48 عائلة مهددة بالطرد من منازلها في سلوان

فلسطين اليوم

تعمل 48 عائلة مقدسية تقطن حي بطن الهوى بالحارة الوسطى ببلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى للوقوف في وجه إجراءات تهدف لتهجيرهم من بيوتهم التي ورثوها عن آبائهم لصالح جمعية "عطيرت كوهنيم الاستيطانية".

وتزعم الجمعية الاستيطانية ملكية الأرض منذ منتصف القرن الثامن عشر، بحجة أنها تعود ملكيتها ليهود يمنيين وتبلغ مساحتها حوالي 5 دونمات و200 مترا.

فيما يؤكد الأهالي أن الأراضي هي أراض "ميرية" موقوفة باسم العرب، وقامت سلطات الاحتلال بإلغاء وقفية الأرض من أجل إعادتها لليهود أصحابها كما يزعمون.

وأجلت ما تسمى بالمحكمة العليا الإسرائيلية النظر في القضية حتى الخامس من أيلول المقبل، بحجة النظر في الأوراق المقدمة من السكان المقدسيين.

وتوجهت لجنة الحي بطعن في ادعاء الاحتلال أن الأراضي هي أراض وقفية، وهي قضية مشابهة لما جرى في "كبانية" أم هارون بالشيخ جراح، وبأن الأرض وقف ميري ولا يحق لأحد ملكيتها لا يهودا ولا عربا.

هنا، قال زهير الرجبي رئيس لجنة حي بطن الهوى وأحد أصحاب أوامر الإخلاء مع إخوانه الستة لـ"وفا"، إن الأهالي تلقوا بلاغات قضائية وإخطارات لإخلاء منازلهم في الحي لصالح جمعية "عطيرت كوهنيم" وقدموا التماسا للمحكمة العليا ضد قرار الإخلاء.

وأضاف "توجهت 48 عائلة من الحي ممن تسلموا بلاغات لإخلاء منازلهم للمحكمة العليا، مؤكدين في الالتماس أن نقل القيم العام ملكية الأرض لجمعية عطيرت كوهنيم تم دون أي إثباتات للملكية ولا يحق له ذلك، خاصة وأن الأراضي المهددة تعتبر "ميرية" أي إنها حكومية ولا يجوز بأي حال أن تكون "وقفية" كما تدعي الجمعية الاستيطانية".

وأضاف أن أغلب الساكنين في تلك المنطقة هم من اللاجئين الذين هجروا قراهم في العام 1948، وهذا هو التهجير الأكبر بهذا العدد منذ العام 1967 ليصل عدد المهددين بترك منازلهم 1200 شخص ما يعني تهجيرا جديدا.

وأوضح الرجبي أن الأهالي يملكون أوراقا ثبوتية بملكيتهم لأرضهم، فهو مثلا قام بشراء المنزل من عائلة من دار بدران والاحتلال يزعم ملكيته للأراضي منذ عام 1892، وعندما قام والدي بشراء المنزل لم يكون الاحتلال قد وقع بالفعل.

وأوضح الرجبي أن القضايا مستمرة ولكن البت في القضية تأجل إلى الخامس من أيلول المقبل، مشيرا إلى أن الأهالي سيواصلون الصمود في أرضهم ولن يفرطوا بها.

وبدأت جمعية "عطيرت كوهانيم" الاستيطانية منذ شهر أيلول 2015 تسليم البلاغات وقرارات الإخلاء للسكان، بهدف السيطرة على الأرض بزعم ملكيتها، حسب بيان صدر عن مركز معلومات وادي حلوة بسلوان.

إلى ذلك، قال علاء محاجنة المحامي المترافع عن القضية مع عدد من المحامين لــ"وفا"، إن المحكمة استمعت لادعاءات الأطراف وأثارت الاسئلة والشكوك الموجودة لديها، ووجهت أسئلة للدولة التي تمثل القيم العام على الأملاك التابعة للاحتلال.

وأضاف أن طاقم المحامين نجح في دفع المحكمة للنظر في الأوراق والوثائق المقدمة من أصحاب المنازل ونحن بالالتماس أثرنا الكثير من القضايا التي اقتنعت فيها المحكمة ووجهت أسئلة للنيابة التي لم تجب على كثير من التساؤلات.

وتوقع أن تطلب المحكمة العديد من الاستفسارات من دولة الاحتلال، قبل إعطاء قرار نهائي بناء على التطورات التي حدثت اليوم.

وتابع: "سنواصل العمل لإثبات وجود خلل في ادعاءات ومزاعم الجمعية الاستيطانية بملكيتها للأراضي العائدة للمواطنين في بلدة سلوان جنوب القدس المحتلة.