ائتلاف عدالة يطالب بإقالة رئيس الوزراء وزير الداخلية ويقرر تشكيل خلية أزمة

فلسطين اليوم

طالب ائتلاف الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (عدالة) الذي يضم سبعين مؤسسة أهلية واتحادات نقابية بإقالة رئيس الوزراء وزير الداخلية د. رامي الحمد الله على خلفية الجرائم التي ارتكبتها الأجهزة الأمنية الفلسطينية بحق المشاركات والمشاركين في المسيرة السلمية التي دعا إليها حراك "إرفعوا العقوبات عن غزة" أول أمس مساءً على دوار المنارة وسط مدينة رام الله المحتلة؛ وقمعتها الأجهزة الأمنية بالقوة العسكرية والأمنية.

وأكد ائتلاف عدالة أنه قرر تشكيل "خلية أزمة" من أعضاء الائتلاف لمواجهة التدهور الخطير في حالة الحقوق والحريات؛ وبخاصة في المرحلة التي أعقبت انضمام دولة فلسطين للعديد من الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وشدد على أن المرحلة القادمة ستشهد تعزيزاً للعمل الأهلي الجماعي المنظم للتصدي للانتهاكات التي تمارسها الأجهزة الأمنية ومرجعياتها بموجب القانون، دفاعاً عن الحق والعدل والحرية والكرامة الإنسانية، وأن خلية الأزمة ستستخدم مختلف أدوات المناصرة محلياً ودولياً (آليات الأمم المتحدة) للتأثير بالسياسات والتشريعات الفلسطينية والممارسة على الأرض، وصولاً لاحترام دولة فلسطين الكامل لالتزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها بدون تحفظات، ولا سيما مع قرب مناقشة تقارير الاتفاقيات في جنيف.

وإزاء الجرائم التي ارتكبت بحق المشاركين في الحراك وعدم اكتراث رئيس الوزراء وزير الداخلية والجهات المختصة برسالة مؤسسات المجتمع المدني المؤرخة في 13/6/2018 التي طالبت بتوفير الحماية للمشاركين في التجمع السلمي، وكذلك بالبيان الصادر عن المؤسسات بهذا الخصوص، فإن إئتلاف مؤسسات عدالة يطالب بإقالة رئيس الوزراء وزير الداخلية نتيجة تقصيره الذي أدى لارتكاب جرائم بحق المشاركين في المسيرة من ضرب بالهراوات وسحل في الشوارع وإصابات في صفوفهم ونقل عدد منهم إلى المستشفى للمعالجة، كون الحكومة مسؤولة مسؤولية تضامنية عن أفعالها بموجب القانون، كما ويتحمل وزير الداخلية تبعات تقصيره. وإقالة مدير عام الشرطة الفلسطينية نتيجة تقصيره في حماية المشاركين في المسيرة السلمية خلافاً لأحكام القانون الأساسي وقانون الاجتماعات العامة لعام 1998 الذي يُنيط مسؤولية حمايتهم بجهاز الشرطة. وإقالة مستشار الرئيس لشؤون المحافظات نتيجة إصداره تعميماً غير دستوري وغير قانوني، وينتهك أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي انضمت إليه دولة فلسطين بدون تحفظات، ويشكل جريمة دستورية موصوفة في القانون الأساسي المعدل، وأدى بالنتيجة لارتكاب جرائم بحق المشاركين في المسيرة السلمية. بل وجرى تنفيذ هذا التعميم بشكل ينطوي على تمييز على أساس الرأي محظور في القانون الأساسي، وذلك بالسماح للأشخاص ذوي "القبعات البيضاء" بالتجمع في محيط المنارة والهتاف تأييداً ومبايعة للسيد الرئيس؛ والسماح أيضاً بتجمع سلمي آخر جرى على (دوار الشهداء) في مدينة نابلس لذات الغاية. إضافة إلى تشكيل خلية أزمة من بين مؤسسات ائتلاف عدالة لبحث التدهور الخطير في حالة حقوق الإنسان في الضفة الغربية وقطاع غزة في مختلف مستوياتها، ومواجهة العقوبات المفروضة على قطاع غزة منذ نيسان 2017، واستخدام مختلف أدوات المناصرة المحلية والدولية للدفاع عن حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها رفع العقوبات عن قطاع غزة بشكل كامل دون قيد أو شرط، على أن تبقى خلية الأزمة في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات ومستجدات حالة حقوق الإنسان على الأرض.

وطالب الائتلاف النائب العام المدني بتحريك ومباشرة دعوى الحق العام بحق مستشار الرئيس لشؤون المحافظات لإصداره تعميماً يُشكل جريمة دستورية بموجب القانون الأساسي الفلسطيني المعدل، أدى بالنتيجة إلى ارتكاب الأجهزة الأمنية الفلسطينية وغيرها جرائم بحق المشاركات والمشاركين في المسيرة السلمية، وفتح تحقيق جزائي بحق عناصر الأجهزة الأمنية والملثمين وذوي القبعات البيضاء الذين ارتكبوا جرائم بحق المشاركين في المسيرة السلمية، والكشف عن هوية "ذوي القبعات البيضاء" الذين تحركوا طوال الوقت، واعتدوا على المتظاهرين، أمام الأجهزة الأمنية؛ ولم تُحرك ساكنا لحماية المواطنين.

وأخيراً طالب الائتلاف بإطلاق سراح كافة المحتجزين تعسفياً على خلفية ممارسة حقهم في التجمع السلمي والتعبير عن رأيهم بحرية، واللجوء إلى "التقاضي الاستراتيجي" بكافة أدواته في التعامل مع أيّ ملف جزائي يُحال للقضاء لأيّ من المشاركات والمشاركين الذين جرى اعتقالهم على خلفية  المسيرة السلمية التي طالبت برفع العقوبات عن قطاع غزة.