة الاحتلال "الإسرائيلي" بإغلاق معبر كرم ابو سالم التجاري مع قطاع غزة ومنع ادخال كافة المواد بما فيها المواد الغذائية والوقود وتقليص مساحة الصيد الى ثلاثة اميال في انتهاك فاضح لكافة المواثيق والمعاهدات الدولية وفي مقدمتها القانون الدولي الانساني.

وحذرت الشبكة من التداعيات الخطيرة لهذه الجريمة على الاوضاع الانسانية والاقتصادية والاجتماعية المتدهورة في قطاع غزة جراء الحصار الاسرائيلي المتواصل.

وأشارت إلى الارتفاع المتسارع في نسب الفقر والبطالة وانعدام الامن الغذائي في قطاع غزة والذي وصل الى نسب غير مسبوقة وتوقف عملية الاعمار والتقليص الكبير على تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الاونروا وغيرها من المؤسسات وتداعيات ذلك على واقع الحياة في قطاع غزة.

وطالبت الشبكة، كافة الاطراف الدولية للضغط الجدي على الاحتلال الاسرائيلي لوقف اعتداءاته على شعبنا ورفع الحصار عن قطاع غزة وفتح المعابر وفي كلا الاتجاهين امام حركة الافراد والبضائع.