صرف رواتب موظفي السلطة بغزة "50%" تُكذب وعود اللجنة التنفيذية والمركزية وتُسقط تأثيرهم

حالة من السخط والغضب سيطرت على موظفي السلطة في قطاع غزة صباح اليوم الثلاثاء، خلال تلقيهم لرواتبهم، حيث كانوا يأملون أن تصدق جميع الوعودات التي صدرت عن أعضاء اللجنة التنفيذية بشأن التراجع عن الإجراءات بشأن موظفي قطاع غزة وعودة رواتبهم .

50% من قيمة الراتب، هو ما حاول أن يكذبه العشرات من الموظفين في قطاع غزة أمام البنوك رغم كم الإشاعات التي تنوعت بين عودة صرف ما نسبته 70%، وما بين وجود وعودات بصرف 100% من قيمة الراتب امتثالاً لوعودات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بشأن الضغوط لعودة الرواتب .

الخلل الفني متواصل منذ عدة أشهر فبعد أن أصدر الرئيس محمود عباس بإتخاذ العديد من الإجراءات المؤلمة ضد قطاع غزة، رغم كافة المناشدات بعدم قانونية ما قام به الرئيس عباس ما تزال، وسط ضغوط من اللجنة التنفيذية للتراجع عن الإجراءات، وسط شكوك من قبلهم بشأن التاثير على الحكومة .

تصريحات سابقة لنائب رئيس حركة فتح محمود العالول قال إن قضية الرواتب سيتم متابعتها بشكل أساسي، معرباً عن أمله بان يكون خلال الأيام المقبلة حلولاً او ان يكون هناك قرارات جديدة متعلقة برواتب الموظفين في غزة.

وكان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد قد قال في الرابع والعشرين من الشهر الجاري ان حكومة الوفاق وعدّت حركته بشكل قاطع خلال لقاء عقد بينهما قبل عطلة عيد الفطر، بحل مشكلة رواتب موظفي غزة قبل صرفها هذا الشهر للجميع.

وفي رده على سؤال حول إمكانية صرف الرواتب للموظفين في غزة كاملة هذا الشهر، ردّ الأحمد قائلًا: "لم ندخل في التفاصيل، لكننا رفضنا مبدأ صرف 50% من الراتب".

وأضاف في تصريحه: "نأمل أن يكون راتب الموظفين كاملًا، وأن تدفع الاستقطاعات القديمة أيضًا (30%)".

كافة التصريحات سقططت فور نزول الراتب ، واسقططت  معها الثقة بكل من نصب نفسه للحديث والدفاع عن حقوق شعبه ، ليبقى التساؤل بشأن القادر على حل كافة القضايا وان يكون على قدر من الشفافية وقوة التأثير وعودة الحقوق للجميع.