الجبهة الشعبية: حكومة التوافق "تسرق" رواتب موظفي غزة دون وجه حق

فلسطين اليوم

اتهمت "الجبهة الشعبية" لتحرير فلسطين، حكومة التوافق الوطني في رام الله بأنها "تُصرّ على جريمتها بحق موظفي قطاع غزة"، في الإشارة إلى الخصومات على رواتب الموظفين.

واعتبرت الشعبية في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن استمرار الحكومة في موقفها بالخصم من رواتب الموظفين "سرقة صريحة" لحقوقهم، ويتعاكس مع المواقف الوطنية والمجتمعية التي طالبت ولا تزال بوقف هذه الجريمة.

ونوهت إلى "المخاطر" التي تترتب على استمرار الخصومات، وطنيًا، وعلى متطلبات الصمود المطلوبة لمواجهة مخطط فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية.

ورأت الشعبية، أن إصرار الحكومة على موقفها باستمرار عقوباتها ضد غزة، وسوق مبرراتٍ واهيةٍ لأجل ذلك، يضعها أمام مسائلة وطنية وقانونية وأخلاقية.

ودعا بيان الجبهة الشعبية، إلى إقالة الحكومة "بسبب ما تلحقه إجراءاتها من أضرارٍ وطنية ومجتمعية، ومن إضعافٍ لعوامل الصمود أمام مخططات تصفية القضية والحقوق الوطنية".

وطالبت بـ "إخضاع" رامي الحمد الله ووزراء حكومته للمساءلة القانونية أمام المحاكم المختصة على ما يرتكبونه من جريمة "سرقة" لرواتب الموظفين دون وجه حق، وبما يخالف القانون.

ودعت الشعبية، الحكومة أن تعلن عن المسارب التي تسربت من خلالها مستحقات الموظفين التي تم خصمها، وعلى أي مشاريع تم إنفاقها.

ونوهت إلى ضرورة أن يتم الإعلان عن قيمة مبالغ المقاصة التي يتم تحصيلها عن البضائع التي تدخل إلى غزة، حتى تتم مقارنتها مع إنفاق الحكومة على القطاع "ما دامت تُصر الحكومة على أن تُذكِّرنا ليل نهار بهذه المبالغ، وكأنها تقدمها هبةٍ لشعب آخر".

وجددت الجبهة الشعبية، مطالبتها لرئيس السلطة في رام الله محمود عباس، أن يتحمل مسؤولياته في وقف جريمة خصم رواتب الموظفين والإجراءات العقابية ضد غزة.

وذكرت أن عباس "قد تعهّد بذلك علنًا وأن الحكومة تحت مسؤوليته وتخضع لتوجيهاته وقراراته بما فيها تلك المتعلقة بالإجراءات ضد القطاع".

وكانت الحكومة، قد أفادت بأن الخصومات التي يتم الترويج لها على أنها عقوبات مفروضة على قطاع غزة هي خصومات مؤقتة، وبأن عدد الموظفين الذين يتقاضون 50 في المائة من الراتب، يبلغ 15 ألف موظف مدني، و20 ألف موظف عسكري.

وادعت أن إجمالي ما يتم إنفاقه في قطاع غزة شهريًا يبلغ 300 مليون شيكل (ما يُعادل 84 مليون و33 ألف دولار)، ودون تحويل أي إيرادات من قطاع غزة للخزينة العامة، وفق بيان لها اليوم.

وأوضحت حكومة التوافق في ذات البيان، بأن مجمل ما يصرف على قطاع الطاقة في قطاع غزة من مختلف المصادر يبلغ (مليار شيكل سنويًا) أي ما يوازي ثلث عجز الموازنة.