اتحاد الموظفين بالأونروا ينتفض اليوم للتصدي لخطة إنهاء عمل "الأونروا"

فلسطين اليوم

يبدأ اتحاد الموظفين بالأونروا اليوم الأربعاء ، أول حراك استباقي  ضد إدارة الاونروا وقراراتها التي تهدد بإتخاذها بحجة الازمة المالية وتقليص العديد من الخدمات , وسط إصرار من الاتحاد وكافة اللاجئين بضرورة افشال كافة المساعي لإنهاء الأونروا وخدماتها لتمرير صفقة القرن.

اتحاد الموظفين العرب في (أونروا) ،دعاموظفي برنامج الطوارئ المهددين، والمعلمين الذين لم يتم تثبيتهم، وموظفي المكتب الإقليمي، إلى الاعتصام والاحتشاد اليوم الأربعاء.

وذكر الاتحاد في بيان له، أن الاعتصام يأتي رفضًا للقرارات المتعلقة بمصير هؤلاء الموظفين، مؤكدًا رفضه المطلق لكل قرارات التقليص.

وشدد الاتحاد على أنه سيقف بكل قوة مع كل الفعاليات الجماهيرية الرافضة للتآمر على الأونروا، متهمًا بعض الموظفين الكبار في الإدارة العليا لأونروا بالمشاركة فيها.

واستنكر عدم تثبيت نحو 500 معلم يومي خلال العام الجاري، ورفض رئاسة عمان مقترح الاتحاد بحفظ حقهم في التثبيت، "ووضع مستقبلهم في مهب الريح في سابقة خطيرة لم تحدث من قبل" على حد تعبيرهم".

وجدد الاتحاد استنكاره لتخلي إدارة أونروا عن كل الالتزامات والاتفاقيات الموقعة، والتي تحمي الموظفين وإنهائها للشراكة التي تحدثوا عنها كثيرًا في الفترة الماضية، عبر إنهائها برنامج الطوارئ دون الرجوع لأحد، بما يعرض الأمن الوظيفي لأكثر من ألف موظف للخطر.

كما رفض سياسة إرسال الرسائل التي تنهي عقود موظفي الطوارئ، والتي اعتبرها غير قانونية بموجب اتفاق موظفي LDC مع اتحاد الموظفين، ومخالفة قانونية لآلية التمديد لموظفي العقد الدائم.

ودعا الاتحاد القوى الوطنية والإسلامية ومجالس أولياء الأمور وجميع اللاجئين، إلى اعتبار تلك الإجراءات خط أحمر، وأن يمارسوا دورهم الوطني ومسؤولياتهم التاريخية في إجبار كل المعنيين للتراجع عن هذا القرار، وحماية قضية اللاجئين وخدماتهم.

وتحصل الوكالة على الدعم المادي عبر التبرعات الطوعية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ومؤخرا قلصت الولايات المتحدة تبرعاتها مما عمل على زيادة العجز المالي لديها.

وتقدم أونروا المساعدة والرعاية لنحو خمسة ملايين لاجئ فلسطيني منتشرين في الأردن ولبنان وسورية والأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة.

وتنعكس هذه الأزمة على الخدمات التي تقدمها الوكالة للاجئين الفلسطينيين في مجالات التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية وتحسين المخيمات والحماية.