فتح تنتقد استمرار خصم رواتب غزة والشعبية تهدد بالكشف عن المتسببين

فلسطين اليوم

انتقدت حركة فتح في قطاع غزة استمرار عملية فرض الخصومات على رواتب الموظفين الحكوميين، ودعت لإلغائها فورا، في الوقت الذي تواصلت فيه انتقادات فصائل منظمة التحرير الفلسطينية لهذه الخطوات المستمرة منذ 15 شهرا، وحذرت الجبهة الشعبية بالكشف عن الشخصيات التي تقف وراء تلك القرارات.

وطالب القيادي في فتح جمال عبيد في بيان صدر عن فتح، برفع كل الإجراءات عن القطاع فورا وصرف رواتب الموظفين ومستحقاتهم كاملة وبشكل فوري، أسوة بنظرائهم في الضفة الغربية.وأكد أن تلك الإجراءات التي استهدفت موظفي غزة دون سواهم «كان لها نتائج كارثية على الحركة، وجعلت حياة الموظفين اليومية شبه مستحيلة».

ومنذ أبريل/ نيسان من العام الماضي، شرعت الحكومة الفلسطينية بفرض إجراءات تجاه غزة، للضغط على حركة حماس، تجاه تخليها عن إدارة قطاع غزة، بدأت بخصم 30% من قيمة رواتب الموظفين، ووصلت قبل شهرين لـ 50%، علاوة عن إحالة الآلاف من الموظفين للتقاعد، مما زاد من أعبائهم الاقتصادية، وأثر على مجمل أوضاع القطاع بشكل كبير.

وأكد عبيد أن الموظفين وجلهم من حركة فتح «تحملوا تلك الاجراءات الصعبة بهدف إنهاء الانقسام أو تقصير عمره»، مضيفا، أن تلك الإجراءات لم يعان منها سوى أعضاء حركة فتح «دون أي تأثير يذكر على الانقسام وقادته»، وأن تلك الاجراءات «ساهمت في خدمة أجندات رعاة الانقسام».

وطالب الحكومة بتنفيذ مقررات المجلس الوطني، واعلان الرئيس محمود عباس، مؤكدا أن قيادة فتح «لن تقبل باستمرار هذه الإجراءات وهي بصدد اتخاذ خطوات عملية لاستعادة حقوق أبنائها».

وكان الموظفون يأملون عقب جلسة المجلس الوطني بدايات الشهر الماضي، وما جرى خلالها من اتخاذ قرارات لإنهاء أزمة غزة، بدفع رواتبهم كاملة دون خصومات، غير أن الأمر بقي على ما هو عليه، في ظل شهر رمضان، وقرب حلول عيد الفطر.

وحملت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الرئيس عباس والحكومة مسؤولية الخصومات عن موظفي غزة، وهددت بالكشف عمن وصفتهم بـ «البطانة الفاسدة المحيطة بالرئاسة» التي اتهمتهم بالوقوف وراء العملية.

وقالت إن هدف الخصومات «تجويع غزة»، ووصفتها بـ»الجريمة»، التي تخالف «الأخلاق الوطنية وتضرب وحدة شعبنا»، رافضة كل المبررات التي تسوقها القيادة حول العملية، ودعت الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى «الاستنفار العام» ورفع الصوت عاليا «ضد سياسة تجويع وحصار غزة».

في السياق قال أدهم خلف القيادي في الجبهة الديمقراطية، إن استمرار الخصومات على رواتب الموظفين في غزة يمثل «جريمة وعملا مدانا وغير قانوني»، لافتا إلى أنه لا يصب في مصلحة الوحدة الوطنية، وأعلن في الوقت ذاته عن برنامج فعاليات مناهض للخطوة في القطاع.

وكان الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، قد قال إن استمرار قيادة السلطة بخصم رواتب الموظفين يعد «سلوكا موغلا في السادية التي تمارسها ضد أهالي القطاع»، مشيرا إلى أن «مواصلة هذه الإجراءات تكشف زيف ادعاءات حرص السلطة على شعبنا في غزة».