3 ملفات مهمة رضخ لها اردوغان بسبب صعوبة الانتخابات المقبلة

فلسطين اليوم

أجبرت صعوبة الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي ستجري بشكل مبكر يوم الأحد المقبل في تركيا الرئيس رجب طيب أردوغان على تغيير مواقفه التي كانت حتى وقت قريب «متشددة» تجاه 3 ملفات مهمة وذلك في محاولة لإرضاء شرائع معينة في المجتمع التركي وكسب أكبر قدر من أصوات الناخبين.

وبعد سنوات طويلة من سعيه إلى تخفيض أسعار الفائدة في البلاد، أضطر أردوغان للتساهل مع رفعها بشكل كبير وذلك في محاولة للسيطرة على تراجع سعر الليرة التركية، فيما قدم وعداً بإنهاء حالة الطوارئ عقب الانتخابات بعد أن كان يرفض مجرد طرح هذا الأمر للنقاش، فيما وعد بأن يكون ملف «بدل الخدمة العسكرية» أبرز القضايا على أجندة الحكومة المقبلة بعد أن اعتبر ذلك «خيانة لتضحيات الجيش» في الحرب على الإرهاب.

هذه التحولات التي شهدتها مواقف الرئيس التركي جاءت بفعل التحديات الكبيرة التي مرت بها البلاد في الأسابيع الأخيرة إلى جانب استشعار الحزب الحاكم بصعوبة الانتخابات المقبلة وسط مخاوف حول قدرة أردوغان على حسم الانتخابات الرئاسية من الجولة الأولى وقدرة حزب العدالة والتنمية على حصد الأغلبية البرلمانية في الانتخابات العامة.

حالة الطوارئ

عقب محاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا في الخامس والعشرين من تموز/ يونيو من عام 2016أعلنت الحكومة التركية حالة الطوارئ في البلاد، وذلك «لتسهيل الحرب على تنظيمات بي كا كا وغولن وداعش الإرهابية»، حسب ما تقول الحكومة.

ورغم أن الحكومة أنهت إلى درجة كبيرة عمليات التطهير الواسعة التي طالت «تنظيم غولن» المتهم بتدبير محاولة الانقلاب، إلى جانب إنجازها العمليات العسكرية ضد تنظيم الدولة على الحدود مع سوريا، إلا أنها والرئيس أردوغان واصلوا تمديد حالة الطوارئ بشكل متتالي حتى اليوم.
وحتى أيام قليلة كان الرئيس التركي يؤكد أن حالة الطوارئ سوف تبقى قائمة حتى إنهاء الحرب بشكل كامل على الإرهاب، وهو ما أثار غضب شريحة واسعة من الشعب التركي إلى جانب تركيز المعارضة على استغلال هذه القضية عبر تقديم وعود قطعية بإنهاء حالة الطوارئ خلال ساعات في حال فوزها في الانتخابات المقبلة. كل ذلك ولد خشية متزايدة لدى الرئيس التركي من أن تؤدي هذه القضية إلى خسارة الحزب أصوات شريحة من الشارع التركي تعارض استمرار فرض حالة الطوارئ، وهو ما دفع أردوغان للإعلان عن نيته إنهاء حالة الطوارئ في البلاد عقب الانتخابات.

وعبر ثلاثة تصريحات متتالية من أردوغان ويلدريم، تم الإعلان عن أن الحزب الحاكم ربما يناقش رفع حالة الطوارئ بعد الانتخابات، قبل أن يتم الإعلان عن أن الأمر سوف يبحث جدياً عقب الانتخابات، ليصل الأمر للتعهد بعدم تجديد حالة الطوارئ التي تنتهي بعد أسابيع قليلة.

بدل الخدمة العسكرية

قبل أشهر قليلة، وعقب مطالبات واسعة لشريحة كبيرة من الشباب الأتراك بضرورة تطبيق قانون «بدل الخدمة العسكرية» اعتبر أردوغان هذه المطالبات بمثابة «خيانة لدماء شهداء الجيش التركي»، مؤكداً على أن هذا الأمر غير مطروح أبداً على أجندة الحكومة التركية وذلك بعد توجيهه انتقادات قاسية للمطالبين بذلك.

لكن هذا الموقف تغير تدريجياً مع تزايد المطالبات واقتراب موعد الانتخابات، وعن طريق سلسلة تصريحات وبشكل تدريجي خفف أردوغان ويلدريم ووزراء الحكومة التركية من موقفهم وصولاً لتقديم وعودات بتطبيق قانون «بدل الخدمة العسكرية» والذي يعتبر من أكثر الملفات حساسية في حياة ملايين الشباب الأتراك.

وأمس الاثنين، أكد الناطق باسم الحكومة التركية بكير بوزداغ أن ملف «بدل الخدمة العسكرية» سوف يكون أبرز الملفات على طاولة الحكومة التركية المقبلة، لافتاً إلى أن القانون سوف يتم تطبيقه عقب التواصل مع رئاسة أركان الجيش التركي وتحديد العمر والفئات التي سوف يشملها القانون، وهو من شانه طمأنة مئات آلاف الشبان الأتراك وما قد يؤثر على توجهاتهم بالتصويت في انتخابات الأحد المقبل.

وبدل الخدمة العسكرية هو قانون يجري تطبيقه كل عدة سنوات ويتم من خلال تسوية أوضاع مئات آلاف المتخلفين والمتأخرين عن أداء الخدمة العسكرية الإلزامية من خلال دفعهم مبالغ مالية لخزينة الدولة ضمن شروط ومحددات معينة.

لسنوات طويلة، هاجم أردوغان ما اصطلح على تسميته بـ«لوبي الفائدة» وذلك في إطار حربه الطويلة على أسعار الفائدة في البلاد التي يسعى إلى تخفيضها من أجل تعزيز الاستثمار والمشاريع التنموية في البلاد، وهي الركيزة الأساسية التي استندت عليها حكومات العدالة والتنمية طوال 15عاماً من حكم البلاد.

لكن ومع اقتراب موعد الانتخابات وتعاظم الضغوط على الاقتصاد التركي والانخفاض الهائل الذي شهدته الليرة التركية، أضطر أردوغان إلى التساهل مع البنك المركزي الذي تحرك بقوة لأول مرة منذ سنوات طويلة وأعلن رفع أسعار الفائدة بدرجة حادة في محاولة للسيطرة على الأوضاع الاقتصادية في البلاد ووضع حد لتراجع سعر العملة المحلية.

وتمكنت هذه الخطوة التي يجمع المراقبين على أن أردوغان كان مضطراً لها من وضع حد للتراجع الكبير في سعر العملة المحلية وأعادت الثقة من قبل الأسواق العالمية بسياسات البنك المركزي التركي وبالتالي خفضت من استغلال المعارضة للملف الاقتصاد ضد أردوغان في الدعاية الانتخابية.