الدولة تقول للمحكمة: يمكن تسويغ بؤرة استيطانية غير قانونية -هآرتس

فلسطين اليوم

اذا ما اشتريت الارض التي اقيمت عليها بنية طيبة

بقلم: يوتم بيرغر

  (المضمون: في النيابة العامة ارتكزوا على رأي المستشار القانوني للحكومة وقالوا بصورة غير مسبوقة إنه بالامكان الموافقة على تسويغ البؤرة الاستيطانية متسبيه كرميم رغم أنها اقيمت على اراضي فلسطينية خاصة - المصدر).

          الدولة تعتقد أنه يمكن تسويغ وضع البؤرة غير القانونية متسبيه كرميم التي اقيمت على اراضي فلسطينية خاصة. اذا تم الاثبات أن نقل المنطقة للمستوطنين تم بنية طيبة فان الدولة ترتكز على رأي نشره المستشار القانوني للحكومة افيحاي مندلبليت وتستخدمه بصورة تمثل سابقة. النيابة العامة اعلنت أول أمس للمحكمة اللوائية في القدس أنه بالامكان الموافقة على الموقع عن طريق نظام يسمى لائحة السوق اذا وجدت شروط معينة.

          "تنظيم السوق هو عقيدة قانونية تمكن من بيع عقار من قبل من لا يملكه اذا كان الامر قد تم بحسن نية. بناء على ذلك تدعي الدولة انه بالامكان الموافقة على البؤرة الاستيطانية اذا تم الاثبات أن الدولة خصصت الارض للمستوطنين وكانت تعتقد خطأ بأن المنطقة هي اراضي دولة.

          حتى الآن ادعت الدولة بأنه لا يمكن تسوية وضع البؤر الاستيطانية عن طريق هذه الأداة القانونية. ولكن حسب رأي مندلبليت فقد غيرت موقفها.

          مع ذلك، حسب النيابة العامة، الموقف "ليس سهلا". النيابة تشير الى أنه من اجل استخدام هذا النظام ستكون حاجة الى أن ينضم للنقاشات اصحاب الاراضي الفلسطينية المسجلين واثبات أن الصفقة حقا قد تمت بحسن نية بين الطرفين، كما يدعي هؤلاء.

          في البؤرة الاستيطانية متسبيه كرميم المحاذية لمستوطنة كوخاف هشاحر تعيش عشرات العائلات. لقد اقيمت على ست قسائم، خمسة منها قسائم فلسطينية خاصة وواحدة اراضي دولة.

          الدولة خصصت المنطقة في الثمانينيات للهستدروت الصهيونية العاملة، حسب الادارة المدنية فان رجالها لم يعرفوا في حينه أن الامر يتعلق باراضي فلسطينية خاصة بسبب تشوش الخرائط.

          في 1999 اقيم في المنطقة التي توجد فيها الآن متسبيه كرميم عشرة مباني بموافقة ومساعدة الدولة وبدون رخص. في 2011 قدم فلسطينيون التماس لمحكمة العدل العليا طلبوا فيه الغاء المخطط الهيكلي لمتسبيه كرميم ومنع الاستمرار في اقامة البؤرة الاستيطانية. هذا النقاش مجمد الآن، وضمن امور اخرى، بسبب النقاشات الجارية على قانون مصادرة الاراضي الفلسطينية الذي يسمى قانون التسوية. في العام 2013 قدم المستوطنون دعوى للمحكمة اللوائية في القدس طلبوا فيها الاعتراف بحقوقهم على الارض، وأول أمس قدمت الدولة موقفها.

          في تشرين الثاني الماضي نشر المستشار القانوني للحكومة مندلبليت رأي يقضي بأنه يمكن مصادرة اراضي فلسطينية خاصة لاغراض عامة في المستوطنات. مؤخرا يفحص المستشار القانوني للحكومة ادوات وطرق لتسويغ بؤر استيطانية في الضفة الغربية ايضا بدون الحاجة الى قانون التسوية، الذي لا يتوقع أن يجتاز اختبار محكمة العدل العليا.