محامي فرنسي: الاحتلال يمدد الاعتقال الاداري للأسير الحموري

فلسطين اليوم

 اعلن وكيل المحامي الفرنسي من اصل فلسطيني صلاح الحموري المعتقل منذ آب (اغسطس) الماضي، ان محكمة عسكرية اسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة مددت اليوم الاحد فترة اعتقال موكله ثلاثة اشهر.

وكان صلاح الحموري (33 عاما) اعتقل في القدس في الثالث والعشرين من آب (اغسطس) 2017، وهو يقبع رهن الاعتقال الادراي منذ ذلك الحين.

ولم يكشف عن اسباب اعتقاله، على غرار ما يحصل عادة بالنسبة الى المعتقلين اداريا.

ويتيح نظام الاعتقال الاداري للسلطات الاسرائيلية حجز حرية الاشخاص لاشهر عدة قابلة للتجديد بشكل مفتوح، من دون كشف اسباب الاعتقال.

وقال محمود حسان محامي الحموري لوكالة (فرانس برس) "لا يملك صلاح اي وسيلة لمعرفة ما يوجد في ملفه. يكتفي الاسرائيليون بالقول انه يشكل خطرا في الضفة الغربية" المحتلة.

واعتبر المحامي انه كان من المفترض ان يخلى سبيل موكله بنهاية الاشهر الثلاثة الاخيرة.

وكانت وزارة الخارجية الفرنسية اعلنت الجمعة انها "لم تتوقف منذ اعتقال الحموري عن نقل طلبات محددة الى السلطات الاسرائيلية لانهاء اعتقاله الاداري".

وتجهل السلطات الفرنسية ايضا التهم الموجهة الى الحموري.

وقالت السا ليفورت زوجة الحموري، ان ما يحصل لزوجها هو "عبارة عن تعذيب له ولنا". ولم تتمكن من مقابلة زوجها طوال فترة اعتقاله لانها ممنوعة من دخول الاراضي الاسرائيلية.

واوضحت "لا استطيع انا وابننا زيارته، كما يمنع علينا الاتصال به هاتفيا".

والحموري من مواليد القدس من ام فرنسية واب فلسطيني، وسبق ان سجن بين عامي 2005 و2011 بعد ان دانته محكمة عسكرية اسرائيلية بالتخطيط لاغتيال الحاخام عوفاديا يوسف، مؤسس حزب (شاس) الديني المتشدد الذي توفي عام 2013.

واطلق سراح حموري في كانون الاول (ديسمبر) 2011 في اطار عملية تبادل اسرى، وهو يؤكد على الدوام براءته.

وتقول مؤسسة الضمير التي تعنى بشؤون الحركة الاسيرة، ان اكثر من ستة الاف فلسطيني يقبعون حاليا في سجون الاحتلال الاسرائيلي بينهم 500 رهن الاعتقال الاداري.