قانون المقاطعة 2.0 -هآرتس

فلسطين اليوم

بقلم: أسرة التحرير

          أقرت لجنة الدستور القانون والقضاء في الكنيست يوم الاربعاء للقراءة الاولى تعديلا على "قانون المقاطعة" من العام 2011. جوهر التعديل: تشريع مجدد لمادة شبه مماثلة للمادة التي رفضت بالاجماع، من 9 قضاة، في محكمة العدل العليا. وحسب المادة التي رفضت، يمكن مطالبة من "يدعو الى المقاطعة على دولة اسرائيل" بتعويضات دون اثبات الضرر. وبالغ المبادر الى القانون، النائب يوآف كيش من الليكود إذ ربط بين الحاجة العاجلة لاقرار القانون بالغاء المباراة بين اسرائيل والارجنتين (بسبب نشاط الـ بي.دي.اس). غير أنه ينبغي ازالة الاقنعة: القانون، كما شرحه ايضا المستشار القانوني للجنة، سيكون من الصعب جدا انفاذه على من ليس مواطنا اسرائيليا وبالتالي، فانه لا يستهدف "مكافحة الـ بي.دي.اس"، بل مكافحة المواطنين الاسرائيليين الذين يعارضون الاحتلال.

          يعرف القانون المقاطعة على المناطق أو على المستوطنات كـ "مقاطعة على دولة اسرائيل". هذا هو الدافع الحقيقي لتشريعه: المس والعقاب للمعارضين لسياسة الضم اليمينية، ويسعون الى منعها من خلال المقاطعة على مناطق الاحتلال. هذا قانون يسعى الى نزع الشرعية عن مؤيدي حل الدولتين، الذين يصرون على الا يقفوا جانبا ويصمتوا في الوقت الذي تثبت فيه الحكومة حقائق لا مرد لها على الارض.

          المحكمة ستكون على وعي في أن الحديث يدور عن مس بحرية التعبير السياسي. ولكن رأي الاغلبية هيأ القانون بشرط واضح جدا: ان يكون مركزا فقط على حالة يلحق فيها ضرر كنتيجة للدعوة للمقاطعة. كل محاولة لتحديد "تعويضات دون اثبات الضرر" هي محاولة لمعاقبة المتحدث، وليس محاولة للتعويض عن الضرر. وبذلك فانه يشكل شكلا من كم الافواه. ان المحاولة لاعادة تشريع المادة التي رفضت بالاجماع من تسعة قضاة هي بصقة في وجه المحكمة. تتجاهل الكنيست عمليا القرار وتعليلاته، وتسن مادة من الواضح انه لن يتبقى للمحكمة مفر غير رفضها مرة اخرى. في نهاية المسيرة سيكون ممكنا مرة اخرى الشكوى من "فاعلية زائدة" للمحكمة.

          قانون المقاطعة زائد في كل صيغة مهما كانت. والتعديل للقانون هو اضافة خطيئة الى الجريمة. اذا كان هناك بقايا كرامة في اوساط اعضاء الائتلاف فانها ستمنع العمل عليه.