هآرتس: "نحتاج إذن من عباس"!

فلسطين اليوم

زعم جهاز ما يسمى بالأمن "الإسرائيلي" بأن رئيس السلطة محمود عباس متهم بإفشال الجهود لتحسين الوضع الانساني في قطاع غزة ، وخاصة ان لا خلاف لديهم في أن تجميد اموال الرواتب التي تدفعها السلطة لعشرات الاف الموظفين في القطاع، جاء نتيجة الانقسام بين فتح وحماس، مما ساهم مساهمة هامة في اشعال المواجهة العسكرية والمدنية بين "إسرائيل" وحماس في القطاع.

وقالت صحيفة هآرتس خلال مقال نشرته اليوم على صفحتها الرئيسية ان اتهام "إسرائيل" لعباس تبدو كمحاولة لإعفاء "إسرائيل" من مسؤوليتها تجاه مليونين من المواطنين الذين يعانون من الاغلاق الوحشي الذي تفرضه منذ قرابة اثنتي عشر سنة.

مسؤولية عباس تتقزم وفقا لهآرتس في حين يكون رئيس الوزراء ووزير الحرب يتمسكان بموقفهما بأن كل مساعدة انسانية او اعادة تأهيل اقتصادي تشترط بإعادة جثماني الجنديين والمفقودين. حين تكون هذه هي السياسة "الإسرائيلية"، مشكوك أن تتمكن المستويات المهنية "الإسرائيلية"، الفلسطينية والدولية التي تحاول وضع برنامج مساعدة وتنمية اقتصادية من ترجمتها الى افعال على الارض، بل ان تحذيرات الجيش "الإسرائيلي" بانه بدون مساعدة اقتصادية سيبقى القطاع عاصفا، ليست ذات صلة.

  وأكدت هآرتس ان "إسرائيل" لا تسأل رأي السلطة الفلسطينية حين تقصف في غزة، ولا تتشاور مع عباس متى تفتح معابر الحدود في القطاع لمرور البضائع. وبالتالي لا يمكنها ان تختبيء من خلف ظهر الرئيس الفلسطيني كي تمتنع عن خطوات من طرف واحد كفيلة بأن تسهل على مواطني القطاع.

فمكانتها في هذا الشأن لا تختلف عن مكانة مصر، التي فتحت معبر رفح دون أن تسأل رأي عباس. فتمديد خط كهرباء اضافي، الحيوي جدا لعمل مؤسسات الصحة والمصانع في غزة، اضافة رخص لعبور البضائع من اسرائيل ومن الضفة الى القطاع، ضخ مواد بناء وفقا للتوافقات التي وقعت بعد حملة الجرف الصامد وتشغيل عمال اكثر من غزة في اسرائيل، هي فقط بعض من الاعمال التي يمكن لإسرائيل وينبغي لها ان تعملها، وهي لا تحتاج لأي موافقة من جانب السلطة الفلسطينية أو من أي جهة اخرى.

  وتابعت الصحيفة ان  "إسرائيل"، التي تجري مفاوضات غير مباشرة مع حماس من خلال مصر ودول اخرى، لا تعترف فقط بمكانة حماس كمسؤولة ادارية عن غزة، بل وتلقي عليها ايضا بالمسؤولية وبالذنب على كل مواجهة عنيفة معها. وقد كفت منذ زمن عن مطالبة عباس بممارسة صلاحياته على غزة.

"اسرائيل، مصر وحتى الولايات المتحدة يتعاطون مع غزة كحكم ذاتي فلسطيني يتطلب حلا منفصلا عن حل الضفة ، وفقا لمزاعم الاحتلال ، ومن الحيوي بالتالي ان تكف "إسرائيل" عن أن تبحث لنفسها عن معاذير واتهامات، وان تعمل على التقدم على الاقل بالحل الاقتصادي، حتى وان كان من طرف واحد، كي تهديء الحدود الجنوبية.